«أهل مصر» ترصد أبرز«7 قرارات» لرئيس اتحاد الصناعات المنتهية فترة ولايته

"أن نظل صوت الصناعة المصرية هذه هي مهمتنا ومسئوليتنا التي نتشرف بتحملها للارتقاء بالقطاع الصناعي في مصر ليعود الى مكانته كقاطرة حقيقية للنمو الاقتصادي والركيزة الأساسية لتحقيق رخاء و رفاهية المجتمع لما تساهم به الصناعة من توفير فرص العمل، و القضاء على الفقر والبطالة و تحقيق العدالة الاجتماعية.
هكذا بدأت مهمة رجل الأعمال المهندس محمد ذكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المنتهية فترة ولايته، لحين تعيين مجلس الاتحاد الجديد في منتصف الشهر الحالي، كما انفردت مسبقا "أهل مصر".
يعد السويدي من أهم من تولوا منصب رئاسة الاتحاد، ربما لكثرة الأزمات التي تلاحق الصناعة في الفترة الحالية، وتصريحاته ومواقفه الأبرز بين من سبقوه في هذا المنصب.
وفيما يلي نعرض أبرز تصريحات رئيس اتحاد الصناعات المنتهية فترة ولايته، والتي كان لها صدا وتأثير في حل كثير من الأزمات وفرض رؤية الاتحاد في العديد من القضايا:_
أولا:- المطالبة ب6 اجراءات حاسمة لانعاش الصناعة، ومنها تعديل سعر الغاز للمصانع ليقارب السعر العالمي للعمل على إعادة تشغيل المصانع بكامل طاقتها وزيادة التصدير للحصول على الدولار، بالإضافة إلى ضرورة تخصيص أراضي للصناعة بأسعار مخفضة جدًا لتشجيع الاستثمار الصناعي وتشغيل الشباب بدلًا من الاتجار في العملة، فضلًا عن أهمية زيادة مبلغ تنمية الصادرات (رد الأعباء الضريبية) لزيادة التصدير والحصول على العملة الحرة.
كما شدد السويدي على أهمية الانتهاء من قانون الاستثمار، والعمل على سياسة واضحة للسياسة النقدية لجذب الاستثمار الأجنبي، لافتًا إلى ضرورة تطبيق نظام تنظيم تداول الجنيه المصري للحد من السوق غير الرسمي والحد من السوق السوداء والتهريب وغسل الأموال.
ونوه إلى أهمية العمل على سياسة ضريبية تتطبق على الجميع بصورة عادلة، فضلًا عن البدء في مشروعات الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر للحد من الاستيراد وتشغيل الشباب.
ثانيا:- إقامة ورش لإنقاذ الاقتصاد، وتدريب العاملين بشكل أكبر، ووضع خطط وأفكار جديدة لدعم عملية التنمية ودفع عجلة الإنتاج والصناعة، قائلا" نهدف خلق مجتمع صناعي قوي و مستقر قادر على المنافسة عالمياً كونه القاطرة الرئيسية للنمو و لتحقيق الرخاء في مصر".
ثالثا:- المطالبة بالمشاركة في المشروعات القومية، حيث طالب محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بضرورة المشاركة الأساسية في المشروعات القومية، لكل المنتجات الصناعية المصرية.
وقال "السويدي" في تصريحات خاصة ل "أهل مصر"، إن هناك اتفاق بيننا وبين الهيئة الهندسية على عقد لقاء شبه اسبوعي لاستعراض المشروعات القومية المزمع تنفيذها وعرض لكل منتجات المصانع المصرية لإزالة أي معوقات تمنع ضرورة تفضيل المنتج المصري.
وأشار إلى أن الهيئة الهندسية من جانبها ترحب بأن تكون الأولوية للمنتجات المصرية في كل المشروعات القومية، لافتًا إلى أن التعاون مع الهيئة الهندسية أتي ثماره من خلال تنفيذ المشروعات السكنية، حيث وصلت نسبة مشاركة المنتجات المصرية في هذه المشروعات إلى 100%، حتى الأثاث تم تصنيعه بالاتفاق مع مصنعي دمياط.
وطالب أن يتم تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في كل المشتروات المحلية غير العسكرية بالنسبة للمشروعات القومية.
رابعاً: رفض حد التسجيل بقانون القيمة المضافة، حيث قال السويدي إن حد التسجيل بوابة للتهريب وأن اتحاد الصناعة المصرية والغرف التجارية يرفضان وضع حد للتسجيل.
وتابع: "لدينا 4 ملايين سجل تجارى، مسجل منهم فقط 24 ألفًا، ومأمور الضرائب بينزل على المسجلين وليس غير المسجلين، أنا لا أقول لوزير المالية حاسبهم بكرة، لكن حط خطة لتسجيلهم، وإلغاء حد التسجيل هو بداية الإصلاح الصح"
خامساً:- كان للمهندس محمد السويدي تصريحاً بارزا منذ فترة بسيطة، وهو أن مصر لديها بعض الإصلاحات لابد من تنفذها، قائلا إنهم مؤيدون لفكرة تفاوض الحكومة مع صندوق النقد، وهذا كان أحد مطالبهم، مشيرا إلى أن مصر لديها بعض الاصلاحات لابد من تنفذها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «السويدي» خلال مداخلة هاتفية علي قناة «سي بي سي» أن أنه لا يحدث أي تقدم إلا من خلال الصناتة لذلك لابد من دعم قطاع الصناعة لكي نري زيادة العجلة الإنتاجية للدولة، وزيادة عائد الضرائب، موضحا أنهم عقدوا اجتماعا مع وزير المالية ليطرحوا آرائهم ومشاكلهم حول الاقتصاد والصناعة.
وأشار رئيس اتحاد الصناعات إلي أن أهم المشاكل هو زيادة سعر الغاز في مصر، وبالتاي يتسبب في وقف عجلات الإنتاج، لافتا إلى أنه لابد من مساندة من الدولة لاتحاد الصناعات، حتى يزيل المخاوف، قائلا «احنا طالبين لبقاء مع رئيس الوزراء للمناقشة حول المعاقات التي تواجهنا».
سادساً:- تصريحاته بخصوص قرض صندوق النقد الدولي، حيث قال السويدي، أن مفاوضات النقد الدولي تعطي مؤشرات إيجابية للإصلاح، مؤكداً أن مفاوضات صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية تهدف إلى العديد من الأمور الإيجابية، وتعطى مؤشرات أننا نسير على خطى الإصلاح، وتعطي ارتياحاً واطمئناناً لنا كمستثمرين بجانب الثقة في الاقتصاد المصري مما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأكد السويدي، خلال تصريحات صحفية، أن ضخ 12 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة يساعد على استقرار سعر صرف الجنيه، أمام العملات الأجنبية وهو ما يخدم الصناعة والاقتصاد خاصة، وأن الصناعة لا تحتمل هذه التطورات المفاجئة في سعر الصرف والتغيرات التي تشبه الصدمة والتي تثير مخاوف المستثمرين تؤثر بشكل كبير عليها.
سابعاً:- اصدار قانون لضم المشروعات الصغيرة لقطاع اتحاد الصناعات، حيث أشار إلى أن الأيام القادمة سوف تشهد إصدار قانون يقضي بضم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى "قطاع الصناعات"، لافتًا إلى أنه سوف يتم افتتاح عدد كبير من الورش، بكافة محافظات الجمهورية.
يذكر أن انفردت "أهل مصر" في وقت سابق بموعد تعيين مجلس اتحاد الصناعات الجديد، والمقرر منتصف أغسطس الجاري، بعد انتهاء الانتخابات الشهر الماضي.