توقيع عقد إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية بتكلفة 5 مليارات جنيه

شهد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير ، توقيع عقد مشروع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55\62 بميناء الأسكندرية ، بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ، وشركة الغرابلى للأعمال المتكاملة ، وشركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات.
وقال الفريق مهندس كامل الوزير إن المشروع يعد من أهم المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في مجال النقل البحري، نظرا للأهمية الكبيرة لميناء الإسكندرية الذي يعد أحد أهم الموانئ المصرية حيث أن أكثر من 60% من تجارة مصر الخارجية تمر عبر ميناءي الاسكندرية والدخيلة .
ولفت إلى أن هذا المشروع سيرفع من تصنيف الميناء، وأنه سيساهم في استقبال ميناء الإسكندرية للسفن ذات الحمولات الكبيرة نظراً لتعميق الممر الملاحى للميناء كما يساهم في زيادة كبيرة لإمكانيات الميناء فيما يتعلق بتداول البضائع المحواه ، بالإضافة الى أن إنشاء هذه المحطة سوف يعزز دور ميناء الاسكندرية ليكون بوابة عبور تجارة اوروبا نحو إفريقيا والعكس كما ان المحطة ستكون احد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجيستية التي سيتم انشائها خلف الميناء.
ونوه إلى أن المشروع يعتبر أحد الأساليب الحديثة فى تطوير الموانئ والإستفادة القصوى من الأصول المتواجدة وغير المستغلة لتجنب خزانة الدولة تكلفة إنشاء موانى جديدة.
وأضاف أنها تعتبر أحد عناصر المخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذي قاربت الدراسة الخاصة به على الإنتهاء والذي يهدف لتحويل مصر إلى مركز عالمى للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستويات الإقليمية والأفريقية والعالمية ، مشيرا إلى أنه من المخطط الانتهاء من المشروع فى 24 شهر بتكلفة تبلغ 5 مليارات جنيه.
يذكر أن شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض هي شركة مملوكة للدولة يساهم فيها كل من "هيئة ميناء الأسكندرية ، وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى والبري ، وشركة حاويات اسكندرية" وهي المسئولة عن بناء وادارة وتشغيل المحطة.
وذكر أن أرصفة المحطة بطول 2450 متر طولى وتشمل ساحات تداول نصف مليون متر2 ، وتستطيع إستقبال من 6-7 سفن فى نفس الوقت ، وقادرة على تداول من 12 – 15 مليون طن بضائع سنويا ، سيتم تقسيمها إلى 3 محطات تداول "حاويات – بضائع عامة – سيارات".
وقام الوزير خلال زيارته لميناء الاسكندرية بمتابعة معدلات تنفيذ الجراج متعدد الطوابق والذي تبلغ تكلفته 407 ملايين جنيه والمقام على مساحة 15 ألف متر مسطح والمكون من 4 أدوار "5 مستويات" بسعة تخزينية حوالي 3500 سيارة.
وأكد على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال للانتهاء منه وفقا للجدول الزمني المحدد، خاصة مع أهمية الجراج في استيعاب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية، مع خدمة المنطقة السياحية المخطط إنشاؤها مستقبلاً.