دفتر أحوال المحاكم: "التخابر مع حماس".. تهرب نجل صفوت الشريف من الضرائب

تشهد محاكم القاهرة والجيزة، اليوم السبت، العديد من الجلسات الهامة، ومنها: الجنايات تحاكم المتهمين ب"التخابر مع حماس"، ومحاكمة نجل صفوت الشريف في التهرب من الضرائب.
الجنايات تحاكم المتهمين ب"التخابر مع حماس"
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وفي مقدمتهم الرئيس المعزول المتوفى محمد مرسي في قضية "التخابر مع حماس". تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي.
إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد
وكانت محكمة النقض في وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين، وقررت إعادة المحكمة.
وفى ذات السياق كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.
وكان المستشار شعبان الشامي قد حكم بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبد المقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي وأحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.
محاكمة نجل صفوت الشريف في التهرب من الضرائب
تستكمل محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة أشرف صفوت الشريف، رئيس مجلس إدارة شركة "برايم بيكتشرز إيجيبت" للمرئيات وسداد مبلغ 500 ألف جنيه عن اتهامه بالتهرب الضريبي من المبيعات عن الشركة. تعقد الجلسة برئاسة المستشار كمال مسعود، وعضوية كل من المستشارين عبدالرحيم الخطاري ومصطفى العفيفي، وسكرتارية محمد صبحي.
اقرأ أيضا: الجنايات تحاكم اليوم 24 متهمًا ب"التخابر مع حماس"
ويتضمن التهرب الضريبي 4 حالات أقرها القانون منها تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتها، أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق، أو الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة، أو تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.