الأكراد يخططون لانتفاضة ثانية بالعراق.. قوات "البيشمركة" الكردية تستهدف "قدس كردستان" للسيطرة عليها

هيمن الأكراد على الملف الأمني في كركوك، عندما هربت القوات العراقية من "كركوك" أمام اجتياح تنظيم داعش الإرهابي في صيف 2014، مخلفة فراغاً عسكرياً في عدد من المحافظات، هذا ما فتح المجال أمام قوات "البيشمركة" الكردية لبسط سيطرتها على مناطق إستراتيجية، والآن ينتظر الأكراد في العراق عودة قوات "البيشمركة" إلى كركوك العراقية، المليئة بالنفط والتي يعتبرونها "قدس كردستان"، بعد الخروج منها إثر إجراء استفتاء في شأن انفصال مناطقهم عن العراق.
وتقول صحيفة الأندبندنت أن الصراع الحاد على نفط كركوك، مع العرب والتركمان، يشكل الأكراد نحو نصف عدد سكان كركوك، لذلك يصرون على حيازة منصب المحافظ، وهو أعلى موقع تنفيذي على مستوى الوحدة الإدارية، إضافة إلى تمسكهم بوجود قوة عسكرية كردية، لفرض الأمن في المدينة،وفي أكتوبر 2017، اجتاحت القوات المسلحة التابعة للحكومة الاتحادية في بغداد، مدينة كركوك، وأخرجت القوات الكردية منها، تنفيذاً لتعهد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، رداً على استفتاء الانفصال.
وبعد اضطرار محافظ كركوك السابق، نجم الدين كريم إلى الهرب، إثر سيطرة القوات الاتحادية على المدينة، تمكن العرب من الحصول على المنصب، لأول مرة منذ أعوام، ما شكل نصراً سياسياً نادراً لهم في هذه المدينة.
وتعهد "حيدر العبادي" بإخراج القوات الكردية من كركوك، إذا أصرت الحكومة الإقليمية في كردستان على إجراء استفتاء الانفصال، ولكن هذا التهديد، لم يردع الزعيم الكردي البارز "مسعود البارزاني"، الذي مضى في خططه حتى النهاية، وأجرى الاستفتاء، متسبباً بغضب كبير في بغداد، ويعيد الكثير من العراقيين الفضل في الحفاظ على "وحدة العراق" إلى العبادي، عندما أحبط مشروع الانفصال الكردي، قبل أن يستخدم ملف إخراج القوات الكردية من كركوك في حملته الانتخابية خلال الاقتراع العام في البلاد الذي تمّ خلال مايو الماضي.
ومع وصول عادل عبد المهدي وهو شيعي إلى منصب رئيس الوزراء، وبرهم صالح وهو كردي إلى منصب رئيس الجمهورية، أشيع أن صفقة ستبرم بين الأكراد والحكومة الاتحادية لتسوية أوضاع الانتشار العسكري في كركوك، ما تسبب بإثارة مخاوف العرب في المدينة.
ويقول مصدر دبلوماسي رفيع في بغداد ل "إندبندنت": "الولايات المتحدة شجعت رئيس الوزراء العراقي على التفاهم مع رئيس الجمهورية، في شأن تسوية الأوضاع العسكرية في كركوك".
ووفقاً لمراقبين، فإن عبد المهدي يدرك حساسية قرار السماح لقوات كردية بالانتشار مجدداً في كركوك، لذلك يحاول رئيس الوزراء العراقي التوصل إلى تسوية جزئية.
ويوم الأربعاء 6 فبراير،اندلع الجدل بين بغداد وكردستان، في شأن حقيقة التوصل إلى "تفاهم أولي على الوضع العسكري في كركوك"، وتداولت وسائل إعلام محلية أنباء عن اتفاق بين بغداد وكردستان، على إشراك قوة كردية صغيرة في مهمات أمن كركوك.
وقال محمد الحاج وهو مسؤول حزبي كردي، إن اتفاقاً أولياً وقّع بين بغداد وحكومة كردستان، يقضي بانتشار ألف جندي كردي، مقابل كل 12 ألف جندي من القوات الاتحادية، في كركوك.
وأضاف في تصريحات إلى الصحافيين،عقب اجتماع عقدته أحزاب كردية في كركوك، أن القوات الكردية في المدينة لن يكون بمقدورها ممارسة مهماتها كالسابق، لكن قيادة قوات "البيشمركة"، نفت التوصل إلى تفاهم نهائي مع بغداد في ما خص كركوك.
وقدمت قيادة العمليات المشتركة، وهي أعلى هيئة عسكرية اتحادية في البلاد، تفسيراً مختلفاً لهذه التطورات، أدام الجدل في هذا الملف، وسلط الضوء على الارتباك الواضح في موقف الطرفين، ما يعكس الحساسية البالغة، التي تغلف الوضع في كركوك.
وقالت القيادة، إن عناصر في تنظيم داعش، يستغلون مناطق منزوعة السلاح تفصل بين القوات الاتحادية و"البيشمركة" الكردية، لتنفيذ عمليات قتالية، مؤكدة ضرورة التنسيق بين الجانبين، لتلافي الخروق الأمنية.
وقال الناطق باسم القيادة، العميد يحيى رسول "لا يوجد أي اتفاق يقضي بعودة البيشمركة إلى كركوك أو أي منطقة"، موضحاً أن "الصورة الحقيقية للحدث، هي أن داعش الإرهابي بدأ يستغل المناطق بين ساتر البيشمركة (شمال الحويجة) ومكان (انتشار) القطعات (الاتحادية)"، وشدد على "ضرورة التنسيق المشترك للقضاء على الإرهابيين" في مناطق "ذات اهتمام مشترك، إذ يجب أن يكون التنسيق مستمراً مع قوات البيشمركة"، وتقول مصادر مطلعة، إن حسم الترتيبات العسكرية بين بغداد وكردستان في كركوك، سيكون مدخلاً لاستعادة الأكراد منصب المحافظ من العرب في المدينة، ما يشير إلى إمكانية تطور السجال السياسي بين مكونات المدينة.