جمال الدين‏:‏ لا زيادة في مصروفات المدارس الحكومية

شكل جديد للاختبارات بالصفوف الثلاثة الأولي بالابتدائي‏

يبدو أن العام الدراسي الجديد سيكون مختلفا هذا العام‏,‏ فهو موسم بطعم الثورة‏,‏ ولذا فقد أصدر الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم عدة قرارات ثورية مهمة تصب جميعها في مصلحة الطالب‏,‏ وللتخفيف عن أولياء الأمور ولتطوير أداء المعلم وضبط العملية التعليمية بتحديد قيمة المصروفات والرسوم ومقابل الخدمات التي سيدفعها الطلاب خلال العام الدراسي الجديد‏,‏ الذي سيبدأ من السبت المقبل‏.‏ وأكد الدكتور طارق الحصري مساعد الوزير للتطوير الإداري, أنه لا زيادة في المصروفات المدرسية الحكومية هذا العام, وأن القرار الجديد لا يقر أي زيادة في قيمة المصروفات عن العام الدراسي الماضي, حيث يدفع الطلاب نفس المصروفات تخفيفا عن أولياء الأمور كما ينص القرار علي منح الإدارة المدرسية حق التصرف في أموالها بموافقة مجلس الأمناء والآدباء ومدير المدرسة دون الحاجة للعودة الي الإدارة أو المديرية التعليمية التي تقع في نطاقها لتفعيل سياسة اللامركزية في تسيير العملية التعليمية.
وأصدر الوزير تعليماته للمديريات بإلزام المدارس بعدم تحصيل أي مبالغ تزيد علي المنصوص عليها في القرار الجديد تحت أي مسميات, ويشمل القرار إعفاء أبناء شهداء ثورة25 يناير من المصروفات الدراسية بجميع المدارس. كما شمل القرار بقاء92% من المصروفات داخل المدرسة للانفاق علي المشروعات والأنشطة دون الرجوع الي أي سلطة خارج المدرسة ويتم ذلك بالتعاون مع مجلس الأمناء بالمدرسة.
وسيتم إجراء لقاء عبر شبكة الفيديوكونفراس مع مديري المديريات ومديري العموم بالادارات التعليمية ومديري المدارس علي مستوي الجمهورية لشرح القرارات الوزارية وكيفية تنفيذها وطرق الصرف والمستندات المالية التي يعتمد عليها مدير المدرسة في الصرف, والطرق القانونية وطرق تحويل بنود الصرف من نشاط الي آخر دون الاخلال بميزانية المدرسة وطرق الصرف.
وتصل قيمة الاشتراكات والخدمات الإضافية والرسوم المقررة في المدارس الي30 جنيها لرياض الأطفال و45 جنيها للتعليم الأساسي و45 جنيها للتعليم الإعدادي و65 جنيها للثانوية العامة و55 جنيها للتعليم الثانوي الفني زراعي وتجاري وفندقي و50 جنيها للتعليم الصناعي والدراسات التكميلية الصناعية ويدفع هذه المصروفات طلاب المدارس الحكومية, كما يدفعها طلاب الخاصة الي جانب القيمة المالية التي تحددها هذه المدارس.
ومن القرارات المهمة هذا العام الجديد إطلاق يد مجالس الأمناء في الاشراف علي عمليات المدارس وتنظيم أعمال الأنشطة المدرسية بما يصب في مصلحة الطلاب والعملية التعليمية.
وأوضح أن القرار الجديد المنظم لعمل مجالس الأمناء يعطيهم سلطة الاشراف علي طريقة الصرف وكيفية تنفيذ خطة المدرسة التي يضعها مدير المدرسة الخاصة بالأنشطة دون التدخل من الإدارة المدرسية, مؤكدا ضرورة أن تخضع الخطة قبل تنفيذها لموافقة مجلس الأمناء والذي يناقشها بعد التصعيد أيضا, وأن القرار الجديد ألغي القرار القديم الصادر في2006 الذي كان يحدد سلطة اشتراط مجالس الأمناء علي نسبة1% المخصصة لمجالس الأمناء دون الاشراف علي أي ماليات بالمدرسة.