قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئس اتحاد الغرفة التجارية المصرية، إنه في إطار دور اتحادي الغرف فى دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية التاريخية والأبدية المتميزة بين بلدينا مصر وليبيا، نسعى جاهدين فى كافة سبل تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية ووضع الأسس التى تيسر ذلك فى ضوء مختلف الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، وآليات اتحادات الغرف العربية والإسلامية والإفريقية والمتوسطية التى تجمعنا سويا والتى التقينا فى رحابها هذا الأسبوع. جاء ذلك خلال كلمته، قبل قليل، في ملتقى الأعمال الثاني "ليبيا ومصر نحو تنمية متكاملة ومستدامة" وذلك بالتنسيق مع الغرفه الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، والمنعقد في أحد الفنادق الشهيرة بغرب الإسكندرية، بحضور محمد الرعيص، رئيس اتحاد الغرف الليبية، وصالح العبيدى، نائب رئيس اتحاد الغرف الليبية، وهانى سفراكس، رئيس الجانب الليبى بالغرفة المشتركة، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف المصرية والليبية. وأضاف الوكيل: "لقد تحدثنا لسنوات طويلة عن التكامل بين بلدينا الشقيقتين، وهى رغبة شعبية قبل أن تكون إرادة سياسية، فلا يمكن أن نفصل بين وطنينا، فليبيا ومصر كانا، ومازالا، وسيظلا وطنا واحد، تتكامل موارده، وتتفاعل شعوبه، وتعمل سويا اتحاداته ومنسبيهم من تجار وصناع ومؤدى خدمات، لخلق فرص عمل كريمة لأبنائه، ورفع مستوى معيشتهم، وتحقيق الرفاهية التى نصبوا إليها جميعا"، مضيفا أنه إذا كانت الإرادة السياسية، متماشية مع الإرادة الشعبية، والواقع الإقليمى والعالمى، فيجب العمل بأسرع ما يمكن، على توفير الحريات الأربعة بين وطنينا وهم "حرية انتقال الأفراد، وحرية انتقال رؤوس الأموال، وحرية انتقال السلع، وحرية انتقال الخدمات"، حيث لابد من إزالة كافة الحدود بين بلدينا الشقيقتين، ولابد من إزالة كافة معوقات انسياب السلع والخدمات والأفراد، ولابد من توحيد المواصفات وأسس الرقابة، ولابد من السماح بانتقال الشاحنات بما تحمل بحرية ويسر. وأكد علي ضرورة حرية تحرك التجار والصناع ومؤدى الخدمات باستثماراتهم وبضائعهم بين بلدينا، فمن غير المقبول، بالرغم من علاقاتنا القوية، أن ينخفض تبادلنا التجارى من مليار و377 مليون دولار فى 2013 لتنخفض إلى 455 مليون فقط، وذلك للأسف بسبب عدم فتح اعتمادات وتأخر سداد المديونيات إلى جانب معوقات عبور الحاويات، متابعا أنه من غير المقبول أيضا أن ينخفض عدد الاستثمارات الليبية فى مصر بنسبة 25% لتصبح 511 شركة فقط برأس مال مصدر 4 مليار دولار ومساهمة 2,4 مليار دولار فقط، فلابد من إعادة تفعيل نشاط شركة ليبيا للاستثمارات الخارجية التى كان لها الدور البارز فى الاستثمارات الليبية أثناء رئاسة الوزير محمد الحويج لها، وكذا محفظة ليبيا للاستثمار التى بدا تفعيلها، وبالمثل فمن غير المقبول أن تكون الاستثمارات المصرية فى ليبيا 520 مليون دولار فقط ونحن مقبلون على مراحل إعادة الإعمار. وأشار رئيس الغرفة التجارية المصرية، إلي ضرورة تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، وأن يتم البدء فورا فى العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين، استعدادا لاستغلال منطقة التجارة الحرة الثلاثية التى التى ولدت بشرم الشيخ فى 2015 وتضم نصف إفريقيا الشرقى، وهى منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1،3 تريليون دولار، كمرحلة أولى لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية الشاملة. وأوضح الوكيل، أنه فى هذا الإطار فقد انتهى الاتحاد من دراسات إنشاء مركز لوجيستى عالمى بجوار منفذ السلوم بمنطقة الهضبة، وذلك ليس فقط بهدف دعم التجارة البينية، ولكن والأهم دعم صادرات بلدينا الشقيقتين إلى دول الجوار، والتى ستتنامى مع إعادة تشغيل الطريق المتوسطى الدولى من بورسعيد إلى كازابلانكا، الذى يتكامل ويتعامد مع طريق الإسكندرية كيب تاون، وكذا لابد أن نبدأ العمل فى الطريق المحورى من جنوب مصر مرورا بجنوب ليبيا إلى تشاد إلى الدول الحبيسة فى وسط إفريقيا ومنها إلى داكار، وذلك استكمالا للطريق المعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، وترحيب رئيس وزراء تشاد بتلك المبادرة أثناء لقائه به، لربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسى. كما أكد علي أنه يجب السعي فورا لتكامل الخبرات المصرية مع الاستثمارات الليبية فى إفريقيا لصالح منتسبينا وأبناء وطنينا، وعلى الاتحادين والغرفة المشتركة السعى الآن لتنفيذ مشاريع مشتركة لإعادة إعمار الشقيقة ليبيا، شرقا وغربا، خاصة فى مجالات النقل واللوجيستيات، والطرق والموانئ، والبنية التحتية والكهرباء، استنادا لخبرة مصر فى الخطة العاجلة للكهرباء والمشروعات الكبرى، وكذا الشراكة فى مشروعات صناعية والتى لمصر خبرة وتكنولوجيا رائدة فيها مثل صناعة مواد البناء والبتروكيماويات والصناعات الغذائية، كما يجب السعى لإعادة أكثر من 2 مليون من أبناء مصر الذين كانوا يعملون مع أشقائهم الليبين فى مختلف مناحى الحياة، وهذا سيستدعى إعادة الخط الجوى للقاهرة ثم لمختلف محافظات مصر مع مختلف المدن الليبية. وتابع: "لتحقيق كل ذلك، يجب العمل سويا، مجتمع الأعمال من الجانبين، وبأسرع ما يمكن، من خلال اتحادينا وغرفتنا المشتركة، من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا فى بلدينا الشقيقتين، لقد مضى قطار الحديث وحان وقت العمل".
