خبير مصرفي: الصكوك أحد أهم خطوات الحكومة في تطوير سوق رأس المال المصري

قال الدكتور أحمد شوقي ، الخبير المصرفي، إن عملية تنويع الأدوات المالية وإدخال مجموعة من الأدوات المالية الجديدة من أهم خطوات الحكومة المصرية في تطوير سوق رأس المال المصري.
أضاف شوقي، في دراسة اختص بها "أهل مصر"، أن الصكوك من أبرز الأدوات المالية التي شملها التعديلات الأخيرة بقانون سوق رأس المال المصري رقم 17 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية في 22/11/2018 بالإضافة للعقود الآجلة وعروض الشراء وذلك لزيادة كفاءة وعمق السوق سوق رأس المال المصري، وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد المخاطر المختلفة.
أشار إلى أنه وفقاً للإحصائيات الصادرة عن سوق التمويل الإسلامي بماليزيا MIFC تقدر قيمة إصدارات 103,8 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر يوليو 2019 وبمعدل نمو 18,7% مقارنة بشهر يونيو 2019 حيث قدرت 87,4 مليار دولار أمريكي .
وتقدر قيمة إصدارات الصكوك بنهاية عام 2018 والتي بلغت 123,15 مليار دولار أمريكي، بمعدل نمو حوالي 5,5% للعام 2018 مقارنة 116,71مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2017 وبمعدل نمو يصل إلى 33% مقارنة 87,78 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2016 وفقاً للتقرير الصادر عن السوق المالية الإسلامية الدولية IIFM ويبلغ إجمالي معدل النمو المركب خلال الخمسة عشر عام الماضية 30,6%.
أوضح الخبير المصرفي، أن الحكومة المصرية يتوجب عليها الاستعانة بالتجارب الدولية الرائدة وعلى رأسها تجربة دول ماليزيا والسعودية والإمارات من خلال الاعتماد على إصدارات الصكوك السيادية (الحكومية) حيث بلغ حجم إصدارات الصكوك السيادية 606,3 مليار دولار أمريكي منذ عام 2001 حتي 2018.
وألمح أن إصدارات الصكوك السيادية على المستوى العالمي تمثل 55% من إجمالي إصدارات الصكوك العالمية بنهاية عام 2018، ووفقاً لتعديلات قانون راس المال فالصكوك وهي أوراق مالية أسمية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة لا تزيد عن 30 عاماً وتمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو حقوق أو مشروع معين أو حقوقه أو التدفقات النقدية له وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.
أنواع الصكوك
قال شوقي، إن الصكوك تصدرة في عدة أشكال منها شكل صكوك المضاربة، أو صكوك المرابحة، او صكوك المشاركة، أو صكوك إجارة الموجودات أو الخدمات وأي صيغة أخرى لعقود الصكوك تحددها اللائحة التنفيذية.
ولفت إلى أن الصكوك تصدرمن خلال شركة تصكيك تتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك، وتعمل وكيلاً عن حملة الصكوك فى متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التي صدرت من أجلها، ومتابعة توزيع عوائد وقيمة استردادها وتكون طرفاً فى جميع العقود مع الجهة المستفيدة من التمويل وغيرها من المشاركين فى الإصدار نيابة عن مالكي الصكوك.
وأوضح الخبير المصرفي، أن هياكل إصدارات الصكوك العالمية متنوعة وفقاً للإحصائيات الصادرة عن السوق المالية الإسلامية الدولية IIFM حيث تمثل إصدارات صكوك الوكالة نسبة 50,77% من إجمالي إصدارات الصكوك عالمياً خلال الاعوام 2010 حتي 2016 بقيمة 69,959 مليار دولار أمريكي تليها صكوك الإجارة بنسبة 30,86% بقيمة 41,979 مليار دولار أمريكي ثم الصكوك الهجينة والتي تجمع ما بين نوعين من الصكوك بنسبة 6,12% بقيمة 8,322 مليار دولار أمريكي، تليها صكوك المرابحة بنسبة 5,61% بقيمة 7,626 مليار دولار أمريكي، ثم صكوك المضاربة بنسبة 3,42% بقيمة 4,650 مليار دولار أمريكي تليها صكوك المشاركة بنسبة 2,2% بقيمة 2,996 مليار دولار أمريكي.
أما بالنسبة للعام 2017 تحتل صكوك الوكالة الصدارة بنسبة 51% بقيمة 19,255 مليار دولار أمريكي، وقد ارتفعت إصدارات الصكوك الهجينة لتمثل نسبة 33% بقيمة 12,350 مليار دولار أمريكي للعام 2017 وانخفضت إصدارات صكوك الإجارة في العام 2017 لتمثل نسبة 12% بقيمة 4,650 مليار دولار أمريكي مقارنة بحجم هياكل الإصدارات للفترة 2001 حتى 2016.
وبالنظر لهياكل الإصدارات للعام 2018 تمثل صكوك الوكالة نسبة 50% من إجمالي الإصدارات العالمية للصكوك بقيمة تصل إلي16,570 مليار دولارا ، وتمثل إصدارات الصكوك الهجينة نسبة 25% والتي تجمع بين نوعين أو أكثر من الصكوك حيث تم إصدار صكوك تجمع في هيكلها بين صكوك الوكالة والمرابحة بقيمة 2,100 مليار دولار، وبقيمة 2 مليار دولار تجمع ما بين صكوك مضاربة ومرابحة، وبقيمة 1,690 مليار دولارا تجمع ما بين صكوك وكالة ومضاربة، وبقيمة 900 مليون دولاراً تجمع مابين صكوك إجارة ومرابحة، وبقيمة 351 مليون دولارا، تجمع ما بين صكوك إجارة ومشاركة.
كما تم إصدار صكوك إجارة بنسبة 17% من الإصدارات العالمية للصكوك بقيمة 5,772 مليار$، وصكوك مضاربة بقيمة 1,955 مليار$ بنسبة 6% من إجمالي قيمة الإصدارات العالمية للصكوك.
الاستفادة المصرية
أكد أن الحكومة المصرية تستطيع الاعتماد على هياكل إصدارات صكوك الوكالة والهجينة والإجارة من خلال إصدار صكوك سيادية كأحد الأدوات المساهمة في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والتي تسعى الدولة لتنفيذها خلال الفترة الحالية كإنشاء العديد من المدن الجديدة ومن أهمها العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، وإنشاء العديد من الموانئ الحيوية ومنها ميناء غرب بورسعيد. ومشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، محطة توليد كهرباء حرارية.
أهمية الصكوك كأداة تمويل
أوضح، أنها تساعد في توفير التمويل اللازم للحكومة بشكل سريع ومرن لتمكينها من تنفيذ مشاريعها والتنموية من خارج القطاع المصرفي، وإيجاد الحلول للمشكلات المالية (عجز الموازنة)، وتمكن الدولة من المضي قدماً في المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية دون إضافة أعباء مالية إضافية على خزينة الدولة، وتحقق عوائد مرضية للمستثمرين وتساعد في حل مشكلة إدارة الدين على مستوى الاقتصاد الكلي، فضلا عن أن الصكوك السيادية تساهم في إنعاش الاقتصاد وذلك بتحريك رؤوس الأموال الراكدة الباحثة عن استثمارات جديدة، وإدارة السيولة علي مستوي الاقتصاد الكلي من خلاال امتصاص فوائض السيولة وتوفير تمويل مستقر وحقيقي للدولة.