قررت النيابة الإدارية للصحة في القضية رقم 233 لسنة 60 قضائية عليا إحالة 15 مسئولاً بمستشفى الزاوية العام بالقاهرة وهم 3 مسئولات تحصيل و6 مراجعات حسابات و3 مديرو حسابات ومدير الشئون المالية ومدير المخازن وأمين مخزن بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها المساس بالمال العام. كشفت التحقيقات أن آمال محمد السيد وهمت مصطفى محمد ومريم بانوب، مسئولات التحصيل بشباك تذاكر مستشفى الزاوية العام حصلن لأنفسهم على مبلغ 80 الف جنيه مقابل الخدمة الطبية المؤداة للمرضى، ولم يستوفين بيانات القسائم بإغفالهن توقيعهن ونوع الخدمة والقيمة المالية والتفقيط والتاريخ، بالإضافة إلى إختلاف القيمة المدفوعة في صورة القسيمة مع أصلها. كما تقاعست المخالفات الثلاثة تقاعسهن عن ختم دفاتر صحة 19/أ بخاتم شعار الجمهورية، ودأبن على القاء دفاتر صحة 19/أ على أسطح المستشفى ولم تتخذن إجراءات إرجاعها للمخازن بالمخالفة للقواعد المنظمة في هذا الشأن, وأهملن الحفاظ على 120 دفتر صحة مما ترتب عليه فقدها. وتبين من أوراق القضية أن جمال توفيق حسين، مدير الشئون المالية والإدارية بالمستشفى أهمل في الإشراف على أعمال المحالات الثلاثة مما ترتب عليه ارتكابهن المخالفات الثلاثة. ولم تتبع نادية رفعت خليل، أمين مخزن المطبوعات مواد لائحة المخازن بشأن الصرف والإرتجاع مما ترتب عليه فقد دفاتر 19/أ والمنتهي العمل بها مما ترتب عليه تسهيل إختلاس قيمتها، ولم تنفذ أحكام لائحة المخازن، كما لم تتخذ ثمة اجراءات حيال ما تكشف لها من القاء 178 دفتر فوق سطح المستشفى ، بالإضافة إلى 120 دفتر مفقود. وجاء بأوراق القضية أن علي محمود محمد، مدير مخازن المستشفى أهمل الإشراف على أعمال المحالة الخامسة مما ترتب عليه إعتيادها تسليم الدفاتر للمحالات من الأولى حتى الثالثة دون اذون ارتجاع للدفاتر المنتهية مما ترتب عليه القائها فوق سطح المستشفى كما لم تتحرى المحالات آمال فهمي عبد المسيح ورضا لويس جرجس وتريزا إبراهيم بطرس وعظيمة عبد الرحيم عبد القادر وفايزة أحمد عبد الرازق وعبير عبد الغفار توفيق، مراجعات الحسابات بالمستشفى الدقة في مراجعة تجميع قيمة مبالغ القسائم حيال ما تكشف من تقاعس المحالات من الأولى حتى الثالثة مما تر تب عليه وجود عجز مالي وأنتهت التحقيقات إلى أن حمزة عبد الحميد حمزة وثروت صموئيل عبد الشهيد، مدير إدارة الحسابات بالمستشفى وزينب أحمد محمد، مديرو إدارة الحسابات بالمستشفى أهملوا في أداء أعمالهم مما ترتب عليه عدم إكتشاف مخالفات قسائم التحصيل، وعدم إكتشاف العجز