التعليم تقرر تثبيت المصروفات الدراسية وعدم زيادتها عن العام الماضى

منح المدارس حرية الصرف دون العودة للإدارة التعليمية..

أصدر الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، قراراً وزارياً يحدد قيمة المصروفات والرسوم، ومقابل الخدمات التى سيدفعها الطلاب للإدارات المدرسية خلال العام الدراسى الجديد 2011/2012، الذى سيبدأ السبت الموافق 17 سبتمبر الجارى.
وحسب مصدر مطلع ب"التعليم"، فإن القرار الجديد لا يقر أى زيادة فى قيمة المصروفات عن العام الدراسى الماضى، وإنما ينص على دفع الطلاب لنفس الأسعار تخفيفاً على أولياء الأمور بحسب المصدر الذى أضاف أن القرار ينص على منح الادارة المدرسية حق الصرف من أموالها، بموافقة مجلس الأمناء والآباء ومدير المدرسة، دون الحاجة للعودة إلى الإدارة أو المديرية التعليمية التى تقع فى نطاقها لتفعيل سياسة اللامركزية فى تسيير العملية التعليمية.
وأضاف المصدر أن "التربية والتعليم" ستصدر تعليماتها للمديريات بإلزام المدارس بعدم تحصيل أى مبالغ تزيد عن المنصوص عليها، فى القرار الجديد، تحت أى مسميات، على أن تقوم بنشر نسخ منه فى أماكن واضحة داخل مبنى المدرسة، ليطَّلع عليه أولياء الأمور مع بدء الدراسة، مشيراً إلى تحديد الوزير الفئات التى ستعفيها "التعليم" من دفع المصروفات خلال السنة الجديدة، وهم نفس فئات العام الماضى، إلى جانب شهداء ثورة 25 يناير، والذين سيتم إعفاؤهم باعتبارهم أبناءً لشهداء الثورة، وليس لكونهم أطفال أيتام، وذلك تقديراً لأسرهم على ما بذله أولياء أمورهم.
وتصل قيمة الاشتراكات والخدمات الإضافية والرسوم المقررة فى المدارس إلى 30 جنيهاً لرياض الأطفال، و45 جنيهاً للتعليم الأساسى، و45 جنيهاً للتعليم الاعدادى، و65 جنيهاً للثانوية العامة، و55 جنيهاً للتعليم الثانوى الفنى "زراعى تجارى فندقى" و50 جنيهاً للتعليم الصناعى والدراسات التكميلية الصناعية، ويدفع هذه المصروفات طلاب المدارس الحكومية، كما يدفعها طلاب "الخاصة"، إلى جانب القيمة المالية التى تحددها هذه المدارس.