الدولة تحارب "موظف الكيف".. عقوبات إدارية للمدمنين في المرة الأولى.. والفصل النهائي في الثانية

مشهد اعتاد كثيرون رؤيته في الآونة الأخيرة هو بيع المخدرات علنا في بعض الشوارع، مما تسبب في انتشار تعاطى المخدرات، حتى بين موظفي الجهاز الإداري بالدولة، وهو الأمر الذي دفع المسئولين لسن قانون جديد للحد من تلك الظاهرة.
نص القانون التعديل الجديد
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي الأربعاء الماضي، على مشروع قانون بشأن التعامل مع من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الجهات، مع مراعاة الملاحظات التي أبدتها بعض الوزارات.
وتنص بنود مشروع القانون على أنه يشترط ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة، وذلك للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح.
ويسري حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية، وأماكن الإيواء، والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
كما تم النص على أنه يتعين إجراء التحليل المُثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية إلى الوظائف الأعلى، أو شغل الوظائف القيادية، أو تجديد التعيين عليها، أوالتعاقد.
ويتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة، طبقاً لخطة سنوية تُعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل.
ويتعين على العاملين بالجهات المشار إليها، حال إجراء التحليل الفجائي، الإفصاح قبل إجراء التحليل، عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل، أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.
كما يتم إجراء تحليل تأكيدي عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلاً عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة، وحقوق العامل خلال فترة الإيقاف، وبعد إنهاء خدمته.
ونص مشروع القانون على أن يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة، أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول، سبباً موجباً لإنهاء الخدمة، كما يُعاقب من يسمح متعمداً بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالجهات المحددة، بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يُعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع قبل إثباتها في مُحرر بعقوبة السجن، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.
خبراء أمن: كان هناك مقاومة من المجتمع المدني والوقت الحالي يختلف كثيرا
قال اللواء عبد الرافع درويش، الخبير الأمني، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع لتعديل قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته والمتضمن تدرج عقوبات تصل للإعدام بالجلب والتصدير يعد رؤية حكومية جادة وضرورية تتفق مع رغبة المجتمع وتستهدف الملاحقة والاستباق القانوني والأمني لتطورات ومستجدات جميع أنواع المخدرات الصناعية التخليقية الجديدة وعلاج فعال للمشاكل والثغرات القانونية والإدارية التي ظهرت بالواقع بشأن عدم أو تأخير إدراج المخدرات التخليقية الجديدة بالجداول المنظمة والمجرمة لها بالرغم من شدة ضررها على الفرد والأسرة والمجتمع.
وأشار "عبد الرافع" في تصريح خاص ل"أهل مصر"، إلى أن الوقت الحالي يختلف كثيرا عن الأيام الماضية، خاصة وأنه كان هناك مقاومة من المجتمع المدني بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية بالأمر لمكافحة إدمان المخدرات، لافتًا إلي أن المدمن يفقد الأمل فى المستقبل ويدخل عالم الجريمة من أوسع ابوابها ويصبح عنصرا فاسدا ضارا لا نفع منه، ولذلك لابد أن يتم علاجه على الفور.
وأضاف الخبير الأمني، أن من اهم أساليب مكافحة المخدرات وترويجها علانية هو سن القوانين صارمه لمكافحة تلك العمليات، فضلًا عن تنفيذها على أرض الواقع، خاصة وأنه وباء من السهل أن ينتشر بسهولة.
وأكد الخبير، على أن إحصائيات المتعاطين للمخدرات لابد أن تتواجد من خلال التحاليل العشوائية التي تجريها وزارة الداخلية على موظفيين الدولة بشكل مختلف، وذلك لاكتشاف النسب، مطالبًا بضرورة وضع استراتيجية محددة تجعل هذه الحملات بصفة مستمر دون انقطاع وحتى لا تكون عملية مؤقتة تنتهى مع هدوء الأوضاع.
ومن جهة أخرى قال اللواء إيهاب يوسف، الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية، إن هناك دراسات مسحية ينفذها الصندوق عن الإدمان، وكشفت دراسة على 25 ألف مواطن موزعين على 10 محافظات للوصول إلى نسب التعاطي والإدمان عام 2014، أن نسب تعاطي المخدرات بدون إدمان كانت 10.4% في المجتمع، وهو ضعف النسب العالمية.
وتابع الخبير الأمني أن نسب الإدمان في دراسة أخيرة تبلغ 2.4%، موضحا أن هناك دراسة حديثة تُجرى الآن لتحديد نسب التعاطي والإدمان في المجتمع.
وفسر الخبير الأمني أن نسبة تعاطي المخدرات بين صفوف موظفي الدولة وصلت قريبًا إلى 12% خلال عام 2014 -2015، ثم انخفضت إلى 7.6 % في 2015 – 2016، وواصلت الانخفاض خلال 2016 -2017 لتصل إلى 3.5%، و 3.1 % خلال 2017 – 2018، ثم 2.3 % خلال 2018 -2019"،