قررت النيابة الإدارية للصحة إحالة 15 مسئولًا بمستشفى الزاوية العام بالقاهرة، وهم 3 مسئولات تحصيل و6 مراجعات حسابات و3 مديرو حسابات ومدير الشئون المالية ومدير المخازن وأمين مخزن، للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها المساس بالمال العام. وكشفت التحقيقات في القضية رقم 233 لسنة 60 قضائية عليا، أن "آمال. م" و"همت. م"، و"مريم. ب"، مسئولات التحصيل بشباك تذاكر مستشفى الزاوية العام حصلن لأنفسهم على مبلغ 80 الف جنيه مقابل الخدمة الطبية المؤداة للمرضى، ولم يستوفين بيانات القسائم بإغفالهن توقيعهن ونوع الخدمة والقيمة المالية والتفقيط والتاريخ، بالإضافة إلى إختلاف القيمة المدفوعة في صورة القسيمة مع أصلها. وتقاعست المخالفات الثلاثة عن ختم دفاتر صحة 19أ بخاتم شعار الجمهورية، ودأبن على إلقاء دفاتر صحة 19أ على أسطح المستشفى ولم تتخذن إجراءات إرجاعها للمخازن بالمخالفة للقواعد المنظمة في هذا الشأن، وأهملن الحفاظ على 120 دفتر صحة مما ترتب عليه فقدها. وتبين من أوراق القضية أن "جمال. ت" مدير الشئون المالية والإدارية بالمستشفى أهمل في الإشراف على أعمال المحالات الثلاث مما ترتب عليه ارتكابهن المخالفات الثلاثة. ولم تتبع "نادية. ر" أمين مخزن المطبوعات مواد لائحة المخازن بشأن الصرف والإرتجاع مما ترتب عليه فقد دفاتر 19أ والمنتهي العمل بها مما ترتب عليه تسهيل إختلاس قيمتها، ولم تنفذ أحكام لائحة المخازن، كما لم تتخذ ثمة اجراءات حيال ما تكشف لها من إلقاء 178 دفتر فوق سطح المستشفى، بالإضافة إلى 120 دفتر مفقود. اقرأ أيضا.. ادعى مساعدته في العثور على قريبه المتغيب واستولى منه على 300 ألف جنيه وجاء بأوراق القضية أن "علي. م" مدير مخازن المستشفى أهمل الإشراف على أعمال المحالة الخامسة مما ترتب عليه إعتيادها تسليم الدفاتر للمحالات من الأولى حتى الثالثة دون اذون ارتجاع للدفاتر المنتهية مما ترتب عليه القائها فوق سطح المستشفى. كما لم تتحرى المحالات "آمال. ف" و"رضا. ل" و"تريزا. إ" و"عظيمة. ع"، و"فايزة. أ" و"عبير. ع"، مراجعات الحسابات بالمستشفى، الدقة في مراجعة تجميع قيمة مبالغ القسائم حيال ما تكشف من تقاعس المحالات من الأولى حتى الثالثة مما ترتب عليه وجود عجز مالي. وانتهت التحقيقات إلى أن "حمزة. ع"، و"ثروت. ص"، مدير إدارة الحسابات بالمستشفى و"زينب. أ" مديرو إدارة الحسابات بالمستشفى أهملوا في أداء أعمالهم مما ترتب عليه عدم إكتشاف مخالفات قسائم التحصيل، وعدم اكتشاف العجز.