تعديلات قانون "الاستثمار".. سحر نصر: الهدف زيادة الاستثمارات.. أحمد عبد المقصود: على الحكومة المتابعة باستمرار

في ظل سعي وزارة الاستثمار، على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين، والعمل على جذب الكثير من الاستثمارات لمصر، وتنشيط حركة التبادل التجاري بين كافة الدول العربية، وحرص الدولة الدائم على تسهيل كافة الإجراءات والخدمات على المستثمر، في إقامة مشروعاتهم الاستثمارية خلال المرحلة الحالية.
وهو ما أكد عليه عدد من المستثمرين، أن هناك بعض العقبات التي تواجههم في رسوم توثيق العقود في الشهر العقاري، التي يفرضها قانون الاستثمار الجديد، وذلك عند تأسيس الشركات والمشروعات الاستثمارية، حيث تصل الرسوم في بعض الأحيان ملايين الجنيهات، ووصفها بأنها مبالغ فيها، وهو ما يحمل المستثمرين بأعباء مالية ضخمة، يجعلها تعزف عن ضح مزيد من الاستثمارات التوسعية في مصر للمصريين أو الأجانب.
وأضافت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، فقرتين جديدتين إلى المادة 48،12 من قانون الاستثمار، للتغلب على العوائق التي تواجه المستثمرين الحالين والجدد، وهو وضع حد أقصى لهذا الرسوم، ويتمحور نصها "بتعيين التصديق على توقيعات الشركاء في عقود الشركات، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره 10 ألاف جنيه"، بهدف التوسع في إقامة المشروعات، والعمل على زيادة الاستثمارات، مما يؤدي إلى تنمية الاستثمار في مصر.
وانتهي قسم التشريع بمجلس الدولة من تعديل قانون الاستثمار الجديد، من مراجعة تعديل بعض أحكام مواد قانون الاستثمار، الذي قدمته سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى مجلس الوزراء، وأرسلت ملاحظاته إلى الحكومة تمهيدًا لإصداره، ويتم عرضه حاليا على وزارة المالية لأخذ رأيها بشأن التعديلات.
من جانبه قال أحمد عبد المقصود، رئيس لجنة الاستثمار والبنوك بالاتحاد المستثمرين، إن تخفيض رسوم التوثيق بنصوص قانون الاستثمار الجديد إلى ربع في المائة، من قيمة رأس المال المدفوع تمثل خطوة جيدة من وزارة الاستثمار، وذلك للتوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، وضخ المزيد من رؤوس الأموال للمشروعات الحالية، لكي تزيد من جذب المستثمرين في المرحلة المقبلة.
وأضاف رئيس لجنة البنوك باتحاد المستثمرين، أن التعديلات التي تتم على قانون الاستثمار الحالي، تساعد على وصول مناخ الاستثمار لأفضل مستوياته، ولكن لا يقف عند تعديل القوانين فحسب، بل لا بد أن تعمل الحكومة بكافة عناصرها باستمرار لتوفير كافة العوامل المساعدة، وخلق بيئة استثمارية تساعد على خلق الاستثمار الحقيقي فى مصر.
وأشار عبد المقصود، إلى دور وسائل الإعلام، باعتبارها أداة من أدوات التي تتأثر بها الكثير من الدول في تغير نظرتها عن مصر، وتساعد على وجود سمعة طيبة أمام العالم، وذلك عن طريق عرض الانجازات الدولة من مشروعات، وأيضا إلقاء الضوء على الإصلاح الاقتصادي، والذي توجهت إليه القيادة السياسية بإرادة وحكمة، ترى فيها مردود ذلك المستقبل الدولة، مما يساعد على زيادة وجذب الفرص الاستثمارية.
قال محمد السيد بدوي، رئيس جمعية مستثمري الشيخ زايد، إن هناك بعض العقبات التي تواجه بعض المستثمرين عند تطوير خطوط الإنتاج، وزيادة التوسع لمشروعاتهم، وذلك عند التوجه للشهر العقاري لزيادة رأس المال المشروع، يتم فرض رسوم قد يكون مبالغ فيها عند الكثيرين، مما قد يؤدي إلى توقف زيادة التوسع، وعجز زيادة إنتاجه.
وأكد رئيس مستثمري الشيخ زايد، أنه لابد على الدولة تعديل تلك البنود، لكي تزيد من حركة الاستثمار، وتقدم العديد من الحوافز والتسهيلات، لكي يحقق الإصلاح الاقتصاد المصري المستهدف، بالإضافة لزيادة عجلة الإنتاج، وتؤثر على حركة الصادرات والواردات للدولة، وتنشيط حركة التبادل التجاري.