انفراد "أهل مصر" قبل 18 يومًا.. الطريق نحو التجديد.. بدأ العد التصاعدي لطارق عامر.. والأرقام "مبتكدبش".. مصادر: الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار الكلي سر التوجه

انفردت "أهل مصر" منذ 19 يوما بمعرفة قرار التجديد لطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري من مصادرها الرفيعة داخل أروقة "المركزي"، ونشرت بتاريخ 7 نوفمبر 2011 في عددها 132 بأن القيادة السياسية تنوي التجديد لطارق عامر لإنجازاته التي حققها في مدته الأولى والتي كنا اهمها القضاء على السوق الموازي للصرف، والسوق السوداء، بتعويم الجنيه المصري، وهو الأمر الذي هوجم فيه المحافظ بشكل كبير ورغم ذلك لم يثنيه الهجوم عن التراجع أو التراخي بل صمد وأخذ في شرع قرارات كانت تمهد للإصلاح الإقتصادي، ثم مرحلة خفض الفائدة.. وإليكم ما نشر في هذا العدد
لا صوت يعلو في الأوساط المصرفية عن فرصة التجديد أو التمديد لطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، الذي تولى مسؤلية البنك المركزي في 27 نوفمبر 2015، وهي المرحلة التي وصفها الخبراء بأنها الأصعب في تاريخ العملة المصرية والاقتصاد المصري حيث مرت فيه بأطوار من الضعف والقوة إلى أن تم وضع حجر الأساس لها، وربطها بآليات السوق وفقا للعرض والطلب فيما سمي وقتها ب«تعويم الجنيه»، وهو القرار الذي تحمل تبعاته الاقتصاد المصري ككل وفي مقدمته البنك المركزي المصري.
وقالت مصادر مصرفية، إن الإصلاح الاقتصادي وقرار تعويم الجنيه المصري لم يكن يحسب لطارق عامر وحده، ولكنه كان نواة أساسية في التغيير والتثبيت للإصلاح الاقتصادي، خاصة بعد نجاحه في ضبط سوق الصرف والقضاء على السوق السوداء للدولار، ومساهمته الرئيسية في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي لأعلى مستوى في تاريخ البلاد.
3 نوفمبر 2016 "اللحظة الحاسمة"
اتخذ طارق عامر فى صباح يوم 3 نوفمبر 2016 قرارا تاريخيا بتحرير سعر صرف الجنيه فى مقابل العملات الأجنبية تحريرا كاملا، وترك هذا السعر يتحدد وفقا لقوى العرض والطلب فى السوق، من خلال السماح للبنوك بتحديد هذا السعر وفق آلية "الإنتربنك"، لاقى هذا القرار سخطا عن البعض وترحيبا عن الأخرين حيث أشاد به عدد من المؤسسات المالية العالمية وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، و بلومبرج التي وصفته بأنه مثل نقلة نوعية كبرى فى نمط وحركة الاقتصاد المصرى، وأضفى مزايا تنافسيةً كبيرةً للصادرات، وقفزت مؤشرات الأسهم المصرية إلى أعلي مستوياتها في 8 سنوات، فيما تراجعت قيمة الجنيه بعد صدور قرارات البنك المركزي، التي تضمنت رفع سعر عائد الإيداع والإقراض ليلة واحدة 3 نقاط مئوية ليصل إلي 14.75%، و15.75% علي التوالي.
انفراد "أهل مصر" بشأن التجديد لطارق عامر
3 نوفمبر 2017.. عام على التعويم
قفزة غير عادية بعد مررو عامين على التعويم حيث ارتفعت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، والذى يديرها البنك المركزى المصرى، بنحو 25.46 مليار دولار خلال نحو عامين من نهاية أكتوبر 2016، وحتى نهاية سبتمبر 2018، حيث يكفى نحو 8.5 شهر من الواردات السلعية لمصر، ليسجل أرصدة تقدر ب44.46 مليار دولار، من مستوى 19 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2016، إلى جانب أن سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكى مستقر بين 17.5 و18 جنيهًا للدولار على مدار العامين.
لحظة الاستقرار
شهد مؤشر الاستقرار المالي لمصر زيادة طفيفة خلال العام 2018 مقارنة بالعام السابق، وفقاً لتقرير الاستقرار المالي للعام 2018 الصادر عن البنك المركزي المصري في أكتوبر 2019 ليستقر المتوسط السنوي للمؤشر عند 0.51 تقريبا خلال العامين وقد ارتفع المؤشر في مارس 2019 ليصل إلى 0.54 وقد كان لتحسن مؤشر الاقتصاد الكلي الدور الأكبر في تحسن المؤشر ككل، حيث شهدت مؤشرات أداء الاقتصاد تطورات إيجابية خلال العام 2018 مقارنة بالعام السابق نتيجة تطبيق سياسة الضبط المالي وسياسة تحرير سعر الصرف، مما أدى إلى انخفاض عجز الموازنة وارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي للدولة بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة لتصل إلى ادنى مستوياتها 14,25% سعر الإقراض منذ يونيو 2017 والتي بلغت 17,75%. وانخفاض سعر العائد على الإيداع ليصل إلى 13,25% مقارنة 16,75% عن نفس الفترة.
وقد سجل ميزان المدفوعات الكلي فائضا كليا بقيمة 5.4 مليار دولار خلال عام 2018 ، كما استمر صافي الاحتياطيات الدولية في الارتفاع ليصل إلى 45.118 مليار دولار أمريكي تقريباً في سبتمبر 2019 والتي تكفي لتغطية احتياجات مصر من الواردات السلعية لمدة 8.1 شهر وفقاً للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي في أكتوبر 2019 مقارنة ب 20.082 مليار دولار امريكي في يونيو 2015 والتي كانت تغطي احتياجات مصر لمدة 3.9 شهر والتي ساهمت في تحسن نسبة تغطية صافي الاحتياطيات الدولية للدين الخارجي قصير الأجل إلى نحو أربعة أضعاف في العام 2018.
ويتمثل الدين الخارجي بنهاية يونيو 2019 حوالي 108,699 مليار دولار، وتمثل نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 36 %، وتبلغ قيمة الدين الخارجي بنهاية يونيو 2018 92,643 مليار دولار بنسبة 37% من الناتج المحلي الإجمالي ، ويبلغ الدين الخارجي بنهاية يونيو 2017 حوالي 79,032 مليار دولار بنسبة 33.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ الدين الخارجي بنهاية يونيو 2016 حوالي 55,764 مليار دولار بنسبة 16,6% من الناتج المحلي الإجمالي، وبنهاية يونيو 2015 حوالي 48,062 مليار دولار بنسبة 14,4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد ارتفع معدل نمو الائتمان الخاص خلال الفترة من يوليو2018 إلى مارس 2019 بمعدل نمو 12.6٪ مقابل 7.8٪ خلال فترة المقارنة، في ضوء نجاح مبادرات البنك المركزي المصري حيث بلغ اجمالي القروض الممنوحة وفقاً لمبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة منذ انطلاقها في ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2019 حوالي 144.2 مليار جنية مصري كما بلغ حجم القروض الممنوحة وفقاً لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار عائد مخفضة 20.6 مليار جنية مصري لعدد 213 ألف مستفيد وقد استنفذت الحد الأقصى المخصص للمبادرة.
وقد ارتفعت أصول القطاع المصرفي لتصل إلى 5,637 تريليون جنية مصري في أغسطس 2019 مقارنة 2,846 مليار جنية مصري في يونيو 2016، ويمثل القطاع المصرفي نحو 89,8% من إجمالي أصول النظام المالي في العام المالي 2017/ 2018، وبعد نمو 12,7% وقد شهد تطوراً في أهم بنود مركزه المالي، ويتسم هيكل أصوله بالسيولة المرتفعة، كما تتسم مصادر تمويله بالاستقرار، إلا أن استمرار تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي قد حدت من النمو في صافي ربحية القطاع.
ووفقاً لتقرير ممارسة الاعمال 2019 الصادر عن البنك الدولي مصر تقدمت 6 مراكز وأصبحت بالمركز 114 عالميا بين 190 دولة بعد أن كانت في المركز 120 في العام الماضي.
كما تقدمت مصر مركزًا واحدًا وفقًا لتقرير التنافسية العالمية 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي تقدمت مصر لتصبح في المركز 93 بعد أن كانت في المركز 94 العام الماضي 2018.
وعلمت "أهل مصر" من مصادر رفيعة المستوى داخل "البنك المركزي المصري"، أن هذه الحزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي استعادة استقرار الاقتصاد الكلي المحلي متمثلا في تراجع عجز الموازنة العامة ووضع الدين العام المحلي على مسار تنازلي، وبناء الاحتياطي من النقد الأجنبي وخفض الضغط على العملة المحلية، وتعافي الاقتصاد الحقيقي، بالإضافة إلى تحقيق معدل التضخم المستهدف، وقد أدت هذه الإصلاحات إلى تحسين الظروف المالية الكلية ودعم استقرار النظام المالي، ستكون أملاً جديدًا في التجديد لمحافظ البنك المركزي المصري، وتدعم موقفه بشدة من جانب القيادة السياسية، وهو المتوقع حدوثه خلال الفترة القريبة المقبلة.