اللواء أحمد جمال الدين مدير الامن العام: مجموعات قتالية بمدرعات تتمركز الآن علي جميع الطرق

متي يعود الأمن‏..‏ سؤال يتردد بقوة من الجميع‏,‏ ويبدو أن الشرطة تستعد لتحقيق ذلك من خلال نشرها مجموعات قتالية ومدرعات علي الطرق الرئيسية والفرعية في شتي محافظات مصر‏,‏ بدءا من هذا الاسبوع وقد حملنا هواجس الناس الي المسئول الاول عن الامن العام اللواء احمد جمال الدين مساعد اول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الامن العام, واجرينا معه مواجهة بشأن كل ما يحدث علي أرض مصر بحثا عن أجوبة تتعلق بجهود الانتربول المصري في استعادة الهاربين من رموز النظام السابق, من الدول الموجودين بها, ودور الشرطة في الانتخابات المقبلة والأهم متي تنتهي البلطجة وبأي شروط.. فإلي الحوار
هناك عدد من مسئولي النظام السابق هاربون أبرزهم رشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالي وياسين منصور ماذا فعل الأنتربول المصري لاستعادتهم؟
{ الإنتربول المصري توصل الي الأماكن التي يوجد بها كل من رشيد وغالي بعد أن استقرا لفترة في لندن الا أنهما الآن في قطر ونحن بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية مع هذه الدولة لاستعادتهما خاصة ان هناك اتفاقية مع هذه الدولة لتسليمهم, اضافة الي مبدأ المعاملة بالمثل, خاصة أن لهذه الدولة بعض الهاربين بمصر أما ياسين منصور فقد أكدت المعلومات الواردة للإنتربول وجوده بلندن وللأسف الشديد أن لندن لا تقوم بتسليم الهاربين لعدم توقيعها علي اتفاقية تسليم الهاربين وهي من أبرز الدول التي يهرب اليها رجال الاعمال منذ فترات طويلة.
وماذا عن حسين سالم ونجليه؟
{ حسين سالم علي الرغم من أن الشرطة الاسبانية قد ألقت القبض عليه ونجليه واخطرت الانتربول المصري الا انها لم تشر من قريب او بعيد الي تسليمهم, وان الانتربول المصري لم يتلق اي اخطار من اسبانيا لتسليمهم الي مصر علي الرغم من التصريحات التي نقلتها وسائل الاعلام, ولكن حقيقة الامر ان ماصدر بشأن نجلي سالم مجرد توصية من وزارة العدل الاسبانية, وهذه التوصية غير ملزمة للقضاء الاسباني, وأن أغلب الظن أنه سوف يتم محاكمتهم في اسبانيا وفقا للقانون الاسباني وان عملية التسليم مازالت قيد البحث حتي الآن من قبل الحكومة الاسبانية وان هناك اتصالات مستمرة بين الجانبين المصري والاسباني في هذا الشأن, وان اجهزة الامن قد رصدت هروب حسين سالم اثناء احداث الثورة وبالتحديد يوم28 يناير الي اسبانيا, اما نجله خالد فسافر في نفس اليوم الي سويسرا ومنها الي اسبانيا وشقيقته ماجدة سافرت يوم29 يناير الي الامارات ومنها الي اسبانيا.
هل تم اتخاذ الاجراءات مع باقي رموز الفساد الهاربين؟
{ بالفعل هناك نشرات حمراء صدرت خاصة بجميع هؤلاء الاشخاص وعددهم8 وهم حسين سالم ونجليه ويوسف بطرس غالي ورشيد محمد رشيد وياسين منصور وهشام الحاذق والمتواجد حاليا بايطاليا وحسين سجواني المتواجد بالإمارات ولكن عملية استعادتهم قد تتأخر حتي صدور حكم قضائي ضدهم بالدول المتواجدين بها في حالة مثولهم امام القضاء في هذه الدول كما ينص القانون الدولي في هذا الشأن, ومن المؤكد ان يكون حسين سالم ونجلاه هم أول العائدين لانهم يتم محاكمتهم في اسبانيا.
انتشرت خلال الأيام الماضية ظاهرة قطع الطرق الصحراوية والزراعية وخطوط السكة الحديد من قبل بعض الاهالي لماذا لم يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد هؤلاء الاشخاص؟
{ من الآن فصاعدا احذر جميع من يلجأون الي قطع هذه الطرق بأنه سوف يتم القبض علي المتزعمين لهذه الاحتجاجات سواء أثناء وجودهم علي هذه الطرق, او عقب عودتهم الي منازلهم وذلك من خلال إذن من النيابة العامة بعد تحديدهم من قبل شهود الواقعة, وذلك تنفيذا لقرار اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية بالتصدي لتلك الظاهرة والتي تتسبب في تعطيل حركة المرور والقطارات, وتمنع المواطنين من قضاء مصالحهم وخاصة ان هناك بعض المرضي الذين يكونون في هذه الطرق ويفشلون في الذهاب الي المستشفيات وقد تتسبب هذ الاعتصامات في موتهم مضيفا وأنه كانت هناك طلبات مشروعة لهؤلاء الاشخاص ولكن الطريقة التي يعبرون فيها عن احتجاجهم غير مشروعة.
وماذا عن المظاهرات الفئوية ؟
{ المظاهرات الفئوية طالما أنها لا تعطل مصالح المواطنين وتبعد عن نهر الطريق فنحن معها ونقوم بتأمينها, طالما أنها لم تخرج عن الاطار العام, بل إن الامن يساعد مع الاجهزة المعنية في حل مشاكل الموظفين مع اداراتهم, طالما انهم ملتزمون بالآداب التي حددها القانون في الاعتصامات التي لاتعطل حركة المرور أو مصالح المواطنين.
الانتخابات البرلمانية علي الأبواب بماذا استعدت وزارة الداخلية لها؟
{ قامت وزارة الداخلية بالاشتراك مع اللجنة العليا للانتخابات باجراءات هامة تتضمن استخدام الرقم القومي في الادلاء بالأصوات, وسوف تحد من التكدس وتمنع اي عمليات تزوير, اضافة الي وجود قاض علي كل صندوق وهو المتحكم في جميع القرارت ودور الشرطة هو تأمين مقار اللجان الانتخابية من الخارج فقط بالاشتراك مع القوات المسلحة وذلك لمنع أحداث عنف واشتباكات قد تحدث بين أنصار المرشحين خاصة في المناطق الريفية والشعبية والتي غالبا ما تحدث فيها احتكاكات مضيفا أنه قد تحدث بعض المناوشات عقب اعلان النتائج, وسنضع الخطة الامنية المناسبة في حينها بالاشتراك مع القوات المسلحة لضبط اي خارج عن القانون يحاول تعكير صفو العملية الانتخابية.
هل إجراء الانتخابات علي ثلاث مراحل سيسهل تأمين العملية الانتخابية؟
{ بالفعل سوف يسهل علي الاجهزة الامنية تأمين اللجان نظرا لأننا في المرات السابقة كانت تتم في وقت واحد علي مستوي الجمهورية ويصعب تأمينها, لان عدد القوات لا يكفي لتأمين آلاف اللجان والمقار الانتخابية, وهنا كانت تحدث التجاوزات كما أن مشاركة القوات المسلحة تعتبر احد العناصر المهمة في تأمين الانتخابات, واتوقع ان تمر هذه الانتخابات بسلام وامان, نظرا لان جميع المواطنين يريدون ان يعطوا اصواتهم لمن يستحقها وهذه هي قمة الديمقراطية مضيفا أن النظام الجديد المتمثل في الانتخابات من خلال القائمة سوف يقلل من الاشتباكات, نظرا لان هذه المرة سوف تكون الانتخابات هي اعداد من المرشحين, وسوف تبعد عن القبلية التي تكون مع شخص واحد وهو المرشح, وهنا تحدث اشتباكات بين اثنين من المرشحين اما هذه المرة سوف يكون هناك احزاب وهي التي تشترك في الانتخابات لأول مرة بأعداد كبيرة.
الشرطة تحمي من الآن؟
{ الشرطة تحمي المواطن المصري في اي مكان في ربوع مصر, وهذا هو دورها الرئيسي المخول لها قانونا وان كانت في بعض الفترات السابقة لا تلزم بذلك, الا انها الآن ملتزمة بذلك تماما واعتقد ان المواطن يشعر بذلك تماما وهذا هو دورها الحقيقي في حماية الانسان وممتلكاته والممتلكات العامة والخاصة وليس اشخاصا.
هل الشرطة قامت بتحسين صورتها أمام المواطن بالفعل؟
{ أستطيع أن أقول إن الهدف الرئيسي للشرطة هو حماية المواطن اضافة الي تحسين صورة الشرطة, وهذا ليس شعارا نتاجر به, ولكن هذه هي الحقيقة التي يؤديها ضباط الشرطة الذين هم جزء من مواطني هذا البلد وذلك حتي يشعر الجميع أن الشرطة والأمن وجدا لأمن المواطن فقط وليس المسئولين مشيرا الي أن الشرطة لم يعد لها أي هدف الآن إلا تحسين أدائها أمام المواطن واحساسه بأن الشرطة جزء منه, وذلك لأمنه وحمايته.
سرقت51 ألف قطعة سلاح من الأقسام وقت الثورة كم عدد الأسلحة التي تم اعادتها؟
{ تم اعادة5 آلاف قطعة سلاح من التي سرقت ومعظمها بنادق آلية وهناك جهود متواصلة من رجال الشرطة لضبط الباقي خلال الفترة المقبلة, وكل يوم يتم ضبط العديد من هذه الأسلحة ولكن المشكلة الكبري أن هناك أسلحة كثيرة دخلت الي مصر خلال الفترات السابقة عبر الحدود سواء مع ليبيا أو مع السودان, ولكن القوات المسلحة بالاشتراك مع الشرطة استطاعت ضبط كميات كبيرة منها أبرزها ما تم ضبطه منذ أسبوعين وهي52 قذيفة حاملة للصواريخ بالبحيرة بالإضافة الي سيارة محملة ب52 ألف طلقة داخل سيارة نقل بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي, اضافة الي ضبط أكثر من31 سيارة اخري بالطرق الصحراوية تحمل اسلحة مهربة.
الشرطة متهمة بترخيص السلاح للمسجلين لأنها سمحت لمن يسلم السلاح المسروق بالترخيص له ما تعليقك؟
{ هذه التجربة تبناها الامن العام منذ بدايتها وهدفها الرئيسي هو اعادة جميع الاسلحة التي سرقت سواء من اقسام الشرطة او السجون, وبالفعل استطيع ان اقول انه بعد15يوما من هذه التجربة ثبت نجاحها فإنها تسببت في اعادة كميات كبيرة من الاسلحة, وكان ابرزها ما تم سرقته من مركز شرطة جرجا عقب الاحداث الاخيرة التي تمثلت في اقتحام المركز وسرقة السلاح فإن هذه المبادرة اعادت530 قطعة سلاح خلال3 ايام, وأكد اللواء أحمد جمال الدين أن ليس كل من يسلم السلاح يرخص له لأننا ننظر نكشف عنه اذا كان مسجلا من عدمه فإذا تبين انه مسجل لا يتم الترخيص له, لأن التسليم يكون احد المبررات وليس كل المبررات وأننا قد قمنا بالترخيص ل150 مواطنا قاموا بتسليم اسلحة تبين ان ليس لهم معلومات جنائية, وأنا اناشد جميع من يحرزون هذه الاسلحة ان يقوموا بتسليمها حتي لايتعرضوا للمساءلة القانونية لان حمل أسلحة الشرطة جناية وحيازتها جناية, اخري, وأن من يقوم بتسليم السلاح بأي طريقة لن يتعرض لأي ملاحقة أمنية أو جنائية وهذا تعهد من وزارة الداخلية بذلك, واذا لم يرد تسليمه بنفسه لضمان عدم ملاحقة الشرطة له عليه أن يتصل بالرقمين الخاصين بقطاع الامن العام وهي88888842 أو00548842 وهذان الرقمان متصلان بمكتبي مباشرة وإن رأي أن يترك السلاح في مكان ويرشد عنه فسوف تذهب الشرطة لإحضاره.
ماحدث في بولاق الدكرور وكفر الشيخ من قيام الاهالي بتطبيق الحد علي اللصوص والبلطجية وقتلهم وقطع ايدي البعض أمر خطير ما تعليقك؟
{ بالفعل ماحدث في تلك الجرائم خاصة جريمة بولاق الدكرور شئ محزن ويدعو للقلق لوصول اعداد من الاهالي بمحاولة تطبيق القانون بأنفسهم فإن كان ضبطهم لتلك اللصوص فذلك امر محمود منهم لمساعدة الشرطة ولكن عند تنفيذهم الحد فهذا أمر غير مقبول بل كان ان يقوموا بتسليمهم الي الشرطة التي بدورها تسلم المتهمين الي النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم لان القانون لابد ان يسود, وبالقانون يستطيع ان يأخذ كل شخص حقه وان مافعله الاهالي مرفوض تماما وان الشرطة بالفعل حددت الجناة الذين قاموا بالقتل او التقطيع وانه تم القبض علي احدهم وسوف يتم القبض علي2 ممن قاموا بالتنفيذ, فالدولة مسئولة عن تطبيق القانون فعلي سبيل المثال قام مجموعة من الاشخاص بقتل احد الاشخاص ثم بقتل شخص بنفس الطريقة بمدينة السادات وتم القبض علي9 ومازال البحث جاريا عن4 ونحذر كل من يفعل ذلك بأن الشرطة ستلاحقه.
الشرطة متهمة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية وهو ما يؤدي الي ضياع حقوق المواطنين ما تعليقك؟
{ هذا الاتهام باطل لأن قطاع الامن العام قام خلال الاشهر الاربعة الماضية فقط بالقبض علي86 ألفا من الصادر ضدهم أحكام جنائية ومتمثلة في احكام نهائية واحكام جزئية واحكام مستأنفة, فالذين صدر ضدهم احكام نهائية تم حبسهم بالفعل, اما الذين صدر ضدهم احكام اول درجة فإنهم قاموا بالاستئناف فيها بالنيابة العامة وتم احالتهم محبوسين الي النيابة وفي هذه الحالة عند سدادهم الكفالة والرسوم الخاصة بالمعارضة في الحكم يتم تحديد جلسة له ومعظم هذه الاحكام هي احكام سرقة واموال عامة وجنايات وجنح وشيكات, وان اجهزة الامن تقوم بضبط هؤلاء الهاربين من تنفيذ احكام من خلال ادارة مركزية تابعة لقطاع الامن العام اضافة الي تعيين ضابط بحث جنائي بكل قسم شرطة ليس له مهمة سوي ضبط الهاربين من تنفيذ الاحكام ويسمي معاون المباحث لشئون تنفيذ الاحكام, واكد اللواء احمد جمال الدين أن تنفيذ الحكم هو أول اجراء لمنع الجريمة لذلك تلجأ الشرطة الي تنفيذ هذه الاحكام منعا للجريمة وأنهيتم تنفيذ من600 الي700 حكم يوميا.
ماذا عن استعادة الهاربين من السجون خلال أحداث الثورة؟
{ إن عدد الذين هربوا خلال احداث الثورة من السجون والاقسام كانوا23 ألف هارب, واستطاعت اجهزة الامن والقوات المسلحة والاهالي في ضبط اعداد, كبيرة منهم اضافة الي ان هناك بعض الهاربين اجبروا علي الهروب, فقاموا بتسليم انفسهم, وان اجهزة الامن توالي اهتمامها بالهاربين لضبطهم من خلال خطة محددة لاختفاء معظمهم بالمناطق الصحراوية والعشوائية وانه يتم استهدافهم من قبل مأموريات, ولا يكاد يمر يوم الا ويرد مجهود الضباط بضبط اعداد من الهاربين وان كان معظمهم يتم ضبطه اثناء قيامه بارتكاب الجرائم ويتبقي الان من هؤلاء الهاربين6513 هاربا.
ما عدد شهداء الشرطة الذين استشهدوا خلال مقاومتهم للصوص والبلطجية خلال هذه الفترة؟
{ أؤكد أن الشرطة تقدم تضحيات يومية من ابنائها المخلصين الذين لا هم لهم سوي المحافظة علي الأمن وتتبع اللصوص وعلي سبيل المثال استشهد مفتش مباحث القصير علي يد اخطر اللصوص وذلك اثناء قيام الضابط بالقبض عليه, كما استشهد ضابط مباحث بالكيت كات اثناء مطاردته للص سرق سيارة مواطن, كما استشهد ضابط بطريق الاسكندرية عندما كان يطارد تجار مخدرات اما بطريق العاشر من رمضان استشهد ضابط و3 مجندين اثناء مطاردتهم للصوص سرقوا سيارات نقل محملة بالحديد, فخلال الاشهر الاربعة الماضية استشهد12 من رجال الشرطة واصيب102 من رجال الشرطة وهم29 ضابطا و73 من الامناء والمجندين بالاضافة الي321 حالة تعد علي قوات الشرطة اثناء تنفيذهم قرارات الازالة لتطهير الشوارع من البلطجية والباعة الجائلين وعلي الرغم من ذلك فإن رجال الشرطة يرون أنهم يؤدون واجبهم, وان التضحيات التي يقدمونها هي جزء من عملهم.
متي تتوقف البلطجة ؟
{ البلطجة تتوقف في حالة واحدة عندما يقوم المواطنون بمعاونة الشرطة في تأدية واجبهم علي الوجه الأكمل خاصة في المناطة الشعبية عندما يتكاتف الجميع مع الشرطة, وثانيا بألا يقوم المواطنون بجعل الشرطة تنشغل عن عملها الاصلي بمكافحة الجريمة, وذلك من خلال توقف الاحتجاجات, والمظاهرات وقطع الطرق والتي تستنزف جهد وقوة رجال الشرطة وتجعلهم يقفون لساعات طويلة في تلك الاحتجاجات مما يجعلهم لا يؤدون واجبهم الاساسي والناتج يكون اقل من المطلوب, فعلي سبيل المثال كانت اجهزة الامن بالمنوفية وعلي رأسهم مدير امنها ظلوا واقفين قرابة10 ساعات بسبب مطب صناعي يريد الاهالي وضعه وقريتان تختلفان علي مكان وضعه وهو ما ادي الي احتقان عدد كبير من المسافرين علي الطريق بسبب قطعه.
ماذا عن الأمن في سيناء مع كثرة الاسلحة المنتشرة هناك بصورة كبيرة؟
{ لقد قمت خلال الشهر الماضي بزيارة سيناء واجرينا لقاءات مع مشايخ القبائل واستمعنا لجميع طلباتهم وانهم قاموا بمساعدة الشرطة في ضبط الخارجين عن القانون, وكذلك ضبط الاسلحة الآلية والمهربة, واننا قمنا لاول مرة بوضع اكمنة واجراءات امنية غير عادية في منطقة الشيخ زويد ورفح, وهذه الاكمنة المزودة بمجموعات قتالية من ضباط الامن العام والامن المركزي تضبط يوميا اسلحة مهربة آخرها ما تم ضبطه منذ يومين من قيام احد هؤلاء العناصر بتهريب اسلحة داخل مساعدي سيارة مرسيدس, واخري داخل تنك سيارة نقل, واستطيع ان اقول إن التعاون المثمر بين الشرطة واهالي سيناء سوف يسهم خلال الايام القادمة عن هدوء واستقرار بسيناء.