الخبير الاقتصادى محمد نور ل"محيط": لدى مشروع لحل مشكلة سد النهضة الأثيوبى

قمت بعمل برنامج إقتصادى لحل الأزمة الاقتصادية دون الإستعانة بالتمويل الأجنبى..
إنشاء شركات مساهمة لا حصر لها لتنفيذ المشروعات الاقتصادية..
على الحكومة تبنى الخبراء..وتنفيذ المشروعات..وإخراجها من أدراجهم..
برنامجى يتضمن الإستفادة من طاقات الشباب الحاصلين على إعفاء من الخدمة العسكرية..
نشاهد ونسمع العديد من الافكار والمشروعات المقترحة من قبل الخبراء والمتخصصين عبر الوسائل الإعلامية المختلفة؛ لتقديم الحلول للعديد من المشكلات مثل التعليم والصحةوالأقتصاد الذى يعد من أهم المشكلات التى يترتب عليها باقى الأزمات من فقر وجهل وتدهور الصحة والتعليم.
وحول أحد المشروعات والبرامج التى يقوم الخبراء بإعداد؛ برنامج إقتصادى لحل الأزمة الإقتصادية دون الإستعانة بالتمويل الأجنبى أو مطالبة الحكومة بالتمويل.
وأيضاً طرح برنامج أخر لحل مشكلة سد النهضة الأثيوبى؛ التى قام بعملها ودراستها الخبير الأقتصادى الدكتور محمد نور، وهو أحد أساتذة الإقتصاد المصريين المقيمين بالخارج ..حيث يقيم فى أنجلترا ولكنه حريص على زيارة وطنه مصر بصفة دائمة شهرياً.
وكان لنا معه الحوار التالى خلال زيارته الشهرية لمصر هذه المرة؛ لنتعرف على عرضة لبرامجه المختلفة الخاصة بحل الأزمة الأقتصادية التى نمر بها للنهوض بمصر نهضة حقيقية لا بالوعود والكلام دون تحقيق ذلك على أرض الواقع.
كيف يمكن إصلاح الوضع الاقتصادى فى مصر حالياً ..ومستقبلياً..؟
مصر دولة عظمة ولا يستهان بها؛ وعلينا جميعاً إدراك ذلك والعمل على النهوض بمصلحة الوطن والمواطنين وذلك بالأستفادة من جميع الخبراء والعلماء المصريين داخل وخارج مصر بتكاتف الجهود وعمل تكتل إقتصادى قوى يليق بمكانة مصر وموقعها الاستراتيجى المتميز.
ولحل الأزمة الاقتصادية التى نمر بحل بشكل جزرى لا مجرد حل إستثنائى علينا عمل العديد من المشروعات الأقتصادية التى تعمل على توفير فرص العمل.
كما يشمل المشروع أو البرنامج الاقتصادى أيضاً كيفية إستغلال وإستثمار طاقات الشباب الذين يحصلون على إعفاء من الخدمة العسكرية؛ كما أعيب على ذلك النظام بشأن إعفاءه بعض الشباب من التجنيد..حيث أن المؤسسة العسكرية تكسب كل شاب العديد من المميزات والمهارات؛ مثل تحمل المسئولية وتعلم النظام والأنضباط وكل هذه الامور يحتاج شبابنا لتعلمها.
تم إنتشالها بأسبعاد هؤلاء الشباب من أداء الخدمة وإكتساب تلك المهارات؛ لذلك أقدم من خلال برنامجى حل لهذه المشكلة م خلال تغيير مفهوم الخدمة العسكرية وتسميتها بالخدمة الوطنية وتنقسم إلى ثلاث أقسام، الاول: خاص بالجيش لأختيار ضباط وجنود إحتياطيين للعمل بمجالات الزراعة والاقتصاد ولدية الاكتفاء الذاتى والمادى.
ومن لا يلتحق بالجيش ويحصل على إعفاء من الخدمة يحول إلى الشرطة المدنية؛ لكى تعمل الشرطة أيضاً بمجالات أخرى مثل الاقتصاد وإستصلاح الاراضى لتحقق الأكتفاء الذاتى والمالى أيضاً مثل المؤسسة العسكرية.
وذلك من خلال قيام كل شخص بالعمل فى مجال تخصصة؛ سواء طب أو زراعة أو سياحة أو إقتصاد أو تجارة وهكذا..وأيضاً أنا أطالب بأنضمام الإناث أيضاً للخدمة الوطنية من خلال تقديم الخدمات الإجتماعية وهى تنقسم إلى قسمين..الأول: يقوم بمحو الاميه التى ننادى بها منذ 60 عام ولا يوجد لها آليات؛ بحيث يكون لهؤلاء الناس راتب من وزارة التربية والتعليم ويتم عمل كارنيهات أشتراكات بوسائل المواصلات العامة ويحصلون على نفس المزايا التى تمنح للمجندين.
أما القسم الثانى يعمل على خدمة المجتمع من خلال تقديم الخدمات المجتمعية للأسر الفقيرة مثل أصحاب العاشات لتسجيل أوراقهم أو إستخراج أوراق أثبات شخصية لبعض الافراد الغير مقيدين، حيث يساعد مثل هذا العمل الاسرة الفقيرة المسنه والمريضة وأيضاً يفتح مجالات عمل للشباب الجالس بالمقاهى منتظر فرصة عمل؛ فضلاً عن إكتسابهم الخبرة والاحساس بالمسئولية مقابل حصولهم على رواتب من وزارة التضامن الاجتماعى ويعمل وفق آليات وأشراف الوزارة.
كما أيضاً على القوات العسكرية محو أمية المجندين خلال فترة تأديته للخدمة العسكرية؛ وذلك أبسط شئ ممكن تقوم به القوات العسكرية لمجند قضى فى الخدمة 3 أو 4 سنوات أنها تمحو أميته من خلال الضباط أو الجنود المتعلمين، عن طريق تخصيص ساعة يومياً يلتزم بها المندين بالتعلم لمحو أميتهم.
كيف يمكن تطبيق برنامجك الاقتصادى ونحن أمام أزمة إقتصادية..خاصة أن أى مشروع تقف أمامه أهم عقبة وهى التمويل؟
هذا حقيقى ولكن تواجهنا أيضاً مشكلة تختص بالعلماء والخبراء المصريين المقيمين بالخارج حيث أنى قمت بالفعل بعرض برنامجى عليهم ورحب جميعهم وأبدو الاستعداد فى التعاون من أجل مصلحة وطنهم مصر؛ ولكن على الدولة والحكومة المصرية توفير عيشة كريمة لهؤلاء العلماء، فلا يعقل أن نجعلهم يتركون حياتهم وأعمالهم المستقرة بالخارج لأهانتهم فى بلدهم.
وذلك دون تحميل الدولة أعباء بالعكس فقد وافق الكثير من الخبراء المصريين بالخارج على العودة مقابل حصولهم على ربع قيمة ما يحصلون علية بالخارج من عائد مادى، مما يؤكد حسن تعاون هؤلاء المصريين.
أما مشكلة التمويل فحلها يكون من خلال أنشاء عدد لا حصر له من الشركات المصرية المساهمة وإقامة تلك الشركات بين رجال الاعمال والعلماء بحيث يتبنى كل رجل أعمال فكرة يقوم بأختيارها ويتعاون الخبراء بعلمهم ورجال الاعمال بالتمويل.
لتكون المشاركة مشاركة مجتمعية من خلال إنشاء الشركات المساهمه داخل البلد فئات بحيث يتم إنشاء شركة مساهمه للصحفيين والاعلاميين فقط والتجاريين شركة أخرى على حد وكذالك المحامين والزراعيين والتجاريين وغيرهم من الفئات المختلفة.
والقيام بعمل دعوة لعمل شركة مساهمة تختص بكل فئة مستقلة على حد دون الاخرى ليكون لهم أسهم لا إعانات بعمل جمعية عمومية تحدد أعضاء مجلس الإدارة المقترح وتختار لهل مندوب عضو منتدب من المساهمين للرقابة ومناقشة الارباح وتوزيعها.
بذلك تكون المساعدة والإسفادة للوطن والمواطنين، وذلك يجب أن يكون على أساس شرط هام جداً وهو تشغيل أكبر عدد من العمال المصريين من خلال تلك الشركات وعلى أساس ذلك تعطى الحكومة للشركات المساهمة التسهيلات مثل توفير الارض لإقامة الشركة وذلك بإيجار ثابت لمدة 5 أو 10 سنوات فى مقابل تشغيل 90% من العمال المصريين دون تقديم أى حجج، ومن لا يثبت جديته فى العمل يستبدل بغيرة من الجادين.
إذن أين دور الحكومة فى هذا المشروع..وان لم يكن بالدعم المالى؟
أنا لا أريد الضغط على الحكومة بتحميلها أعباء مالية؛ حيث أن لديها عبء فى ميزان المدفوعات والميزان التجارى وتحتاج للمساعدة، لكن علينا أخذ المميزات الموجودة والعمل على الاستفادة منها أكثر إستفادة ممكنه.
وذلك ما أطرحة من خلال برنامجى الاقتصادى وأكثر هذه المميزات ..الاراضى الخالية؛ وأن كان يعتبرها البعض على أنها عيب لكن الحقيقة أنها ميزة عند إستغلالها بالطريقة المثلى.
كما لدينا القوات المسلحة حيث أن المؤسسة العسكرية لها تخصصات وتعمل بها منذ زمن مثل الهندسة..والاقتصاد؛ ولولا وجود المؤسسة العسكرية التى تعمل فى ظل الأزمات التى نمر بها لأنهارة مصر وأنهار الاقتصاد تماماً.
وعلى سبيل المثال تقوم المؤسسة العسكرية بأنتاج أغذية وبعد سد حاجتها توزيع الانتاج على الأماكن التى تحتاج مساعدة وبها مشكلة مثلما حدث فى محافظة بورسعيد.
كما أن المؤسسة العسكرية لديها ثلاث مميزات تعمل على نجاح أى مشروع وهى: النظام..الالتزام ..الاحترام، النظام بعمل خطة عمل تتبع لتنفيذها؛ الالتزام من حيث تنفيذ أى إتفاق أو وعد كما يقال، والاحترام فى المواعيد وإحترام العمل والدقة.
كيف يمكن جذب المستثمرين المصريين والأجانب لمصر..فى ظل الظروف الحالية من عدم الاستقرار الأمنى والاقتصادى والسياسى أيضاً؟
فى البداية أقول أن من يريد العمل بجدية يعمل فى ظل أى ظروف بل بالعكس الجادين يعملون تحت ظل أسوء الظروف دون إنتظار إستقرار الاوضاع.
كما أننى واضع خطة عمل للجاليات المصرية بالخارج من خلال إنشاء شركة مساهمة بأسم كل جالية سواء بدولة عربية مثل الكويت أو السعودية أو دول أجنبية مثل أوربا أو إنجلترا أو غيرها من الدول.
مع تحقيق شرط تشغيل العمال المصريين أيضاً؛ وأولويات العمل تكون للمصريين أولاً ياليها العرب ثم الأجانب.
ويتم تنفيذ المشروعات التى توجد فى أدراج المسئولين والحكومة التى حصلت على موافقات منذ عدة سنوات ومنها ما تم عمل دراسة جدوى له، حان الوقت لخروج تلك المشروعات ودخولها حيز التطبيق وذلك لتوفير الوقت والجهد فى تنفيذ مشروعات أخرى جديدة تتكلف مصروفات وتضيع الوقت، حيث يجب علينا البدأ دون أى تأخير للنهوض بالأقتصاد المصرى نهضة حقيقية لا بالكلام.
وكيف يتم الحصول على تلك المشروعات وهى الآن فى حوذة الحكومة؟
من خلال قيام الوزراء والمسئولين بعرضها على المواقع الألكترونية وأعطاء الخبراء ورجال الاعمال الفرصة فى أختيار ما يتناسب معهم من مشروعات لتطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع.
وأنا أناشد الحكومة الحالية بالمبادره والقيام ذلك حتى نستطيع المرور بمصر من الأزمة التى تعانى منها.
وماذا عن المشروعات الكبرى التى تختص بها قناة السويس؟
تضمن برنامجى أيضاً مشروعات خاصة بقناة السويس ولا أفضل دخول دول أجنبية مثل هذه المشروعات والعمل بأيادى مصرية.
ومن المشروعات الخاصة بقناة السويس؛ مشروع الحوض الجاف المختص بعمل صيانة للبواخر والسفن المارة بقناة السويس.
فالأفضل من قيام تلك السفن بإجراء عمليات الصيانة فى سنغافورا أو أوربا، الأولى أن يتم ذلك لدينا من خلال تخصيص أماكن لصيانة تلك السفن والبواخر.
دون تدخل أى من الشركات الأجنبية، ومن الممكن البدء فى هذا المشروع من الغد عن طريق قيام الورش التابعة للبحرية بذلك لكونها تقوم بهذا العمل بالفعل للسفن والبواخر الخاصة بهم مما يعنى وجود الخبرات لدينا، التى تحتاج فقط إلى إضافة بعض خريجى الفنية العسكرية وبعض الفئات المدنية من خلال إنشاء مؤسسة لإدارة هذا المشروع ؛ ومن الممكن فيما بعد تحويل هذه الشركة تدريجياً إلى شركة مدنية.
أما المشروع الأخر وهو الخاص بالزراعة وإستصلاح الأراضى؛ وذلك يجب تنفيذه وفقاً للعلم والإستفادة من السبل العلمية الحديثة فى الزراعة مثل إستخدام البذور التى تعطى إنتاجية مرة ونصف أو ضعف إنتاجية البذور العادية.
فضلاً عن وجود بذور وتقاوى تكافح المبيدات والآفات التى تصيب المحاصيل لتوفير ما ينفق على التخلص من تلك الآفات والأمراض التى تضعف المحصول وتقلل من كمية إنتاجيته.
تحدث عن إستصلاح الأراضى وعمل مشروعات زراعية..كيف لنا القيام بزيادة الرقعة الزراعية فى ظل مالدينا من موارد مائية؟
لزيادة مساحات الأراضى الزراعية يجب علينا أيضاً زيادة الموارد المائية؛ وذلك من خلال مشروع متكامل قمت بإعداده ودراستة بعناية، ويجب علينا سرعة تنفيذ هذا المشروع؛ حيث أنى علمت أن هناك دولة أخرى سوف تقوم به.
ومشروع زيادة الموارد المائية قائم على فكرة التكتل الأقتصادى؛ ولابد أن نبدأ من الشمال حيث البحر الأبيض المتوسط وموانيه وتجارة أجزاء من إفريقيا وأوروبا ثم البحر الأحمر وموانيه في مصر وشمال السودان, وهي تجارة قارة آسيا وينتهي بميناء في الكونغو الديمقراطية علي المحيط الأطلسي ولابد لكي ينجح هذا المشروع من إطلاق القطار المسمي بالرصاصة أو القطار الحديث ليبدأ من مواني البحر المتوسط مرورا علي مواني البحر الاحمر وانتهاء بموانئ المحيط الاطلسي ناقلا البضائع بين تلك المواني, ولعل أساس هذه الفكرة نابعة من العالم المصري الراحل جمال حمدان الذي يري أن عبقرية المكان والموقع هو ثروة في حد ذاتها إن أحسن استغلالها.
وهل من الممكن القيام بذلك المشروع دون تدخل دول أخرى لإفساده؟
المصالح الاقتصادية القوية بين الدول الأعضاء التي اقترحتها لتنفيذ هذا المشروع أقوي من أي تدخلات لأن العلاقة بين دول تشترك في مشروع عملاق كهذا يجب ألا تقوم علي الأنانية بل علي الاقتصاد.
ومن المشروعات التي لو تمت بين هذه الدول ستحول خريطتها الاقتصادية وستدفع بها للأمام مساقط المياه حيث تعادل10 أضعاف الكهرباء المنتجة من السد العالي كما سيتم ربط نهر الكونغو بنهر النيل مائيا مما يؤدي إلي استصلاح مئات الملايين من الأفدنة وزراعتها, وينعكس ذلك بالنفع علي الدول الأعضاء.
وماذا عن مشكلة سد النهضة الاثيوبى..فهل يتضمن برنامج بالفعل حل لهذه المشكلة؟
ليس هناك شك في ذلك فنصيب مصر من النيل سنويا 55 مليار متر مكعب تزيد وتنقص حسب سقوط الأمطار وهذه الكمية غير كافية حيث تعد مصر من الدول الفقيرة مائيا لذلك فإن تحويل بعض مياه نهر الكونغو إلي نهر النيل أمر في غاية الأهمية, وللعلم فإن نهر الكونغو غير مستفاد منه حاليا لأن الكونغو بها أمطار طوال العام تقريبا كما أن هذا النهر يعتبر النهر الثاني في العالم بعد الأمازون من حيث غزارة تدفق المياه فيه كما يعتبر النهر الثاني في إفريقيا من حيث الطول بعد نهر النيل وهو يدفع بالمياه نحو المحيط الأطلسي بما يزيد علي1200 مليار متر مكعب في السنة...
هل يستطيع رجال أعمال القيام بهذه المشروعات أم لابد من تنفيذها علي مستوي دولي ؟
هذه المشروعات العملاقة لابد أن تبدأها حكومات وتفتح المجالات لرجال الأعمال للتعاون والاستفادة المشتركة. لهذا أتمني أن تفيق مصر من المظاهرات والاضطرابات التي لا ينتج عنها سوي تراجع الاقتصاد وتدهوره ولابد أن يعلم الجميع ان تقدم الشعوب حاليا مرهون بتحسن الاقتصاد. ولدي مصر ابناء مخلصون يقيمون في الخارج ولديهم مشروعات عملاقة ويتمنون العودة إليها. واعتقد أن مدخراتهم في البنوك قادرة علي ضخ أموال تغني مصر عن صندوق النقد الأجنبي وشروطه التعجيزية.
يوجد العديد من الأفكار والبرامج المقترحة لحل الأزمات الأقتصادية وغيرها..لكن دون جدوى..حيث لا يستجيب المسئولين لتنفيذ أو دراسة تلك المقترحات؛ لماذا؟!
هذه حقيقة بالفعل..بالرغم من وجود العديد من الخبراء والختصين الذين يقومون بتقديم مشروعات وأفكار لحل مشكلات كثيرة على رأسها الأزمة الأقتصادية إلا أن جميعاها يذهب ليوضع فى أدراج الوزراء والمسئولين.
وأذكر أنى قمت منذ أيام للذهاب إلى مجلس الوزراء لتقديم مشروعى وطرحة مساهمتاً منه لعبور الأزمة التى نمر بها، ووجدت قيام الموظفين بمكتب رئيس الوزراء بمنعى من مقابلتة وأخذ الطلب منى لتقديمة وعرضة على رئيس الحكومة ولم أحصل على رد حتى الآن؛ وأدرك أن طلبى وضع فى الأدراج.
وهذه المشكلة سببها المحيطين بالمسئولين والوزراء من خلال قيامهم بمنع المواطنين من الوصول إلى المسئول.
وإذا كان السبب الحقيقى هو المحيطين بالمسئول من موظفين وأفراد أمن..يقومون بحجب المواطنين عن المسئول..ألم يكن هؤلاء المحيطين ينفذون أوامر يصدرها لهم المسئول؟!
فعلاً هذا كلام صحيح..ويجعلنى أناشد الحكومة الحالية وجميع الوزراء والمسئولين بالنظر لأفكار جميع الخبراء ومنحنا فرصة لعرض مشروعاتنا المقترحة لحل الأزمات الأقتصادية؛ وعدم الجلوس فى أبراج عالية بعيداً عن الواقع.
كما يجب على الحكومة تبنى تلك المشروعات والعمل على تنفيذها وإخراجها من أدراج مكاتبهم، وأطالبهم بالنظر للعلماء والخبراء ومراعات مصلحة المواطنين والنهوض الحقيقى بالوطن.