أبرزها حرمان أبناء محافظة شمال سيناء من شغل الوظائف الحكومية.. "الوزراء" ينفي 13 شائعة

رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددا من الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة، ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.
ورد المركز الإعلامي على 13 شائعة خلال الفترة "من 3 حتى 14 يونيو 2019" وهي:
– تصفية شركات قطاع الأعمال لصالح مستثمرين أجانب.
– فرض ضرائب جديدة على المواطنين لمواجهة أزمة السيولة.
– اقتطاع جزء من ميزانية وزارة الصحة لصالح تطبيق التأمين الصحي الجديد.
– تدمير أسراب الجراد لمحصول الأرز نتيجة لفشل الحكومة في التصدي لها.
– رفع تنسيق القبول بكليات الحقوق إلى 90%
– منع الاختلاط بين الطلاب والطالبات بالجامعات المصرية بداية من العام المقبل.
– قطع خدمة الإنترنت عن المكاتب التموينية.
– الأوقاف تغلق الآلاف من المساجد لمواجهة التطرف.
– السماح ببناء المساجد دون الحصول على تراخيص.
– بيع الحكومة لرأس تمثال توت عنخ أمون بمزاد "صالة كريستيز" البريطانية.
– ترميم الآثار المصرية باستخدام الأسمنت الأسود.
– حرمان أبناء محافظة شمال سيناء من شغل الوظائف الحكومية.
– عدم تحديد حد أقصى للزيادة في المعاشات.

– تصفية شركات قطاع الأعمال لصالح مستثمرين أجانب
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لتصفية شركات قطاع الأعمال العام لصالح مستثمرين أجانب بهدف إقامة مشروعات استثمارية، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة تماما، مشيرة إلى أنه لا نية لدى الحكومة لتصفية أو بيع شركات قطاع الأعمال سواء لمستثمرين أجانب أو غيرهم.
وأكدت حرص الدولة على تطوير هذا القطاع وإعادة هيكلة شركاته باعتباره واحدا من القطاعات الاقتصادية المهمة التي لا يمكن التخلي عنها، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة بهدف إثارة غضب العاملين بشركات قطاع الأعمال العام.
وأوضحت الوزارة أنه جارٍ تنفيذ خطط ضخمة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، لوقف نزيف الخسائر بالشركات الخاسرة وتعظيم عوائد الشركات الرابحة، مُشيرةً إلى اعتماد هذه الخطة على عدة المحاور، من بينها استغلال الأصول غير المُستغَلة، وحصر الأراضي المملوكة بالشركات وتحديد غير المُستغَل منها لتحقيق الاستفادة القصوى منها بما يخدم برامج إعادة الهيكلة بالشركات والإصلاح الفني، من خلال تحديث الآلات والمعدات لمواكبة التطور الصناعي، فضلاً عن إجراءات الإصلاح الإداري التي تشمل وضع لوائح عمل نموذجية للشركات وأسس للحوافز والمكافآت تضمن حقوق العمال، وتعالج بعض التشوهات الحالية، وإدخال نظام مُميكن (ERP) لتخطيط موارد المؤسسات وتحسين نظم التسويق.
– فرض ضرائب جديدة على المواطنين لمواجهة أزمة السيولة
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن توجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين في إطار مواجهة أزمة السيولة المالية، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي أكدت عدم فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين تحت أي مسمى أو بند، وأنه لا توجد أزمة سيولة، وأن الوزارة لم يصدر عنها أي قرارات مُتعلقة بهذا الشأن، مُوضحةً أن أي ضرائب لا تُفرض إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب، وأن كل ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين والإضرار بالاستقرار الاقتصادي.
وأكدت الوزارة أن الدولة تعمل حاليا على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية، وهي: ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والثاني يتمثل في زيادة أعداد المسجلين كممولين، أما المحور الثالث فيتمثل في الاستمرار في مكافحة التهرب الضريبي، إضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بعيدا عن تحريك أسعار الضريبة.
وتابعت الوزارة، أن هناك عدة تشريعات تعمل عليها حاليا من ضمنها مشروع قانون الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية التي يتزايد نصيبها من حركة التجارة عالميا ومحليا دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية لمصر، والدولة الآن تسرع في هذا الشأن لنلحق بالركب لتحصيل حق الدولة ومواكبة التطورات، خصوصا أن العالم يشهد ظاهرة تخلي المؤسسات التجارية الكبرى عن بعض فروعها من أجل التحول إلى البيع مباشرة لعملائها عبر الإنترنت.
– اقتطاع جزء من موازنة وزارة الصحة لصالح تطبيق التأمين الصحي الجديد
أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اقتطاع الحكومة جزءا من موازنة وزارة الصحة واعتمادها لصالح الميزانية المخصصة، لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة، ونواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لما أُثير حول تقليص الحكومة لميزانية وزارة الصحة واعتماد جزء منها لصالح تطبيق التأمين الصحي الجديد.
وأوضحت أن التأمين الصحي الشامل الجديد له موارده الخاصة وموازنته منفصلة تماماً عن الوزارة، مُشددةً على أنه جرى توفير كل الاعتمادات اللازمة لموازنة هذا القطاع باعتباره أولوية قُصوى للدولة، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أن الموازنة المُقدرة لقطاع الصحة للسنة المالية الجديدة 2019/ 2020، بلغت 73 ملياراً و62 مليون جنيه، بزيادة 11 مليارا و52 مليون جنيها عنن موازنة 2018 – 2019، مُضيفةً أنه جرى تخصيص مبلغ 23 مليار جنيه لهيئة التأمين الصحي بزيادة 6 مليارات عن العام المالي السابق.
– تدمير أسراب الجراد لمحصول الأرز نتيجة لفشل الحكومة في التصدي لها
تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بتدمير أسراب الجراد لمحصول الأرز وفشل سياسات الحكومة فى التصدى لها، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.
وأكدت أنه لا صحة لما نُشر حول فشل سياسات الحكومة فى التصدي لأسراب الجراد، وتدميره لمحصول الأرز، مُشددةً على أن كل المحاصيل الزراعية سليمة تماما ولم يصبها أي أضرار، وهناك تكثيف لعمليات المسح البيئي واستكشاف الجراد سواء المحلي أو القادم إلى مصر عبر الحدود، كإجراء احترازي للتصدي لأي هجوم يؤثر على الإنتاج الزراعي ومنع وصوله، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الجراد القادم إلى مصر عبر الحدود، وأن كل ما يتردد من أنباء في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب المزارعين.
وأوضحت الوزارة أنها على استعداد للتصدي لأي هجوم لأسراب الجراد عبر 54 قاعدة وغرفة عمليات مركزية، مزودة بالعمالة الفنية المدربة ومواد ومعدات ومبيدات لازمة للمقاومة الفورية، فضلا عن تشكيل غرف عمليات بمقر الإدارة لتلقي أي بلاغات من المشرفين الزراعيين أو المزارعين عند ظهور أي بؤر جديدة أو تجمعات أخرى من أي نوع من أنواع الجراد، ويجرى ربط هذه القواعد فيما بينها وبين الإدارة بالوزارة بشبكة اتصال لاسلكي لتلقي المعلومات من خلال الغرفة المركزية الرئاسية بالدقي لرصد أي تجمعات للجراد.
– رفع تنسيق القبول بكليات الحقوق إلى 90%
تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول رفع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق القبول بكليات الحقوق إلى حد غير مسبوق ليصل الحد الأدنى للقبول بكليات الحقوق إلى90%، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن رفع تنسيق القبول إلى حد غير مسبوق سواء بكليات الحقوق أو أي كلية أخرى.
وأوضحت أنه لم يطرأ أي جديد على خريطة تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2019 – 2020، والذي يتحدد وفقا لرغبات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات، وكذلك وفقًا لاحتياجات كل كلية على حِدة، مُشيرة إلى أن كل ما يتردد مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب الطلاب وأولياء الأمور.
وأوضحت الوزارة أنها لم تُقِر أي تغييرات جديدة بشأن نظام تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2019 – 2020، سوى العمل باختبارات القدرات للقبول بكليات الإعلام، بعد إقرار من المجلس الأعلى للجامعات بخلاف الكليات التي يجرى القبول بها عن طريق اختبار القدرات وهي: "التربية الرياضية – التربية الفنية – التربية الموسيقية – الفنون التطبيقية – الفنون الجميلة"، وبذلك تسير خريطة القبول للطلاب الناجحين وفقاً لما تم عليه العام المنصرم.
– منع الاختلاط بين الطلاب والطالبات بالجامعات المصرية بداية من العام المقبل
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بفصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب عن الطالبات داخل المدرجات بكليات الجامعات بدايةً من العام المقبل، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء تماما.
وأكدت أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول قيام الوزارة بفصل الطلاب عن الطالبات داخل المدرجات بكليات الجامعات المصرية، وأنه لم يصدر أي قرار سواء من الوزارة أو المجلس الأعلى للجامعات بشأن هذا الأمر، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى التزام جميع الجامعات المصرية بالأعراف والتقاليد الجامعية المعمول بها عالميًا مع التعامل الفوري في حالة الخروج عن تلك الأعراف، مُؤكدةً أن الجامعات المصرية تشهد حاليا تطورا كبيرا وتعاونا مع العديد من الجامعات الدولية، بهدف تطوير البرامج التعليمية، وتقديم برامج جديدة تتماشى مع سوق العمل، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بالتعليم الجامعي لتخريج كوادر من الشباب المصري على مستوى متميز من الاستعداد العلمي والفني؛ ليكون قادرا على دفع عجلة التنمية في مصر خلال المرحلة المستقبلية المقبلة.
– قطع خدمة الإنترنت عن المكاتب التموينية
تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول قطع خدمة الإنترنت عن المكاتب التموينية في عدد من محافظات الجمهورية، ما أدى إلى تعطل خدمات المواطنين مثل تفعيل أو استخراج بطاقات تموينية جديدة أو استخراج بدل تالف، أو تصحيح أخطاء البطاقات التي قد تحدث عقب تحديث البيانات.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لقطع خدمة الإنترنت عن المكاتب التموينية بأي محافظة من محافظات الجمهورية، وأن جميع مكاتب التموين تعمل بصورة طبيعية، ويتوافر بها الإنترنت لإنهاء كل خدمات المواطنين المترددين عليها بكل سهولة ويسر، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تهدف لإثارة البلبلة وغضب المواطنين المقيدين بالمنظومة التموينية.
– الأوقاف تغلق الآلاف من المساجد لمواجهة التطرف
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بقيام وزارة الأوقاف بغلق أكثر من 20 ألف مسجد جديد لمواجهة التطرف، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً عدم صحة ما تم تداوله حول قيام الوزارة بغلق أكثر من 20 ألف مسجد جديد، وأنه لم يصدر أي قرار من جانب الوزارة بغلق أي مساجد على مستوى الجمهورية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلي إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
وأوضحت الوزارة أنها تقوم بغلق بعض الزوايا أثناء خطبة الجمعة فقط وفتحها أثناء الصلوات، واقتصار أداء صلاة الجمعة في المساجد الجامعة فقط، في إطار مساع جديدة تخوضها وزارة الأوقاف من أجل مواجهة التطرف والجماعات الإرهابية، من خلال تجديد الخطاب الديني.
وأضافت الوزارة أن جميع المساجد خاضعة لسيطرة الأوقاف، وأنه جرى إلغاء مصطلح الزوايا و"المساجد الأهلية"، مشيرة إلى وضع الوزارة شروط وضوابط محددة للأئمة قبل اعتلاء المنابر.
كما أضافت الوزارة أنها تنفذ أكبر مشروع لعمارة المساجد، وسيجرى افتتاح 200 مسجد قريبًا و200 مسجد أخرى قيد الإنشاء، إضافة إلى إحلال وتجديد مئات المساجد الأخرى.
– السماح ببناء المساجد دون الحصول على تراخيص
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بسماح وزارة الأوقاف ببناء المساجد دون الحصول على تراخيص، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الأوقاف، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول السماح ببناء المساجد دون الحصول على تراخيص.
وأوضحت أن الوزارة تحظر بناء المساجد إلا بترخيص رسمي منها، على أن تكون هذه المساجد جامعة لمراكز تحفيظ القرآن الكريم ومراكز طبية لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية للمواطنين وحضانات للأطفال، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف نشر البلبلة بين الرأي العام.
وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى شروط بناء أي مسجد وفقاً لقانون تنظيم بناء المساجد الصادر في أكتوبر 2001 وهي: "أن تكون المنطقة في حاجة حقيقية للمسجد المراد إنشاؤه بها، ألا تقل المسافة بين المسجد القائم والمسجد المزمع إنشاؤه عن 500 متر، ألا تقل مساحة المسجد عن 175 م2، ألا يقام المسجد على أرض مغتصبة أو على أرض متنازع على ملكيتها، ويُشتَرط بناء دور أرضي تحت المسجد يُخصص لمزاولة أنشطة خدمية اجتماعية وصحية وثقافية وتنموية، ويلتزم من يتطوع ببناء المسجد بالرسومات والتصميمات الهندسية التي تعدها وزارة الأوقاف مجانا بما يتناسب مع الموقع والمساحة والتكاليف المقدّرة للمشروع".
– بيع الحكومة لرأس تمثال توت عنخ أمون بمزاد "صالة كريستيز" البريطانية
تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول بيع الحكومة لرأس تمثال الملك توت عنخ آمون بمزاد علني مقابل400 مليون دولار بصالة "كريستنيز" ببريطانيا والمقرر عقده في 4 يوليو المقبل.
وتواصل الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الآثار، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما أُثير حول بيع الحكومة لرأس تمثال توت عنخ آمون أو أي قطع أثرية أخرى بأيٍ من المزادات الدولية، وتم مخاطبة صالة كريستيز واليونسكو لوقف عملية البيع تمهيداً لاستردادها.
وشددت على اهتمام وحرص الدولة على الحفاظ على جميع الآثار المصرية وتصديها لأي محاولات غير شرعية لتهريب الأثار للخارج، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب الرأي العام.
وأوضحت الوزارة أنه سيجرى اتخاذ كب الإجراءات القانونية مع الإنتربول الدولي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية من أجل استردادها، مُشيرةً إلى أن وزارة الخارجية قامت عن طريق السفارة المصرية بلندن بمخاطبة وزارة الخارجية البريطانية وصالة المزادات لوقف عملية البيع و التحفظ على الرأس وطلب إعادتها إلى مصر.

– ترميم الآثار المصرية باستخدام الأسمنت الأسود
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي صورا عن ترميم وزارة الآثار لعدد من الآثار المصرية باستخدام الأسمنت الأسود تضمنت صورة لترميم وجه تمثال رمسيس الثالث بالكرنك، ونواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الآثار، والتي نفت صحة ما جرى تداوله حول استخدام مادة الأسمنت الأسود في ترميم الآثار المصرية.
وأكدت أن عملية ترميم الآثار المصرية تحدث وفقا لأحدث الوسائل المعتمدة من قبل منظمة "يونسكو"، والمتبعة في جميع مواقع التراث بكل أنحاء العالم، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف تشويه سمعة ترميم الآثار المصرية.
وأوضحت الوزارة أن الصورة المتداولة كانت وقت ترميم وجه تمثال رمسيس الثالث منذ أكثر من 8 سنوات؛ حيث خضع التمثال للترميم بشكلٍ علمي كامل حسب المواثيق الدولية الخاصة بالصيانة، وأن الطريقة التي أتُبِعت صحيحة ومتفق عليها من قبِل منظمة اليونسكو، ومتبعة في جميع مواقع التراث العالمي بجميع أنحاء دول العالم.
وأضافت أن المادة المستخدمة في الترميم هي "المونه الأثرية" المُعترف بها دولياً وهي خليط من "الرمال والجير والمياه" فقط، بالإضافة إلى وضع ألوان تشبه لون الأثر على الطبقة الخارجية، وليست مادة الأسمنت الذى تم منعه فى التسعينيات.
– حرمان أبناء محافظة شمال سيناء من شغل الوظائف الحكومية
تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بحرمان أهالي سيناء من حقوقهم كمواطنين ومنعهم من شغل الوظائف الحكومية المتاحة بالمحافظة وقصرها على أبناء المحافظات الأخرى من المقيمين بها، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفي تلك الأنباء تماما، مُؤكدا أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله عن منع أبناء سيناء من شغل الوظائف الحكومية بالمحافظة وقصرها على المقيمين بها من غير أبناء المحافظة.
وأوضح الجهاز المركزي أن التعيين في الجهات الحكومية يكون وفقا لقانون الخدمة المدنية والذي ينص على إصدار إعلان رسمي متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المواطنين، مُشددا على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى خلق الفُرقة بين المواطنين وإثارة البلبلة بين أبناء محافظة شمال سيناء.
وفي هذا الإطار، يؤكد الجهاز قيامه بإنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات تفعيلا لنص المادة "12" من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2018، والذي يعد نظاما إلكترونيا يجرى الاستناد إليه عند طلب شغل الوظائف العامة بالجهاز الإداري، والذي يقوم على منظومة إلكترونية دون التدخل البشري، ويتم من خلالها الإعلان المباشر لنتيجة التقييم وترتيب المتقدمين، وتولي من يستحق الوظيفة العامة.
– عدم تحديد حد أقصى للزيادة في المعاشات
تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بعدم قيام وزارة التضامن بتحديد حد أقصي للزيادة في المعاشات ضمن مشروع قانون المعاشات الجديد المقدم من الحكومة، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعدم تحديد الحكومة حدا أقصى للزيادة في المعاشات بمشروع القانون الجديد.
وأشارت إلى أن مشروع القانون الجديد ينص على الالتزام بالحد الأقصى للزيادة في المعاشات والذي يقدر ب 832.5 جنيه بما يعادل 15% من الحد الأقصى لمجموع أجري الاشتراك الأساسي والمتغير، وهو 5550 جنيها حتى تكون هناك عدالة بين ما يجرى تحصيله من اشتراكات والزيادات التي يجرى إقرارها لأصحاب المعاشات، وأن الحد الأدنى للمعاشات 150 جنيها بهدف دعم أصحاب المعاشات الصغيرة، وتوفير مزيد من الرعاية لهم بما يحقق القدر الأكبر من العدالة الاجتماعية، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين أصحاب المعاشات.
وأكدت الوزارة حرصها الشديد على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، حيث أن تكلفة إقرار زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها، وبحد أقصى 832.5 جنيه، ورفع الحد الأدنى للمعاشات من 750 جنيها إلى 900 جنيه اعتبارا من شهر يوليو 2019 تُقدر بمبلغ 28.1 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة، مُوضحةً أن إجمالي عدد المستفيدين من الزيادة بلغ 9.8 مليون صاحب معاش ومستفيد، وأن عدد الحالات المستفيدة من الحد الأدنى لزيادة المعاشات نحو 1.514مليون حالة معاش بنسبة 20% من عدد أصحاب المعاشات، بينما يبلغ عدد أصحاب المعاشات الذين ينطبق عليهم الحد الأقصى للزيادة نحو 483 ألف معاش بما يمثل 8.5% فقط من أصحاب المعاشات.