تفاصيل أكبر قضية إتجار فى النفايات الطبية الخطرة

إحالة 15 مسئولاً بالصحة للمحاكمة التأديبية.. والتحقيق فى الشق الجنائى بالنيابة العامة

كتب أحمد راضى:
كشف تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية النقاب عن قضية فساد داخل المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة من العيار الثقيل تورط فيها 15 مسئولاً كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً لسرقة النفايات الطبية الخطرة والإتجار فيها بدلاً من حرقها.
انتهت التحقيقات في القضية رقم 234 لسنة 60 قضائية عليا إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية وإرسال صورة من أوراق القضية للنيابة العامة لإجراء شئونها والتحقيق في الشق الجنائي لوقائع التزوير التي ارتكبها المتهمون للتغطية على وقائع الاستيلاء وسرقة النفايات الطبية الخطرة.
كما انتهت التحقيقات إلى توصية وزارتي الصحة والبيئة بفحص ومراجعة أعمال وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة والمستشفيات التابعة لها بشكل عام والوقوف على طريق التخلص من ناتج الفرم أو الحرق بأي طريقة كانت وذلك خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2015 والتصرف فى ضوء ما يتكشف بالإضافة إلى توصية الجهة الإدارية باسترداد مبلغ «23.151» جنيهًا التى صرفت دون وجه حق ومراجعة جميع الايصالات التى صرفت مقابل حرق نفايات طبية خلال الفترة من 2011 حتى 2015 والتصرف فى ضوء ما يتكشف وتوصية الجهة الإدارية المتمثلة فى مستشفى الجمهورية والمطرية التعليمى بإمساك السجلات الواجب إمساكها الخاصة بالسلف والخاصة بمنظومة التخلص من النفايات الطبية والخاصة بأجهزة التخلص من النفايات الموجودة بمستشفى المطرية التعليمى وضرورة إمساك سجلات أمن بالمستشفيين.
بدأت وقائع القضية ببلاغ المؤسسة العلاجية بالقاهرة للنيابة الإدارية لتحديد المسئولية حيال التلاعب في كميات النفايات الطبية الخطرة بمستشفى الجمهورية وتزوير إيصالات السداد الدالة على القيام بالتخلص من تلك النفايات بالحرق.
وتضمنت أوراق البلاغ مذكرة مدير عام مستشفى الجمهورية بشأن التلاعب في أوزان النفايات الطبية الخطرة بعد خروجها من المستشفى، وأنه بمخاطبة مستشفى المطرية التعليمي المتعاقد معه لحرق تلك النفايات الخطرة للاطلاع على بيان بالأوزان التي تم حرقها طرفهم وبمراجعتها تبين وجود اختلاف في الكميات والمبالغ الموردة.
وتبين وجود 15 شهادة إدارية صادرة عن مستشفى الجمهورية بما يفيد حرق كميات مختلفة من النفايات الطبية الخطرة بمستشفى المطرية مقابل مبالغ مالية مختلفة، ومرفق بكل شهادة إيصال السداد، وأنه بالاطلاع على تلك الإيصالات تبين أنها قسائم تحصيل على نماذج صحة 19 أ من مستشفى جراحات اليوم الواحد.
قائمة المتهمين
هشام عبد الفتاح، فني صيانة بمستشفى الجمهورية وخالد علي عثمان، مدير الشئون الإدارية بالمستشفى ومجدي عباس محمد، ونبيل صليب ناشد، مديرا الشئون المالية والإدارية ومحمد يمني عطية، مدير المستشفى ومريم سيد عبد الحميد، موظفة بإدارة الحسابات وجيهان محمد يوسف، مراقب حسابات وأسامة قرني عبد الحليم، مدير المشتريات وشريف محمود قنديل، فني تشغيل بمستشفى المطرية التعليمي وعمر صلاح أبو سريع، موظف استقبال بمستشفى اليوم الواحد بالمرج.
كشفت التحقيقات أن المتهم الأول لم يقم بمصاحبة المتهم الثانى عشر فى التوجه لمستشفى المطرية التعليمى للتخلص من النفايات الطبية الخطرة، وقام بقيد بيانات بكميات النفايات التى تم حرقها بمستشفى المطرية التعليمى على خلاف الحقيقة، وحرر 10 شهادات إدارية تفيد حرق النفايات الطبية الخاصة بمستشفى الجمهورية بمستشفى المطرية رغم كونه غير مختص مما ترتب عليه صرف مبالغ بدون وجه حق من السلفة المستديمة.
واستعمل المتهم قسائم تحصيل صادرة من مستشفى جراحات اليوم الواحد بالمرج وقدمها للمختصين، ولم يقيد المبالغ التي يتسلمها وما
يصرف من السلفة المستديمة تفصيلاً بدفتر 3 ح ع ح، وكذا باستمارة 62 ع ح، 62 أ ع ح، أولاً بأول، حيث تبين وجود دفترين لقيد النفايات بالمستشفى واختلاف وتضارب بياناتها واشترك مع آخرين في الاستيلاء على المخلفات الخطرة المتولدة من مستشفى الجمهورية، واستولى وبدد السلفة المستديمة لمستشفى الجمهورية بلغ ما أمكن حصره منها 23151 جنيهاً.
واعتمد المتهم الثاني شهادات إدارية تفيد حرق النفايات الطبية الخطرة المتولدة من مستشفى الجمهورية بمستشفى المطرية التعليمي رغم كونه غير مختص بذلك، وأهمل في الإشراف على الأعمال الإدارية بالمستشفى. مما ترتب عليه عدم وجود سجلات أمن بها.واشترك مع آخرين في الاستيلاء على المخلفات الطبية المتولدة من المستشفى والإتجار بها.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثالث اعتمد شهادات إدارية تنفيذ حرق كميات من النفايات الطبية الخطرة بالمخالفة للحقيقة ورغم عدم اختصاصه، وأهمل في إشراف على أعمال الشئون المالية والإدارية بالمستشفى مما ترتب عليه استيلاء الأول على 23151 جنيهًا وعدم قيده للسلفة عهدته بالدفاتر، بينما أهمل المتهم الرابع في عمله مما أدى إلى عدم وجود دفتر 36 ع ح الخاص بالسلف المستديمة بمستشفى الجمهورية وعدم وجود سركي لتسليم مستندات ما يفيد الصرف لغرفة الحفظ وعدم وجود قرار بتحديد اسم الشخص المعهود اليه السلفة مما ترتب عليه عدم إمكانية حصر قيمة ما تم صرفه مقابل حرق النفايات الطيبة الخطرة المتولدة من المستشفى والتي تم حرقها بمستشفى المطرية التعليمي.
وأكدت النيابة الإدارية أن المتهم الخامس تقاعس في أداء عمله مما أدى إلى عدم وجود سجل التأثير البيئي بالمستشفى وعدم التزام المستشفي بالمعايير والاشتراطات البيئية وعدم إعداد سجل المواد والمخلفات الخطرة، واعتمد الكشوف الخاصة بالمعاون هشام عبد الفتاح المدون بها كمية النفايات المتولدة من المستشفي بالمخالفة للحقيقة، كما تبين أن المتهم اهمل في الاشراف على المختصين بالمستشفى، مما ترتب عليه عدم وجود سجل خاص بالأمن يثبت حركة دخول وخروج السيارات، ولم تقم المتهمة السادسة بختم استمارات لصرف 50 ع ح الخاصة بالمبالغ المنصرفة من مستشفى الجمهورية مقابل التخلص من النفايات الطبية الخطرة بخاتم صرف لعدم تكرار الصرف بالمخالفة لنص المادة 183 من اللائحة المالية للموازنة و الحسابات.
وأهملت المتهمة السابعة في العمل المنوط بها مما ترتب عليه عدم وجود سجل 63 ع ح الخاص بالسلف بمستشفى الجمهورية وعدم وجود سركي تسليم مستندات ما بعد الصرف لغرفة الحفظ مما ترتب عليه عدم حصر المبالغ التي صرفت من السلفة بدقة لعدم التواصل الى المستندات الخاصة بها وعدم وجود قرار بتحديد الشخص المعهود اليه السلفة وعدم مراجعتها قبل الصرف وعدم ارفاق المستندات الاصلية المؤيدة للصرف وعدم ختم استمارة الصرف بختم صرف لعدم تكرار الصرف، ولم يقم المتهم الثامن بمراجعة ايصالات السداد الخاصة بحرق النفايات الطبية الخطرة بمستشفى المطرية وتسوية السلفة الخاصة بها
دون وجود المستندات التي تجيز الصرف، ولم يمسك المتهم التاسع سجل المواد والمخلفات الطبية طبقا لأحكام القانون وامساك كشوف بدلا منه غير المطابقة للسجل الرسمي وعدم الدقة فى تسجيل بياناته.
واشترك المتهم العاشر مع آخرين فى تزوير ايصالات صادرة من دفتر 19 أ خاصة بمستشفى جراحات اليوم الواحد بالمرج عهدته واستخدامها على انها خاصة بحرق النفايات الطبية الخاصة بمستشفى الجمهورية، وأهمل فى المحافظة على عهدته المتمثلة فى دفاتر 19 أ مما ادى الى التلاعب بها واستخدامها، كما خالف نص المادة 451 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات واصداره ايصالات من دفتر 19/ا تحصيل وتحريره اصل قسائم التحصيل دون الصور الكربونية.
وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية عبر تقرير الاتهام أن المتهم الحادي عشر اشترك مع آخرين في تزوير ايصالات صادرة من دفتر 19 أ الخاصة بمستشفى جراحات اليوم الواحد بالمرج واستخدامها على أنها خاصة بحرق النفايات الطبية، كما خالف المادة 451 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات وذلك باصداره ايصالات 19 أ تحصيل وتحرير أصل القسيمة دون الصور الكربونية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني عشر استولى على نفايات طبية خطرة مسلمة اليه من مستشفى الجمهورية والمبالغ الخاصة بحرقها بدون وجه حق من المتهم الأول، واختلس المبالغ المسلمة اليه من الاول والخاصة بقيمة حرق النفايات الطبية الخطرة وتقديمه ايصالات سداد على خلاف الحقيقة، كما لم يقم بالعمل المنوط به بأمانة وذلك باشتراكه مع المتهم الأول في الاستيلاء على النفايات الطبية الخطرة والمبالغ المخصصة لحرقها، وقام المتهم الثالث عشر بقيد بيانات متضاربة ﻹدارة النفايات الطبية بالمديرية وتدوين بيانات مختلفة بسجل النفايات الطبية والخاصة بنقل كميات من النفايات الطبية من مستشفى الجمهورية.
وأهمل المتهم الرابع عشر مما أدى الى عدم وجود سجل حركة السيارات الخاص بنقل النفايات الطبية بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، وسمح لقائد السيارة 451 ة ن د بالخروج والسير بها واصداره أمر تشغيل لها دون وجود خطاب مأمورية من الجهة الطالبة تجيز لها ذلك ودون تحرير خط سير لها محرر بشكل دقيق مما ترتب عليه قيام السائق رضا متولى بااستيلاء على النفايات الطبية الخطرة من مستشفى الجمهورية واﻹتجار بها.
كما اهمل المتهم فى العمل المنوط به مما ترتب عليه عدم الرقابة على السيارة رقم 451 ة ن د والخاصة بنقل النفايات الطبية من مستشفى الجمهورية إلى أجهزة الفرم والحرق وذلك لعدم وجود السجلات الخاصة بحركة السيارات بالمديرية، كما تبين أن المتهمة الخامسة عشرة لم تقم باﻹشراف والمتابعة على سيارات نقل النفايات الطبية الخطرة وخطوط سيرها وذلك بعدم وضع خطة مرور خاصة بمستشفى الجمهورية وعدم إجراء مطابقة بين البيانات المقدمة من السائق والبيانات المدونة بسجل النفايات الطبية الخاص بمستشغى المطرية والجمهورية مما ترتب عليه الإتجار بتلك النفايات.
وتقاعست المتهمة في أداء عملها مما أدى إلى عدم وجود سجلات خاصة بتسليم وتسلم النفايات الطبية الخطرة والاعتماد فقط على ما يقوم السائق بتسجيله بمعرفته من بيانات دون أى إشراف من المسئولين بإدارة النفايات ودون متابعة المستشفيات، وعدم المتابعة واﻹشراف على أعمال السائقين بإدارة التخلص اﻵمن من النفايات الطبية مما ترتب عليه حرق مخلفات طبية خطرة خاصة بمستشفى الجمهورية بمعهد اﻷورام دون وجود تعاقد.
وتقاعست المتهمة أيضاً فى اﻹشراف على أعمال وحدة التخلص من النفايات الطبية بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة مما ترتب عليه عدم نقل النفايات الطبية من مستشفى المطرية واستيلاء المتهم الثاني عشر على تلك النفايات بسبب عدم تطبيق قراري وزير الصحة والسكان رقمي 2010/ 273 ، 2011/485 الخاص بتداول النفايات الطبية الخطرة مما ترتب عليه تسريب كميات غير محددة من تلك النفايات واﻹتجار بها بالسوق السوداء.
وأهملت المتهمة الخامسة فى اﻹشراف على أعمال منظومة التخلص من النفايات الطبية الخطرة الخاصة بمستشفى الجمهورية والمطرية بصفتها عضو اللجنة المشكلة للإشراف على تنفيذ خطة إدارة النفايات الطبية الخطرة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة كمديرة وحدة التخلص اﻵمن من النفايات الطبية بالمديرية مما ترتب عليه تردى أعمال التخلص اﻵمن من تلك النفايات بالمستشفيين وبوحدة التخلص من النفايات الطبية بالمديرية وتسريب كميات غير محددة من تلك النفايات وبيعها بالسوق السوداء.