عمر مروان ل"حقوق الإنسان": لايوجد بمصر متظاهرين معتقلين بالسجون.. وندرك أهمية التواصل مع كافة المنظمات الدولية (فيديو)

قدمت مصر لمجلس حقوق الإنسان في جنيف تقريرها الوطني لعملية المراجعة الدورية الشاملة، حيث أكدت أن الحديث عن وجود معتقلين من المتظاهرين في السجون المصرية أمر مغلوط ومناف للواقع.
وأشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب في مصر في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن هناك من يطلق لفظ اعتقال المتظاهرين على وقائع ضبط قانونية لأشخاص خالفوا قانون التظاهر، إضافة إلى وصف جرائم إرهابية يعاقب عليها القانون بجرائم سياسية.
وأضاف عمر مروان أن مصر تدرك أهمية التواصل مع كافة المنظمات الدولية حكومية أو غير حكومية والعاملة في مجال حقوق الإنسان لبيان حقيقة الأوضاع والتبصر بأي تجاوز أو تقصير يقع أثناء الممارسة العملية على أن يكون ذلك مقرونا بقواعد المهنية والموضوعية، عند طرح الأسئلة أو نشر الأخبار أو إصدار البيانات، بعيدا عن المواقف السياسية أو المصالح الشخصية أو نشر الأكاذيب، أو التلاعب بالألفاظ.
وأشار إلى أنه على سبيل المثال يستخدم البعض عبارة "اعتقال المتظاهرين" لوقائع قبض قانونية لأشخاص خالفوا قانون التظاهر لعدم الإخطار عن المظاهرة، وإطلاق عبارة "جرائم سياسية" على الجرائم الإرهابية، وإطلاق عبارة "المحاكمة الجماعية"، على الجريمة التي يتعدد فيها المتهمون، وهكذا دون استعمال الوصف الصحيح للحالة المعروضة بقصد تسويق الصور المغلوطة والبعيدة عن الواقع.
وكانت منظمة العفو الدولية، قد قالت قبل جلسة استعراض سجل مصر لحقوق الإنسان إنه "يجب أن يطالب المجتمع الدولي بالإفراج الفوري عن المحتجين السلميين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر؛ وذلك في أعقاب حملة قمع قاسية شهدت اعتقال أكثر من 3800 شخص، أغلبهم بشكل عشوائي، في الأشهر الأخيرة".
وكان خبراء متعاونون مع الأمم المتحدة قد أعلنوا في بيان نشر الجمعة الماضية، أن وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي أثناء إحدى جلسات محاكمته، قد ترقى إلى "اغتيال تعسفي بموافقة الدولة".
قدمت مصر لمجلس حقوق الإنسان في جنيف تقريرها الوطني لعملية المراجعة الدورية الشاملة، حيث أكدت أن الحديث عن وجود معتقلين من المتظاهرين في السجون المصرية أمر مغلوط ومناف للواقع.
وأشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب في مصر في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن هناك من يطلق لفظ اعتقال المتظاهرين على وقائع ضبط قانونية لأشخاص خالفوا قانون التظاهر، إضافة إلى وصف جرائم إرهابية يعاقب عليها القانون بجرائم سياسية.
وأضاف عمر مروان أن مصر تدرك أهمية التواصل مع كافة المنظمات الدولية حكومية أو غير حكومية والعاملة في مجال حقوق الإنسان لبيان حقيقة الأوضاع والتبصر بأي تجاوز أو تقصير يقع أثناء الممارسة العملية على أن يكون ذلك مقرونا بقواعد المهنية والموضوعية، عند طرح الأسئلة أو نشر الأخبار أو إصدار البيانات، بعيدا عن المواقف السياسية أو المصالح الشخصية أو نشر الأكاذيب، أو التلاعب بالألفاظ.
وأشار إلى أنه على سبيل المثال يستخدم البعض عبارة "اعتقال المتظاهرين" لوقائع قبض قانونية لأشخاص خالفوا قانون التظاهر لعدم الإخطار عن المظاهرة، وإطلاق عبارة "جرائم سياسية" على الجرائم الإرهابية، وإطلاق عبارة "المحاكمة الجماعية"، على الجريمة التي يتعدد فيها المتهمون، وهكذا دون استعمال الوصف الصحيح للحالة المعروضة بقصد تسويق الصور المغلوطة والبعيدة عن الواقع.
وكانت منظمة العفو الدولية، قد قالت قبل جلسة استعراض سجل مصر لحقوق الإنسان إنه "يجب أن يطالب المجتمع الدولي بالإفراج الفوري عن المحتجين السلميين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر؛ وذلك في أعقاب حملة قمع قاسية شهدت اعتقال أكثر من 3800 شخص، أغلبهم بشكل عشوائي، في الأشهر الأخيرة".
وكان خبراء متعاونون مع الأمم المتحدة قد أعلنوا في بيان نشر الجمعة الماضية، أن وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي أثناء إحدى جلسات محاكمته، قد ترقى إلى "اغتيال تعسفي بموافقة الدولة".