قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن مشروع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55\62 بميناء الإسكندرية، يعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري، نظرا للأهمية الكبيرة لميناء الإسكندرية الذي يعد أحد أهم الموانئ المصرية لأن أكثر من 60% من تجارة مصر الخارجية تمر عبر الإسكندرية والدخيلة، وذلك عقب حضوره توقيع عقد المشروع بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وشركة الغرابلى للأعمال المتكاملة وشركة "إيديكس" الدولية للهندسة والمقاولات، حيث تفقد موقع المحطة على الأرصفة وشاهد وصول المعدات الخاصة بالتنفيذ. وزير النقل في ميناء الإسكندرية ولفت الوزير، إلى أن هذا المشروع سيرفع من تصنيف الميناء، وأنه سيساهم في استقبال ميناء الإسكندرية للسفن ذات الحمولات الكبيرة نظرًا لتعميق الممر الملاحى للميناء، كما يساهم في زيادة كبيرة لإمكانيات الميناء فيما يتعلق بتداول البضائع المحواة، بالإضافة إلى أن إنشاء هذه المحطة سوف يعزز دور ميناء الإسكندرية ليكون بوابة عبور تجارة أوروبا نحو إفريقيا والعكس كما أن المحطة ستكون أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجيستية التي سيتم إنشاؤها خلف الميناء. -اقرأ أيضًا: خلال جولة تفقدية بميناء الإسكندرية.. وزير النقل: تحويل الموانئ المصرية إلي خضراء.. وإستراتيجية متكاملة لتطوير المنظومة (صور) وزير النقل يشهد توقيع عقد إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية وأشار وزير النقل، إلى أن المشروع يعتبر أحد الأساليب الحديثة فى تطوير الموانئ والاستفادة القصوى من الأصول المتواجدة وغير المستغلة لتجنب خزانة الدولة تكلفة إنشاء موانى جديدة، مضيفا أنها تعتبر أحد عناصر المخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذي قاربت الدراسة الخاصة به على الانتهاء والذي يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز عالمى للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستويات الإقليمية والإفريقية والعالمية، مشيرا إلى أنه من المخطط الانتهاء من المشروع فى 24 شهر وأن تكلفته تبلغ 5 مليار جنيه مصري. يذكر أن شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض هي شركة مملوكة للدولة يساهم فيها كل من "هيئة ميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس، والشركة القابضة للنقل البحرى والبري، وشركة حاويات إسكندرية" وهي المسؤولة عن بناء وإدارة وتشغيل المحطة، وأن أرصفة المحطة بطول 2450 متر طولى وتشمل ساحات تداول نصف مليون متر2 وتستطيع استقبال من 6 إلي 7 سفن فى نفس الوقت، وقادرة على تداول من 12 إلي 15 مليون طن بضائع سنويا سيتم تقسيمها إلى 3 محطات تداول "حاويات – بضائع عامة – سيارات".
