مؤسسة قضايا المرأة المصرية: "زواج الصفقة" منتشر في القرى والعشوائيات.. و"جرائم الشرف" أبشع الجرائم التمييزية ضد النساء

«الوصول إلى العدالة دون أى تقاضى» كان السبب الرئيسى لقيام مؤسسة قضايا المرأة المصرية، التى أنشأت فى عام 1995، بمنطقة بولاق الدكرور، من أجل الالتزام بتعزيز حقوق الإنسان، وحقوق المرأة.. «أهل مصر» التقت الأستاذة ماجدة سليمان، مسئول برنامج التنمية المجتمعية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية.. وإلى نص الحوار..
ما أهداف المؤسسة التى تسعى للوصول إليها؟
تهدف المؤسسة للوصول إلى العدالة بدون أى تقاضى، إلا إذا توقف الأمر على القضاء، والمساواة بين الرجل والمرأة، والحصول على كافة حقوق المرأة، لى تزويد النساء بالخدمات القانونية، التى تشتمل على مساعدة السيدات الفقيرات فى الحصول على الوثائق الرسمية مثل بطاقات الهوية، شهادات الميلاد، والوثائق الرسمية الأخرى للحصول على المعاشات، ومساعدتهن فى الحصول على حقوقهن من خلال رفع الدعاوى القضائية المختلفة، وتبنى الأسرة ككل.
كيف يتم مساعدة الحالات التى تلجأ إلى المؤسسة؟
تقوم المؤسسة بسماع الشكوى من لحالة التى تتقدم إلينا، ونقدم لها دعما اجتماعيا حتى تتشجع، وتقص لنا على حقيقة المشكلة، وإذا كانت المشكلة مع زوجها، أو طليقها يتم فى البداية التدخل الودى ونرسل إلى الزوج لسماع الطرف الآخر، وإذا اتفق كل من الطرفين على الطلاق فنرسل إلى المأذون ويتم الطلاق فى المؤسسة، وأما إذا تم التصالح بينهما، فيتم عقد اتفاق يلتزم به الزوج أمام المؤسسة بكافة الشروط التى توضع فى العقد، ولكن هناك بعض الحالات القليلة التى لا نستطيع الوصول إلى حل داخل المؤسسة فنقوم برفع دعوى للزوجة بمحكمة الأسرة لطلب الخلع أو الطلاق.
ما رأيك فى حملة «خليها تعنس» التى دشنها الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعى؟
مصطلح العنوسة فى حد ذاته ليس صحيحا، فليس هناك فتاة «عانس» أو «فاتها قطار الزواج»، ولكن هناك فتاة «فاتها فترة الإنجاب»، فمن حق الفتاة أن تتزوج أو لا، ولا يصح أن يطلق عليها المجتمع مصطلح «عانس» لتقليل من شأن الفتاة، ونظرًا للظروف الاقتصادية يحق للزوجة أن تساعد الزوج فى تجهيز الشقة، وكل من يقدر على شئ يفعله، لأن الحياة الزوجية مشاركة وليس استغلال كل طرف للطرف الآخر.
لماذا تم تدشين حملة «جوازى مايمنعش حضانتى لأولادى»؟
علينا دعم النساء فى اختيار شكل المستقبل الذى يريدونه؛ حيث نجد على مدار عدة سنوات مطالبة العديد من النساء المتضررات من القانون الحالى بضرورة إدخال تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية، خاصة المواد المتعلقة بالحضانة بما يسمح لهن بالاحتفاظ بحضانة أطفالهن بعد زواجهن الثانى، وهذا من أجل دعم استقرار الأطفال، وتنشئتهم بشكل سليم، وذلك لأن إسقاط الحضانة عن الأم فى حال زواجها للمرة الثانية، يمكن أن تترتب عليه آثار نفسية واجتماعية تعود بالسلب على الطفل بالدرجة الأولى بفقدانه لأمه، كما أن القانون الحالى إنما يطلب من النساء أن يتنازلن عن حقهن فى تكوين أسرة والزواج من جديد وأن تكبت احتياجها العاطفى كى تستطيع الاحتفاظ بأطفالها.
ونجد أن النساء تتخوفن من خوض تجربة الزواج الثانى، لأن القانون يقر بانتقال الحضانة إلى من يليها فى ترتيب الحاضنين الأمر الذى يجعل إقبال المرأة على خوض تجربة الزواج الثانى مغامرة، قد تؤدى بها إلى فقدان أبنائها أو تحايلها على الواقع بقبولها الزواج العرفى حتى لا تفقد أطفالها أو التفكير فى طرق أخرى للعيش قد لا تحقق كرامة المرأة.
كيف واجهت المؤسسة الاغتصاب الزوجى التى تتعرض له السيدات؟
الاغتصاب الزوجى نجد أنه لا يوجد حتى الآن إحصائية بحالاته، وقد يكون ذلك سبب خجل السيدات عن التحدث فى مثل هذه المشكلة أو قلة الوعى حيث يظهر واضحاً إثر عدم وجود ثقافة جنسية، وجهل تام للعلاقة من جانب الزوجين، كما أن الفقر والضغوط الاجتماعية والوصمة من الحديث فى العلاقة الخاصة أدى للتكتم الشديد حول ما يصيب المرأة، وعدم وجود شخص داعم لها فى هذا الموقف أو قانون يحميها من هذه العلاقة الغاصبة يؤدى لتفاقم الوضع النفسى والصحى لها.
وأشارت إلى قيام مؤسسة قضايا المرأة بتدشين حملة لمناهضة الاغتصاب الزوجى تحت مسمى «مش بالعافية» ضمن 16 يومًا لمناهضة العنف باعتباره شكلا من أشكال العنف المسكوت عنه تجاه النساء بهدف كسر تابوهات ثقافة الصمت والعيب التى تربى عليها الكثير من الرجال والنساء.
هل جاءت للمؤسسة حالات تعانى من الاغتصاب الزوجى؟
نعم، أتت إلينا حالات كثيرة فأتذكر أن زوجة جاءت تشتكى من زوجها الذى يمارس معها العلاقة من حيث ما حرم الله، وكانت تعانى من حالة نفسية سيئة وتشعر بالخوف من أن تخبر أهلها بذلك حتى لا ينظرون إليها نظرة سيئة، ولكنها أصبحت لاتتحمل فلجأت إلى المؤسسة من أجل التطليق من زوجها، وأرسلنا إلى زوجها ليحضر وعندما تمت مواجهته أن هذا حرام ولابد أن يمارس معها العلاقة بالشكل الذى أمرنا به الله سبحانه وتعالى فغضب وأدركنا حينها أنه لا يريد التغير فقمنا بإحضار المأذون وتم الطلاق داخل المؤسسة.
وهناك حالة أخرى سيدة تزوجت زواج صالونات عد فترة خطوبة قصيرة وعاشت مع أهله، كانت تعمل معه وتقوم بمساعدته فى الشغل وبعد ذلك تقوم بأعمال المنزل وخدمة والدته وفى المساء يضربها ليجبرها على العلاقة معه حتى أصابتها حالة نفسية شديدة بعد أن قص لوالدتها أنها باردة المشاعر ولا يستمتع معها فى العلاقة فهنا قررت الانفصال ولجأت إلينا.
ما أهم العقبات التى تواجه المرأة فى قضايا النفقة؟
أهم العقبات التى تواجه المرأة فى قضايا النفقة هى صعوبة تحديد حقيقة دخل الزوج، وصعوبة التحرى عنه خاصة إذا كان يعمل بقطاع الأعمال الحرة، وعدم تفعيل النص القانونى القديم الذى كان يلزم البنك المركزى بالكشف عن كافة حسبات الزوج فى البنوك، إلى جانب أن النفقة غير مناسبة للواقع العملى، وصعوبة تنفيذ أحكام النفقة.
هل مع أو ضد قتل النساء باسم «جرائم الشرف»؟
هى من الجرائم التمييزية ضد النساء، حيث تقتل النساء على أيدى ذويهم من الرجال لمجرد الشك فى السلوك، وعلى الرغم من إثبات الطب الشرعى لعذرية كثير من الفتيات اللاتى قتلن، إلا أن الجانى يأخذ حكما مخففا مستفيدا من أحكام المادة 17 التى تبيح للقاضى النزول بالعقوبة إلى العذر المخفف.
فوفقا للإحصائيات المركز القومى للبحوث الاجتماعية و الجنائية لعام 2014 فان 92 ٪من الجرائم الأسرية تندرج تحت جرائم الشرف، 70٪ تقتل فيها النساء على أيدى الواجهة، 20٪ على أيدى الأشقاء و7٪ على أيدى الآباء.
وجرائم الشرف تؤكد على التمييز الصارخ ضد النساء، ومدى تأثير العادات والتقاليد السلبية على سلوكيات واتجاهات الأفراد فى المجتمع، لابد من قانون رادع لحماية النساء من جرائم العنف الأسرى.
وماذا عن الاتجار بالنساء؟
أكثر أنواع الاتجار بالنساء انتشارا وأقدمها هو الإجبار على العمل بالجنس التجارى، تعانى المرأة المعرضة لهذا النوع من الاتجار من الوصم المجتمعى الذى يحملها جريمة لا ذنب لها، فيها وإنما هى أحد ضحاياه، إضافة إلى استغلال القواد الذى يعتبرها دمية يحركها، ويستفيد منها كيفما شاء، كما أن هناك الاستغلال المادى للنساء والدفع بهم فى الأعمال غير المشروعة، وهو اتجار بهن وإعادة ما يتم سرقة أموالهن عن طريق التعرض للعنف المنزلى أو الإجبار على تسليم كل متعلقاتها المادية للزوج أو الأخ أو أى شخص آخر، ومن أكثر أشكال الاتجار بالفتيات انتشارا هو «زواج الصفقة»، حيث يكثر هذا النوع من الزيجات فى القرى والعشوائيات المنتشر بها الفقر، والجهل فتلجأ الأسر إلى تزويج بناتهن تحت ال 18 عامًا، من أثرياء للتخلص من العبء المادى وللتربح من هذه الزيجة، وقد تتعدد الزيجات للفتاة فى هذا السن لتصل إلى 3 زيجات سنويا، والإجبار على العمل فى الأعمال القسرية، وأعمال تتخذ أشكال العبودية، شكل من أشكال الاتجار المقنن بالنساء، حيث يتم اجبار النساء على العمل فى ظروف صعبة دون حماية وتحمل الأعمال الشاقة والصعبة وغير القانونية للإنفاق على أسرتها ولا يتمتعن بنتائج هذا العمل.
هل تنتهى حقا المشكلات الزوجية بوقوع الطلاق؟
الطلاق هو أداة أحلها الله سبحانه وتعالى لإنهاء رابطة الزوجية حال استحالة العشرة بين الزوجين، حيث يظن البعض أن نجاح الوالدين فى اختيار الانفصال عن بعضهما هى الوسيلة المناسبة لوضع حد للمشكلات القائمة بينهما، وأن الطلاق هو نهاية المطاف، لكنها فى الحقيقة بداية وليست نهاية لسلسة طويلة من المشكلات التى تنتج عن هذا الموضوع الجديد، تلك المشكلات التى لم يعتد عليها الأبوان من قبل، وليست لديهما خبرة التعامل معها، خاصة عندما تصدر من أحدهما أخطاء تنعكس سلباً على سلوكيات الأبناء وربما على مفاهيمهم أيضا.
فأحيانا كثيرة ما نرى تحول الأبناء إلى أداة للصراع وضحية لهذه الخلافات، وهنا يكون نذير الخطر، فالحالات التى تتعرض للطلاق تواجه لاحقاً، مشكلات يقابله الأبناء بعد الطلاق يتمثل أهمها فى (الحضانة - نفقة الصغار - الرؤية)، حيث يستخدمهم بعض الآباء كأداة حرب ضد الطرف الثانى، خاصة عندما يهدد أحد الوالدين الآخر بأنه سيحرمه من رؤية الأبناء إذا لم يحقق له رغباته فى الحصول على بعض الأشياء.
هل تصح التربية الجنسية منذ الصغر؟
التوعية الجنسية تبدأ منذ نعومة أظافر أولادنا، وعيهم فى الصغر يحميهم فى الكبر، ولقد قامت المؤسسة بندوات توعية لأطفال الروضة والمدارس للتربية الجنسية حتى لا يتعرضوا لانتهاكات أو استغلال جنسى من أحد الأشخاص.
نقلا عن العدد الورقي.