خاص.. «القيمة المضافة» بين إصرار الحكومة واعتراض اتحاد الصناعات

الاتحاد: القيمة المضافة تدل على عجز الحكومة في حل الأزمة الاقتصادية
تفاقمت في الفترة الأخيرة الأزمة بين اتحاد الصناعات والغرف التجارية والحكومة ممثلة في وزارة المالية ووزارة الاستثمار بسبب مناقشة قانون القيمة المضافة، حيث حدد اتحاد الصناعات العديد من الملاحظات على القانون الجديد، لافتا إلى أن القانون به أخطاء جسيمة ولابد من إصلاحها قبل تطبيقه، وفيما يلى نبرز أهم الملاحظات وأسباب رفض الاتحاد للقانون:-
أولا:_ "حد التسجيل"، حيث أعلن المهندس محمد السويدي، رئيس لجنة الصناعة والطاقة، رفضه لحد التسجيل الذى أعلنه مساعد وزير المالية.
وقال خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حد التسجيل بوابة للتهريب وأن اتحاد الصناعة المصرية والغرف التجارية يرفضان وضع حد للتسجيل.
وتابع: "لدينا 4 ملايين سجل تجارى، مسجل منهم فقط 24 ألفًا، ومأمور الضرائب بينزل على المسجلين وليس غير المسجلين، أنا لا أقول لوزير المالية حاسبهم بكرة، لكن حط خطة لتسجيلهم، وإلغاء حد التسجيل هو بداية الإصلاح الصح".
ثانيا:- المبالغة في قيمة "الضريبة المضافة"، وذلك لوجود علاقة طردية بين سعر الضريبة والحصيلة الضريبية، لأن مبالغة الضريبة تعنى زيادة التهرب الضريبي، وقدم الاتحاد مقترحًا بتحديد الضريبة ب10% وتزيد تلقائيًا.
ثالثا:- "زيادة الضرائب على قطاعات كبيرة من الاقتصاد المصري"، حيث يعرض ذلك المواطن البسيط في ظل انعدام الرقابة على الأسواق والسيطرة على جشع التجار، وبالتالي ارتفاع الأسعار بشكل حاد دافعاً التضخم للارتفاع بنسبة لا تقل عن 3.5% إلى 4%، في الوقت الذي اشتعلت فيه الأسعار خلال الفترة الماضية بشكل غير مسبوق تأثراً بالانهيار الحاد في قيمة الجنية المصري أمام الدولار الأميركي.
رابعا:- "أزمات الاقتصاد المصري" في الفترة الحالية، حيث أن فرض ضرائب جديدة سوف يضيف أعباءً جديدة على المستثمرين والمواطن، وكان الأهم في هذا التوقيت العمل على حل المشاكل وتقديم المحفزات للمستثمرين وتخفيف الضغوط التي يواجهها المواطن البسيط، خاصة أن هذه الضريبة سوف ترفع الضرائب على القطاعات الاقتصادية وتخلق مزيداً من المعوقات والبيئة الطاردة للمستثمرين، وارتفاع الأسعار، وبالتالي مزيداً من الركود ومن توقف المصانع ومزيداً من التراجع في معدلات نمو الاقتصاد المصري.
خامسا:- "حجم الاقتصاد غير الرسمي يتجاوز ضعف حجم الاقتصاد الرسمي"، أي أن دمج 50% من الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي سيحقق حصيلة ضريبية للدولة من ضرائب الدخل والمبيعات تعادل ضعف ما يتم تحصيله الآن.
وشدد الاتحاد على ضرورة أن تعمل الحكومة على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وإعادة هيكلة المنظومة الضريبية وتحصيل المتأخرات الضريبية وحصار المتهربين، وتشغيل المصانع المتوقفة، والتعامل مع الجنيه بقيمته الحقيقية، وخفض أسعار الفائدة، ورفع القيود على تحويلات الدولار.
يذكر أن عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعا بحضور عمرو الجارحى وزير المالية، وعمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية، و20 من ممثلى اتحادات الغرف التجارية والصناعية والسياحية، الأربعاء، لاستئناف مناقشة مشروع الحكومة لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
من جانبه أعلن النائب محمد عطية الفيومى عضو الاتحاد العام للغرف التجارية، تأييد الاتحاد لإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الحكومة، لافتا إلى أنه سيُعلن عن ذلك صراحة فى مؤتمر صحفى للاتحاد، يوم الثلاثاء القادم، مع إعلان بعض الملاحظات. وأشار الفيومى خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الاتحاد عقد جلسات استماع مع المتخصصين، وانتهى إلى بعض التوصيات والملاحظات، التى سيتم عرضها مكتوبة على لجنة الخطة.