تلعب المشروعات القومية دورًا كبيرًا في تحقيق نجاح البرنامج الاقتصادي التي تحرص عليها الجهات المعنية خلال المرحلة الماضية، حيث وفرت العديد من فرص العمل وزيادة المشروعات صناعية وتجارية التي تخدم المجتمع، والتي يكون لها مردودها الإيجابي على الاقتصاد الدولة في تحسين وضعها السياسي فى الداخل والخارج، هذا بالاضافة إلى أنها تعمل على إتاحة الفرص الاستثمارية للمصريين، والتى قد تؤدي إلى تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي لديهم للاستثمار داخل مصر وعدم التوجه للاستثمار في الخارج. ولاشك أن المؤسسات التمويل الدولية لها دور في تنفيذ تلك المشروعات القومية على أرض الواقع، فضلاً عن التعاون مع القطاع الخاص، ومن بين تلك المؤسسات البنك الدولي هو أحد أهم المؤسسات الدولية الشريكة في نجاح مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث بلغ حجم تمويل لمجموعة من المشروعات القومية إلى أكثر من 9.1 مليار دولار وذلك في العديد من المجالات سواء في البنية التحتية، والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان الاجتماعي. تباينت آراء أساتذة الاقتصاد حول الاكتفاء الذاتي على المستثمرين المصريين في تنفيذ المشروعات القومية علي أرض الواقع، منهم من يرى أنه لا يمكن الاقتصار على الاستثمار المحلي في تنفيذ المشروعات القومية ومنهم من يرى أن المشروعات القومية لابد الاعتماد على الاستثمار الوطني ونستعرض على النحو التالي آرائهم:- وفي ذلك الصدد، قال صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إنه لا يمكن أن تعتمد الدولة على الاستثمار الخاص بها المقتصر على مستثمرين مصريين عند تدشين المشروعات القومية التى تخدم مصالح العديد من المواطنين، لافتا إلى أنه يجب الدخول المستثمر الأجنبي أيضا بجانب المستثمر المصري حتي يقوم بدعم تلك المشروعات. وأوضح "فهمي"، في تصريحات الخاصة ل"أهل مصر"، أن المشروعات القومية القائمة بأموال مصرية ودعم المؤسسات الدولية قد تحتاج للمستثمرين المصريين لكي يكون لهم دور في تنمية مجتمعهم، بالإضافة إلى توفير رؤوس الأموال المستثمر الأجنبي وذلك من أجل تحسين أداء تنفيذ المشروعات، حيث لابد من وجود التعاون بينهم وذلك لتبادل الخبرات المختلفة في كافة المجالات، مما قد يؤدي هذا التعاون إلى زيادة الحصة الإنتاجية وارتفاع معدلات الصادرات إلى الخارج. وأشار إلى جهود الدولة في تيسير الإجراءات على المستثمرين الأجانب وتقديم لهم كافة المزايا لجذب المستثمرين الأجانب هذا أكبر دليل على عدم الاكتفاء الذاتي للمستثمرين المصريين فقط. وفي السياق ذاته، قال خالد عبد الفتاح، أستاذ التمويل والاستثمار، إن المشروعات القومية لابد أن يقام على الاستثمار وطني ، موضحا أن الاستثمار الخارجي يكون الهدف منه هو الحصول على العائد المادي في نهاية الأمر أما عن المستثمر المحلي يهدف إلى العائد المادي وتنمية المجتمعية معاً. وأوضح "عبد الفتاح" في تصريحات خاصة ل "أهل مصر"، أن للمستثمر الأجنبي قد نحتاج إليه في حالة وجود المشروعات الخاصة بالطاقة لعدم وجود طاقة إنتاجية كافية للمستثمر المحلي ولا يوجد قدرة داخلية الاقتصاد المصري على إنجاز وتنفيذ تلك النوعية من المشروعات، لافتًا إلى أن منح المؤسسات الدولية التى تستخدم لتنفيذ تلك المشروعات يكون لها شروط سياسية التى تخدم مصالحهم الاقتصادية والسياسية المشتركة بين البلدين وليس بغرض التدعيم بدون الحصول عائد.
