إحالة 15 مسئولا بالصحة للمحاكمة فى أكبر قضية اتجار في النفايات الطبية الخطرة

كشف تحقيقات النيابة الإدارية عن قضية فساد داخل المستشفيات الحكومية، متورط فيها 15 مسئولًا كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا لسرقة النفايات الطبية الخطرة والاتجار فيها بدلًا من حرقها.
انتهت التحقيقات في القضية رقم 234 لسنة 60 قضائية عليا إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وإرسال صورة من أوراق القضية للنيابة العامة لإجراء شئونها والتحقيق في الشق الجنائي لوقائع التزوير التي ارتكبها المتهمون للتغطية على وقائع الاستيلاء وسرقة النفايات الطبية الخطرة.
بدأت وقائع القضية ببلاغ المؤسسة العلاجية بالقاهرة للنيابة الإدارية لتحديد المسئولية حيال التلاعب في كميات النفايات الطبية الخطرة بمستشفى الجمهورية وتزوير إيصالات السداد الدالة على القيام بالتخلص من تلك النفايات بالحرق.
وتضمنت أوراق البلاغ مذكرة مدير عام مستشفى الجمهورية بشأن التلاعب في أوزان النفايات الطبية الخطرة بعد خروجها من المستشفى، وأنه بمخاطبة مستشفى المطرية التعليمي المتعاقد معها لحرق تلك النفايات الخطرة للاطلاع على بيان بالأوزان التي تم حرقها طرفهم، وبمراجعتها تبين وجود اختلاف في الكميات والمبالغ الموردة.
وتبين وجود 15 شهادة إدارية صادرة عن مستشفى الجمهورية بما يفيد بحرق كميات مختلفة من النفايات الطبية الخطرة بمستشفى المطرية مقابل مبالغ مالية مختلفة، ومرفق بكل شهادة إيصال السداد، وأنه بالاطلاع على تلك الإيصالات تبين أنها قسائم تحصيل على نماذج صحة 19 أ من مستشفى جراحات اليوم الواحد.
قائمة المتهمين
ضمت قائمة المتهمين كلا من فني صيانة بمستشفى الجمهورية، ومدير الشئون الإدارية بالمستشفى، ومديري الشئون المالية والإدارية، ومدير المستشفى، وموظفة بإدارة الحسابات ومراقب حسابات، ومدير المشتريات، وفني تشغيل بمستشفى المطرية التعليمي، وموظف استقبال بمستشفى اليوم الواحد بالمرج.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول لم يقم بمصاحبة المتهم الثانى عشر فى التوجه لمستشفى المطرية التعليمى للتخلص من النفايات الطبية الخطرة، وقام بقيد بيانات بكميات النفايات التى تم حرقها بمستشفى المطرية التعليمى على خلاف الحقيقة، وحرر 10 شهادات إدارية تفيد بحرق النفايات الطبية الخاصة بمستشفى الجمهورية بمستشفى المطرية رغم كونه غير مختص، ما ترتب عليه صرف مبالغ بدون وجه حق من السلفة المستديمة.
واستعمل المتهم قسائم تحصيل صادرة من مستشفى جراحات اليوم الواحد بالمرج وقدمها للمختصين، ولم يقيد المبالغ التي يتسلمها وما يصرف من السلفة المستديمة تفصيلًا بدفتر "3 ح ع ح"، وكذا باستمارة "62 ع ح"، "62 أ ع ح"، أولًا بأول، حيث تبين وجود دفترين لقيد النفايات بالمستشفى واختلاف وتضارب بياناتها، واشترك مع آخرين في الاستيلاء على المخلفات الخطرة المتولدة من مستشفى الجمهورية، واستولى وبدد السلفة المستديمة لمستشفى الجمهورية بلغ ما أمكن حصره منها 23151 جنيها.
واعتمد المتهم الثاني شهادات إدارية تفيد بحرق النفايات الطبية الخطرة المتولدة من مستشفى الجمهورية بمستشفى المطرية التعليمي رغم كونه غير مختص بذلك، وأهمل في الإشراف على الأعمال الإدارية بالمستشفى، ما ترتب عليه عدم وجود سجلات أمن بها، واشترك مع آخرين في الاستيلاء على المخلفات الطبية المتولدة من المستشفى والاتجار بها.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثالث اعتمد شهادات إدارية تفيد بحرق كميات من النفايات الطبية الخطرة بالمخالفة للحقيقة ورغم عدم اختصاصه، وأهمل في الإشراف على أعمال الشئون المالية والإدارية بالمستشفى، ما ترتب عليه استيلاء الأول على 23151 جنيها، وعدم قيده للسلفة عهدته بالدفاتر، بينما أهمل المتهم الرابع في عمله، ما أدى إلى عدم وجود دفتر "36 ع ح" الخاص بالسلف المستديمة بمستشفى الجمهورية وعدم وجود سركي لتسليم مستندات، ما يفيد بالصرف لغرفة الحفظ وعدم وجود قرار بتحديد اسم الشخص المعهود إليه السلفة، ما ترتب عليه عدم إمكانية حصر قيمة ما تم صرفه مقابل حرق النفايات الطيبة الخطرة المتولدة من المستشفى، والتي تم حرقها بمستشفى المطرية التعليمي.
وأكدت النيابة الإدارية أن المتهم الخامس تقاعس في أداء عمله، ما أدى إلى عدم وجود سجل التاثير البيئي بالمستشفي وعدم التزام المستشفي بالمعايير والاشتراطات البيئية وعدم إعداد سجل المواد والمخلفات الخطرة، واعتمد الكشوف الخاصة بالمعاون هشام عبد الفتاح المدون بها كمية النفايات المتولدة من المستشفى بالمخالفة للحقيقة، كما تبين أن المتهم أهمل في الإشراف على المختصين بالمستشفى، ما ترتب عليه عدم وجود سجل خاص بالأمن يثبت حركة دخول وخروج السيارات، ولم تقم المتهمة السادسة بختم استمارات لصرف "50 ع ح" الخاصة بالمبالغ المنصرفة من مستشفى الجمهورية مقابل التخلص من النفايات الطبية الخطرة بخاتم صرف لعدم تكرار الصرف بالمخالفة لنص المادة 183 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات.
وأهملت المتهمة السابعة في العمل المنوط بها، ما ترتب عليه عدم وجود سجل "63 ع ح" الخاص بالسلف بمستشفى الجمهورية وعدم وجود سركي تسليم مستندات ما بعد الصرف لغرفة الحفظ، ما ترتب عليه عدم حصر المبالغ التي صرفت من السلفة بدقة لعدم التواصل إلى المستندات الخاصة بها، وعدم وجود قرار بتحديد الشخص المعهود إليه السلفة وعدم مراجعتها قبل الصرف وعدم إرفاق المستندات الأصلية المؤيدة للصرف وعدم ختم استمارة الصرف بختم صرف لعدم تكرار الصرف، ولم يقم المتهم الثامن بمراجعة إيصالات السداد الخاصة بحرق النفايات الطبية الخطرة بمستشفى المطرية وتسوية السلفة الخاصة بها دون وجود المستندات التي تجيز الصرف، ولم يمسك المتهم التاسع سجل المواد والمخلفات الطبية طبقا لأحكام القانون وإمساك كشوف بدلا منه غير المطابقة للسجل الرسمي وعدم الدقة فى تسجيل بياناته.
واشترك المتهم العاشر مع آخرين فى تزوير إيصالات صادرة من دفتر 19 أ خاصة بمستشفى جراحات اليوم الواحد بالمرج عهدته، واستخدامها على أنها خاصة بحرق النفايات الطبية الخاصة بمستشفى الجمهورية، وأهمل فى المحافظة على عهدته المتمثلة فى دفاتر 19 أ، ما أدى إلى التلاعب بها واستخدامها، كما خالف نص المادة 451 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات وإصداره إيصالات من دفتر 19/ا تحصيل وتحريره أصل قسائم التحصيل دون الصور الكربونية.
وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية عبر تقرير الاتهام أن المتهم الحادي عشر اشترك مع آخرين في تزوير إيصالات صادرة من دفتر 19 أ الخاصة بمستشفى جراحات اليوم الواحد بالمرج، واستخدامها على أنها خاصة بحرق النفايات الطبية، كما خالف المادة 451 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات، وذلك بإصداره إيصالات 19 أ تحصيل وتحرير أصل القسيمة دون الصور الكربونية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني عشر استولى على نفايات طبية خطرة مسلمة إليه من مستشفى الجمهورية والمبالغ الخاصة بحرقها بدون وجه حق من المتهم الأول، واختلس المبالغ المسلمة إليه من الأول والخاصة بقيمة حرق النفايات الطبية الخطرة وتقديمه إيصالات سداد على خلاف الحقيقة، كما لم يقم بالعمل المنوط به بأمانة، وذلك باشتراكه مع المتهم الأول في الاستيلاء على النفايات الطبية الخطرة والمبالغ المخصصة لحرقها، وقام المتهم الثالث عشر بقيد بيانات متضاربة ﻹدارة النفايات الطبية بالمديرية وتدوين بيانات مختلفة بسجل النفايات الطبية والخاصة بنقل كميات من النفايات الطبية من مستشفى الجمهورية.
وأهمل المتهم الرابع عشر ما أدى إلى عدم وجود سجل حركة السيارات الخاص بنقل النفايات الطبية بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، وسمح لقائد السيارة 451 ة ن د بالخروج والسير بها، وإصداره أمر تشغيل لها دون وجود خطاب مأمورية من الجهة الطالبة تجيز لها ذلك، ودون تحرير خط سير لها محرر بشكل دقيق، ما ترتب عليه قيام السائق رضا متولى بااستيلاء على النفايات الطبية الخطرة من مستشفى الجمهورية والاتجار بها.
كما أهمل المتهم فى العمل المنوط به، ما ترتب عليه عدم الرقابة على السيارة رقم 451 ة ن د والخاصة بنقل النفايات الطبية من مستشفى الجمهورية إلى أجهزة الفرم والحرق، وذلك لعدم وجود السجلات الخاصة بحركة السيارات بالمديرية، كما تبين أن المتهمة الخامسة عشر لم تقم باﻹشراف والمتابعة على سيارات نقل النفايات الطبية الخطرة وخطوط سيرها، وذلك بعدم وضع خطة مرور خاصة بمستشفى الجمهورية وعدم إجراء مطابقة بين البيانات المقدمة من السائق والبيانات المدونة بسجل النفايات الطبية الخاص بمستشغى المطرية والجمهورية، ما ترتب عليه الاتجار بتلك النفايات.
وتقاعست المتهمة في اداء عملها مما أدى إلى عدم وجود سجلات خاصة بتسليم وتسلم النفايات الطبية الخطرة والإعتماد فقط على ما يقوم السائق بتسجيله بمعرفته من بيانات دون أى إشراف من المسؤلين بإدارة النفايات ودون متابعة المستشفيات، وعدم المتابعة واﻹشراف على أعمال السائقين بإدارة التخلص اﻵمن من النفايات الطبية مما ترتب عليه حرق مخلفات طبية خطرة خاصة بمستشفى الجمهورية بمعهد اﻷورام دون وجود تعاقد
وتقاعست المتهمة أيضًا فى اﻹشراف على أعمال وحدة التخلص من النفايات الطبية بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، ما ترتب عليه عدم نقل النفايات الطبية من مستشفى المطرية واستيلاء المتهم الثاني عشر على تلك النفايات بسبب عدم تطبيق قراري وزير الصحة والسكان رقمي 2010/ 273 ، 2011/485 الخاصة بتداول النفايات الطبية الخطرة، ما ترتب عليه تسريب كميات غير محددة من تلك النفايات وااتجار بها بالسوق السوداء.
وأهملت المتهمة الخامسة فى اﻹشراف على أعمال منظومة التخلص من النفايات الطبية الخطرة الخاصة بمستشفى الجمهورية والمطرية بصفتها عضو اللجنة المشكلة للإشراف على تنفيذ خطة إدارة النفايات الطبية الخطرة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة كمديرة وحدة التخلص اﻵمن من النفايات الطبية بالمديرية، ما ترتب عليه تردى أعمال التخلص اﻵمن من تلك النفايات بالمستشفيين، وبوحدة التخلص من النفايات الطبية بالمديرية وتسريب كميات غير محددة من تلك النفايات وبيعها بالسوق السوداء.
وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة العاجلة مع إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي لوقائع تزوير إيصالات سداد قيمة حرق النفايات الطبية الخطرة بمستشفى المطرية التعليمي، وأمرت المختصين بوزارتي الصحة والبيئة بفحص ومراجعة أعمال وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية بمديرية صحة القاهرة ومستشفياتها، وخاصة مستشفيات المطرية والجمهورية خلال الفترة من عام 2011 حتى 2015