الحكومة تنفي 13 شائعة في 11 يوما.. بيع رأس توت عنخ آمون وفرض ضرائب جديدة على المواطنين أبرزها

نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لتصفية شركات قطاع الأعمال العام لصالح مستثمرين أجانب بهدف إقامة مشروعات استثمارية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام, والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة تماماً, مُؤكدةً أنه لا نية لدى الحكومة لتصفية أو بيع شركات قطاع الأعمال سواء لمستثمرين أجانب أو غيرهم، مُشيرةً إلى حرص الدولة على تطوير هذا القطاع وإعادة هيكلة شركاته باعتباره واحداً من القطاعات الاقتصادية الهامة التي لا يمكن التخلي عنها، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة بهدف إثارة غضب العاملين بشركات قطاع الأعمال العام.
وأوضحت الوزارة أنه جارٍ تنفيذ خطط ضخمة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، لوقف نزيف الخسائر بالشركات الخاسرة وتعظيم عوائد الشركات الرابحة، مُشيرةً إلى اعتماد هذه الخطة على عدة المحاور، من بينها استغلال الأصول غير المُستغَلة، وحصر الأراضي المملوكة بالشركات وتحديد غير المُستغَل منها لتحقيق الاستفادة القصوى منها بما يخدم برامج إعادة الهيكلة بالشركات والإصلاح الفني، وذلك من خلال تحديث الآلات والمعدات لمواكبة التطور الصناعي، فضلاً عن إجراءات الإصلاح الإداري التي تشمل وضع لوائح عمل نموذجية للشركات وأسس للحوافز والمكافآت تضمن حقوق العمال، وتعالج بعض التشوهات الحالية، وإدخال نظام مُميكن (ERP) لتخطيط موارد المؤسسات وتحسين نظم التسويق، وذلك عن طريق تكوين إدارات مركزية للشركات القابضة لوضع الخطط والاستراتيجيات التسويقية لمنتجات الشركات التابعة، وتجديد الدماء بمجالس الإدارات لجلب خبرات متنوعة خاصة في مجال الاستثمار والتمويل، إضافةً إلى برامج تدريب العاملين وقيادات الشركات والإدارة العليا، كما ترحب الوزارة بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ خطط الإصلاح والتطوير.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار منعاً لإثارة وبلبلة الرأي العام وغضب المواطنين.
ونفي المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن توجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين في إطار مواجهة أزمة السيولة المالية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي أكدت عدم فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين تحت أي مسمى أو بند، وأنه لا توجد أزمة سيولة، وأن الوزارة لم يصدر عنها أية قرارات مُتعلقة بهذا الشأن، مُوضحةً أن أي ضرائب لا تُفرض إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب، وأن كل ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين والإضرار بالاستقرار الاقتصادي.
وأكدت الوزارة أن الدولة تعمل حالياً على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية، وهى: ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والثاني يتمثل في زيادة أعداد المسجلين كممولين، أما المحور الثالث فيتمثل في الاستمرار في مكافحة التهرب الضريبي، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بعيداً عن تحريك أسعار الضريبة.
وتابعت الوزارة، أن هناك عدة تشريعات تعمل عليها حالياً ومن ضمنها مشروع قانون الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية التي يتزايد نصيبها من حركة التجارة عالمياً ومحلياً دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية لمصر، والدولة الآن تسرع في هذا الشأن لنلحق بالركب لتحصيل حق الدولة ومواكبة التطورات، خاصة أن العالم يشهد ظاهرة تخلي المؤسسات التجارية الكبرى عن بعض فروعها من أجل التحول إلي البيع مباشرة لعملائها عبر الإنترنت.
كما نفي المركز ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اقتطاع الحكومة جزءاً من موازنة وزارة الصحة واعتمادها لصالح الميزانية المخصصة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لما أُثير حول تقليص الحكومة لميزانية وزارة الصحة واعتماد جزء منها لصالح تطبيق التأمين الصحي الجديد، مُوضحةً أن التأمين الصحي الشامل الجديد له موارده الخاصة وموازنته منفصلة تماماً عن الوزارة، مُشددةً على أنه تم توفير كافة الاعتمادات اللازمة لموازنة هذا القطاع باعتباره أولوية قُصوى للدولة، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أن الموازنة المُقدرة لقطاع الصحة للسنة المالية الجديدة 2019/ 2020، بلغت 73 ملياراً و62 مليون جنيه، بزيادة 11 ملياراً و52 مليون جنيها عنن موازنة 2018/2019، مُضيفةً أنه تم تخصيص مبلغ 23 مليار جنيه لهيئة التأمين الصحي بزيادة 6مليارات عن العام المالي السابق.
وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المُغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).
ونفي المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتدمير أسراب الجراد لمحصول الأرز وفشل سياسات الحكومة فى التصدى لها, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً أنه لا صحة لما نُشر حول فشل سياسات الحكومة فى التصدي لأسراب الجراد، وتدميره لمحصول الأرز، مُشددةً على أن كافة المحاصيل الزراعية سليمة تماماً ولم يصبها أية أضرار، وهناك تكثيف لعمليات المسح البيئي واستكشاف الجراد سواء المحلي أو القادم إلى مصر عبر الحدود، كإجراء احترازي للتصدي لأي هجوم يؤثر على الإنتاج الزراعي ومنع وصوله، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة الجراد القادم إلى مصر عبر الحدود، وأن كل ما يتردد من أنباء في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب المزارعين.
وأوضحت الوزارة أنها على أتم الاستعداد للتصدي لأية هجوم لأسراب الجراد عبر 54 قاعدة وغرفة عمليات مركزية، مزودة بالعمالة الفنية المدربة ومواد ومعدات ومبيدات لازمة للمقاومة الفورية، فضلاً عن تشكيل غرف عمليات بمقر الإدارة لتلقي أي بلاغات من المشرفين الزراعيين أو المزارعين عند ظهور أي بؤر جديدة أو تجمعات أخرى من أي نوع من أنواع الجراد، ويتم ربط هذه القواعد فيما بينها وبين الإدارة بالوزارة بشبكة اتصال لاسلكي لتلقي المعلومات من خلال الغرفة المركزية الرئاسية بالدقي لرصد أي تجمعات للجراد.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي لإثارة القلق والذعر بين المواطنين.
ونفي المركز ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول رفع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق القبول بكليات الحقوق إلى حد غير مسبوق ليصل الحد الأدنى للقبول بكليات الحقوق إلى90%، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن رفع تنسيق القبول إلى حد غير مسبوق سواء بكليات الحقوق أو أي كلية أخري، مُوضحةً أنه لم يطرأ أي جديد على خريطة تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2019/2020، والذي يتحدد وفقاً لرغبات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات، وكذلك وفقًا لاحتياجات كل كلية على حِدة، مُشيرة ًإلى أن كل ما يتردد مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب الطلاب وأولياء الأمور.
وأوضحت الوزارة أنها لم تُقِر أية تغييرات جديدة بشأن نظام تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2019/2020، سوى العمل باختبارات القدرات للقبول بكليات الإعلام، بعد إقرار من المجلس الأعلى للجامعات بخلاف الكليات التي يتم القبول بها عن طريق اختبار القدرات وهي: (التربية الرياضية – التربية الفنية – التربية الموسيقية – الفنون التطبيقية – الفنون الجميلة)، وبذلك تسير خريطة القبول للطلاب الناجحين وفقاً لما تم عليه العام المنصرم.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أية استفسارات يرجي الاتصال على رقم الوزارة (0227920323).
ونفي المركز تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بقيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفصل الطلاب عن الطالبات داخل المدرجات بكليات الجامعات بدايةً من العام القادم, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة علي الإطلاق لما تم تداوله حول قيام الوزارة بفصل الطلاب عن الطالبات داخل المدرجات بكليات الجامعات المصرية، وأنه لم يصدر أي قرار سواء من الوزارة أو المجلس الأعلى للجامعات بشأن هذا الأمر، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى التزام جميع الجامعات المصرية بالأعراف والتقاليد الجامعية المعمول ‏بها عالميًا مع التعامل الفوري في حالة الخروج عن تلك الأعراف، مُؤكدةً أن الجامعات المصرية تشهد حالياً ‏تطوراً كبيراً وتعاوناً مع العديد من الجامعات الدولية، بهدف ‏تطوير البرامج التعليمية، وتقديم برامج جديدة تتماشى مع سوق العمل، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بالتعليم الجامعي لتخريج كوادر من ‏الشباب المصري على مستوى متميز من الاستعداد العلمي والفني ‏ليكون قادراً على دفع عجلة التنمية في مصر خلال المرحلة المستقبلية القادمة.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أية استفسارات يرجي الاتصال على رقم الوزارة (0227920323).
ونفي المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول قطع خدمة الإنترنت عن المكاتب التموينية بعدد من محافظات الجمهورية مما أدى إلى تعطل خدمات المواطنين مثل تفعيل أو استخراج بطاقات تموينية جديدة أو استخراج بدل تالف، أو تصحيح أخطاء البطاقات التي قد تحدث عقب تحديث البيانات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لقطع خدمة الإنترنت عن المكاتب التموينية بأي محافظة من محافظات الجمهورية، وأن جميع مكاتب التموين تعمل بصورة طبيعية، ويتوافر بها الإنترنت لإنهاء كافة خدمات المواطنين المترددين عليها بكل سهولة ويسر، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تهدف لإثارة البلبلة وغضب المواطنين المقيدين بالمنظومة التموينية.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها في أية محافظة من محافظات الجمهورية، يمكن الإبلاغ عنها من خلال الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).
ونفي المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بقيام وزارة الأوقاف بغلق أكثر من عشرين ألف مسجد جديد لمواجهة التطرف, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً عدم صحة ما تم تداوله حول قيام الوزارة بغلق أكثر من عشرين ألف مسجد جديد، وأنه لم يصدر أي قرار من جانب الوزارة بغلق أية مساجد على مستوى الجمهورية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلي إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
وأوضحت الوزارة أنها تقوم بغلق بعض الزوايا أثناء خطبة الجمعة فقط وفتحها أثناء الصلوات، واقتصار أداء صلاة الجمعة في المساجد الجامعة فقط، وذلك في إطار مساع جديدة تخوضها وزارة الأوقاف من أجل مواجهة التطرف والجماعات الإرهابية، من خلال تجديد الخطاب الديني.
وأضافت الوزارة، أن جميع المساجد خاضعة لسيطرة الأوقاف وأنه تم إلغاء مصطلح الزوايا و«المساجد الأهلية»، لافتةً إلى وصع الوزارة شروطاً وضوابط محددة للأئمة قبل اعتلاء المنابر.
كما أضافت الوزارة أنها تنفذ أكبر مشروع لعمارة المساجد، وسيتم افتتاح 200 مسجد قريبًا و200 مسجد أخرى قيد الإنشاء، بالإضافة إلى إحلال وتجديد مئات المساجد الأخرى.
ونفي المركز ماتداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بسماح وزارة الأوقاف ببناء المساجد دون الحصول على تراخيص، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف, والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول السماح ببناء المساجد دون الحصول على تراخيص، مُوضحةً أن الوزارة تحظر بناء المساجد إلا بترخيص رسمي منها، على أن تكون هذه المساجد جامعة لمراكز تحفيظ القرآن الكريم ومراكز طبية لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية للمواطنين وحضانات للأطفال، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف نشر البلبلة بين الرأي العام.
وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى شروط بناء أي مسجد وفقاً لقانون تنظيم بناء المساجد الصادر في أكتوبر 2001 وهى: (أن تكون المنطقة فى حاجة حقيقية للمسجد المراد إنشاؤه بها، ألا تقل المسافة بين المسجد القائم والمسجد المزمع إنشاؤه عن خمسمائة متر، ألا تقل مساحة المسجد عن 175 م2، ألا يقام المسجد على أرض مغتصبة أو على أرض متنازع على ملكيتها، ويُشتَرط بناء دور أرضى تحت المسجد يُخصص لمزاولة أنشطة خدمية اجتماعية وصحية وثقافية وتنموية، ويلتزم من يتطوع ببناء المسجد بالرسومات والتصميمات الهندسية التي تعدها وزارة الأوقاف مجاناً بما يتناسب مع الموقع والمساحة والتكاليف المقدّرة للمشروع).
ونفي المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول بيع الحكومة لرأس تمثال الملك توت عنخ آمون بمزاد علني مقابل400 مليون دولار بصالة "كريستنيز" ببريطانيا والمقرر عقده في 4 يوليو المقبل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الآثار، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما أُثير حول بيع الحكومة لرأس تمثال توت عنخ آمون أو أي قطع أثرية أخرى بأيٍ من المزادات الدولية، وتم مخاطبة صالة كريستيز واليونسكو لوقف عملية البيع تمهيداً لاستردادها، مُشددةً على اهتمام وحرص الدولة على الحفاظ على جميع الآثار المصرية وتصديها لأي محاولات غير شرعية لتهريب الأثار للخارج، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب الرأي العام.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الإنتربول الدولي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية من أجل استردادها، مُشيرةً إلى أن وزارة الخارجية قامت عن طريق السفارة المصرية بلندن بمخاطبة وزارة الخارجية البريطانية وصالة المزادات لوقف عملية البيع و التحفظ على الرأس و طلب إعادتها إلى مصر.
كما نفي المركز ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي صوراً عن ترميم وزارة الآثار لعدد من الآثار المصرية باستخدام الأسمنت الأسود تضمنت صورة لترميم وجه تمثال رمسيس الثالث بالكرنك، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الآثار, والتي نفت صحة ما تم تداوله حول استخدام مادة الأسمنت الأسود في ترميم الآثار المصرية، مُؤكدةً أن عملية ترميم الآثار المصرية تتم وفقاً لأحدث الوسائل المعتمدة من قبل منظمة اليونسكو، والمتبعة في جميع مواقع التراث بكافة أنحاء العالم، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف تشويه سمعة ترميم الآثار المصرية.
وأوضحت الوزارة أن الصورة المتداولة كانت وقت ترميم وجه تمثال رمسيس الثالث منذ أكثر من 8 سنوات؛ حيث خضع التمثال للترميم بشكلٍ علمي كامل حسب المواثيق الدولية الخاصة بالصيانة، وأن الطريقة التي أتُبِعت صحيحة ومتفق عليها من قبِل منظمة اليونسكو، ومتبعة في جميع مواقع التراث العالمي بجميع أنحاء دول العالم، مُضيفةً أن المادة المستخدمة في الترميم هي "المونه الأثرية" المُعترف بها دولياً وهي خليط من "الرمال والجير والمياه" فقط، بالإضافة إلى وضع ألوان تشبه لون الأثر على الطبقة الخارجية، وليست مادة الأسمنت الذى تم منعه فى التسعينيات.
ونفي المركز ما ترردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بحرمان أهالي سيناء من حقوقهم كمواطنين ومنعهم من شغل الوظائف الحكومية المتاحة بالمحافظة وقصرها علي أبناء المحافظات الأخرى من المقيمين بها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, والذي نفي تلك الأنباء تماماً, مُؤكداً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله عن منع أبناء سيناء من شغل الوظائف الحكومية بالمحافظة وقصرها على المقيمين بها من غير أبناء المحافظة، مُوضحاً أن التعيين في الجهات الحكومية يتم وفقاً لقانون الخدمة المدنية والذي ينص على إصدار إعلان رسمي متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المواطنين، مُشدداً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلي خلق الفُرقة بين المواطنين و إثارة البلبلة بين أبناء محافظة شمال سيناء.
وفي هذا الإطار يؤكد الجهاز على قيامه بإنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات تفعيلاً لنص المادة "12" من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2018، والذي يعد نظاماً إلكترونياً يتم الاستناد إليه عند طلب شغل الوظائف العامة بالجهاز الإداري، والذي يقوم على منظومة إلكترونية دون التدخل البشري، ويتم من خلالها الإعلان المباشر لنتيجة التقييم وترتيب المتقدمين، وتولي من يستحق الوظيفة العامة.
وفي النهاية، ناشد الجهاز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
كما نفي المركز ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بعدم قيام وزارة التضامن بتحديد حد أقصي للزيادة في المعاشات ضمن مشروع قانون المعاشات الجديد المقدم من الحكومة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي, التي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لعدم تحديد الحكومة حداً أقصى للزيادة في المعاشات بمشروع القانون الجديد، مُوضحةً أن مشروع القانون الجديد ينص على الالتزام بالحد الأقصى للزيادة في المعاشات والذي يقدر ب 832.5 جنيه بما يعادل 15% من الحد الأقصى لمجموع أجري الاشتراك الأساسي والمتغير، وهو 5550 جنيهاً حتى تكون هناك عدالة بين ما يتم تحصيله من اشتراكات والزيادات التي يتم إقرارها لأصحاب المعاشات، وأن الحد الأدنى للمعاشات 150 جنيه بهدف دعم أصحاب المعاشات الصغيرة، وتوفير مزيد من الرعاية لهم بما يحقق القدر الأكبر من العدالة الاجتماعية، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين أصحاب المعاشات.
وأكدت الوزارة حرصها الشديد على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، حيث أن تكلفة إقرار زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهاً، وبحد أقصى 832.5 جنيه، ورفع الحد الأدنى للمعاشات من 750 جنيهاً إلى 900 جنيهاً اعتباراً من شهر يوليو 2019 تُقدر بمبلغ 28.1 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة، مُوضحةً أن إجمالي عدد المستفيدين من الزيادة بلغ 9.8 مليون صاحب معاش ومستفيد، وأن عدد الحالات المستفيدة من الحد الأدنى لزيادة المعاشات حوالى 1.514مليون حالة معاش بنسبة 20% من عدد أصحاب المعاشات، بينما يبلغ عدد أصحاب المعاشات الذين ينطبق عليهم الحد الأقصى للزيادة حوالي 483 ألف معاش بما يمثل 8,5% فقط من أصحاب المعاشات.