تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم السبت العديد من المحاكمات الهامة التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة نجل صفوت الشريف في التهرب من الضرائب والجنايات محاكمة المتهمين ب"التخابر مع حماس" الجنايات محاكمة المتهمين ب"التخابر مع حماس" تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وفي مقدمتهم الرئيس المعزول المتوفي محمد مرسي في قضية "التخابر مع حماس". تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي. وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة. وفى ذات السياق كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة. كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبدالمقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي واحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا. محاكمة نجل صفوت الشريف في التهرب من الضرائب تنظر محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة أشرف صفوت الشريف، رئيس مجلس إدارة شركة "برايم بيكتشرز إيجيبت" للمرئيات وسداد مبلغ 500 ألف جنيه عن اتهامه بالتهرب الضريبي من المبيعات عن الشركة. تعقد الجلسة برئاسة المستشار كمال مسعود، وعضوية كل من المستشارين عبدالرحيم الخطاري ومصطفى العفيفي، وسكرتارية محمد صبحي. ويتضمن التهرب الضريبي 4 حالات أقرها القانون منها تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتها، أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق، أو الامتناع عن تقديم الاقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة، أو تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.