مصر تعرض تقرير «حقوق الإنسان» أمام 135 دولة

شهدت جلسة المراجعة الدورية الشاملة الثالثة، لملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، والتى ناقشها المجلس أمس، إشادة دولية من قبل مندوبى وسفراء الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، أثناء عرض الوفد المشارك، الاستعراض الدورى الشامل لمصر 2019، والتى ألقاها المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، ورئيس الوفد.
وأشاد ممثلو الدول خلال الجلسة التى استمرت نحو 3 ساعات ونصف، بمشاركة 135 دولة، بجهود مصر المبذولة لمكافحة الإرهاب، وأوصى عدد من الدول بالتصديق على معظم الاتفاقيات الدولية التى لم توقع عليها مصر بعد، ورفع بعض التحفظات.
وقال عمر مروان، إن مصر تلقت فى الجولةِ الثانية للمراجعة 300 توصية، قبلت منها 224 توصية بشكل كلى، و23 بشكل جزئى، ورفضت 23، وأخذت علماً ب29، واعتبرت توصية واحدة غير دقيقة.
وأضاف أن هناك إدراكا لأهميةِ التواصلِ مع كافة المنظمات الدولية فى مجالِ حقوقِ الإنسانِ لبيان حقيقةِ الأوضاع، والتبصرةِ بأى تجاوزٍ أو تقصيرٍ قد يقع أثناء الممارسة العملية، على أن يكون ذلك مقروناً بقواعدِ المهنيةِ والموضوعية عند طرح الأسئلةِ أو نشر الأخبار أو إصدار البيانات، بعيداً عن المواقفِ السياسيةِ أو المصالحِ الشخصيةِ أو نشرِ الأكاذيبِ، أو التلاعب بالألفاَظ، فالبعضُ يستخدمُ على سبيل المثال عبارةَ «مسجونِ رأَي» لمن يرتكب جرائمَ التحريضِ على العنفِ والكراهية ونشر الشائعات، كما يستخدمُ عبارة «اعتقالِ المتظاهرين» لوقائع قبض قانونية لأشخاصٍ خالفوا قانون التظاهر، أو إطلاقُ عبارةِ «جرائِم سياسية» على الجرائِم الإرهابية.
وأوضح أنه على صعيد كفالةِ حقوقِ المواطنِ المدنيةِ والسياسية، فإنه بعد ثورة 30 يونيو 2013، تم تنفيذُ خارطةِ الطريق السياسية بدءًا من تعديل الدستور عام 2014، وانتخاب رئيس الجمهورية، انتهاءً بانتخاب مجلس النواب 2015، وجميِعُها كانت تحت إشرافِ قضائى كاملٍ، وفى سبيل دعم وتعزيز حرية الصحافة والإعلام، صدرت خلال السنواتِ ال3 الماضية عدة قوانين للتَنظيم المهنى والمؤسسى للصحافة والإعلام ولنقابة الإعلاميين، ونصت على استقلالية الصحفيين والإعلاميين وحريتِهم فى أداءِ رسالتِهم وعدم خضوعهم فى عملِهم لغير القانون، مع حظر توقيع عقوبات سالبة للحريات فى الجرائمِ التى تقع بطريق النشر أو العلانيةِ باستثناء جرائمِ التحريضِ على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد.
وأشار إلى أنه خلال عام 2016 صدر قانونُ تنظيمِ وبناء وترميم الكنائس، والذى تضمن ولأولِ مرةٍ تحديداً منضبطاً للقواعد والإجراءات التى يتعين اتباعُها للحصول على ترخيصِ بأى عمل من أعمال البناء المتعلقة بالكنيسة، وبلغ عددُ الكنائس التى تم تقنينُ أوضاعِها 1235 كنيسة ومبنى خدمى تابعا لها حتى أكتوبرِ الماضى.
ولفت إلى صدور قوانين الكياناتِ الإرهابية ومكافحةِ الإرهاب والمجلسِ الأعلى للإرهاب، واضعةً نصبَ أعيُنِها الحقوق الأساسية للإنسان التى لا يجوز التعدى عليها حتى فى أحوالِ مكافحةِ الإرهاب منطلقةً من رؤيةٍ واضحة تقومُ على الموازنةِ بين مكافحةِ الإرهاب واحترامِ تلك الحقوق.
وقال «مروان» إن الدولة كفلت العيشَ الكريم للاجئين وطالبى اللجوء، وبلغ عددُ المسجلين لدى مكتب المفوضية السامية للاجئين 250 ألف لاجئ وطالب لجوء من 55 جنسية مختلفة، والتزاماً بتعهداتنا الدولية فى مكافحة الهجرة غير الشرعية، كان من ثمرة الجهود المبذولة عدم خروج أى سفينة لنقل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية منذ نهاية 2016.
ورد المستشار هانى جورجى، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، على أسئلة بعض الدول بشأن ادعاءات الاختفاء القسرى والتعذيب وحالة السجون والإعدام، وقال إن التعذيب مجرم وفقا للقانون ولا يسقط بالتقادم، فضلا عن تصديق مصر على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، ولا يوجد تعذيب ممنهج أو واسع الانتشار، ولكن توجد حالات فردية تتم إحالتها للمحاكم الجنائية عند ثبوت وقائعها.
وأضاف أنه بشأن الاختفاء القسرى فإن النيابة العامة هى جهاز مستقل ولا يخضع للسلطة التنفيذية ومحايد فى عمله، ويقوم بدور واضح ومحدد فيما يتعلق بالتحقيق فى المزاعم المتعلقة بوقائع الاختفاء القسرى فور تلقيه تلك البلاغات، مشددا على أن الدستور والتشريعات الجنائية تنص على عدم تعرض المواطنين حتى لو فى ظروف استثنائية وطوارئ للاختفاء القسرى والتى يجرمها القانون، وثبت للنيابة العامة فى بعض الوقائع أنه ليس كل تغيب اختفاء قسرى، وتم اكتشاف تورط مواطنين بالانضمام لبعض التنظيمات الإرهابية والجهادية خارج مصر، وبعضهم فى وقائع غياب بسبب الهجرة غير الشرعية.
وأوضح أنه فيما يتعلق بأوضاع السجون، فإن القانون أخضع سلطة الإشراف والتفتيش المفاجئ والدورى أو بناء على شكوى للنيابة العامة، فضلا عن إنشاء إدارة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، وتنظيم زيارات للسجون للمجالس القومية وممثلة فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة، وبشأن عقوبة الإعدام أكد أن مصر ملتزمة بضمان الحق فى الحياة، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، وأن العقوبة تنفذ فى الجرائم الأكثر خطورة مثل باقى الدول.
وأضاف الدكتور أشرف مرعى، رئيس المجلس القومى لشؤون الإعاقة، أنه تم إنشاء مجلس مستقل يحمى حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، كما تم تدريب 1200 شخص معاق على خوض الانتخابات المحلية.
وأشاد مندوب روسيا، بالجهود المصرية منذ جلسة الاستعراض السابقة، وإجراء حوار تفاعلى مع أصحاب الشأن، ودعا لتعزيز احترام التنوع الثقافى والاجتماعى والدينى، مطالبا باستمرار برامج التنمية المستدامة، رغم الظروف والتحديات الصعبة التى التى تمر بها مصرفى ضوء مكافحة الإرهاب.
ودعا ممثل بريطانيا، لإعمال قانون العمل الأهلى، لجعل المنظمات تعمل بشكل أكثر حرية، وأوصى بإطلاق سراح النشطاء والإعلاميين فى قضايا حرية الرأى والتعبير ودعم حقوق ضحايا الاتجار بالبشر.
وأوصى ممثل أمريكا، بضرورة التصدى للإفلات من العقوبة فى قضايا التعذيب والاختفاء القسرى، وتخفيف القيود على حرية الرأى والتعبير، والإفراج عن المحتجزين فى قضايا التظاهر ودعم دور المجتمع المدنى ليعمل بشكل حر، ومنع حظر السفر وتجميد الأصول وإلغاء عقوبة الإعدام.
وطالب ممثل استراليا، بإجراء مزيد من التحسينات فى سجل حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، ووقف اختيارى لعقوبة الإعدام.
وأوصى ممثل الصين، بمواصلة تحقيق التنمية فى المناطق الريفية والنائية، وإنشاء الوحدات السكنية الكافية، وتطوير السياسات التعليمية، مشيدا بجهود مكافحة الإرهاب والتطرف.
ودعا مندوب هولندا، لتعزيز إجراءات احترام حقوق الإنسان، ودعم التجمع السلمى، ودعم حرية الإنترنت وتنفيذ استراتجية وطنية لحقوق الإنسان، ووضع حد للتمييز الجنسى، معربا عن قلقه بسبب سوء المعاملة والاحتجاز وعدم السماح بسفر عناصر من المجتمع المدنى.
وأوصت السعودية بضروة بذل مزيد من الجهد فى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز تدابير الحماية الاجتماعية.
وقالت مندوبة سويسرا، إننا قلقون بشأن أوضاع التعذيب وتعطيل العمل على بعض المواقع الإلكترونية، موصية بمزيد من الضمانات لحرية الرأى والتعبير والتجمع السلمى، ودعت لوقف الحبس الاحتياطى، وزيادة الموارد الخاصة بالصحة والتعليم. وعبر مندوب فرنسا عن رفضه وضع حقوق الإنسان فى مصر، وأوصى بتعليق عقوبة الإعدام، وتوقيع مصر على البروتوكول الاختيارى لمناهضة التعذيب.