أفادت "هيئة شئون الأسرى والمحررين" بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 6730 فلسطينيا منذ اندلاع الهبة الشعبية ضد الاحتلال في الضفة الغربيةوالقدس مطلع أكتوبر 2015. وذكرت الهيئة (حكومية) - في تقريرها نصف السنوي الصادر اليوم السبت - أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 3445 فلسطينيا منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر يونيو المنصرم من كافة محافظات الوطن. وأوضحت أن غالبية الاعتقالات كانت في محافظات الضفة الغربية، وسجل فيها 2439 حالة اعتقال (تشكل ما نسبته 71% من مجموع الاعتقالات)، يليها محافظة القدس التي سجل فيها 869 حالة اعتقال (تشكل ما نسبته 1ر25% من إجمالي الاعتقالات خلال ذات الفترة)، يليها المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) حيث سجل فيها 113 حالة اعتقال في البحر وعلى الحدود وعبر معبر "إيرز"، كما سجلت قرابة 24 حالة اعتقال من داخل الخط الأخضر (أراضي عام 1948). وأكدت الهيئة أن جميع من مروا بتجربة الاعتقال خلال هذه الفترة وبنسبة 100% تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي أو الإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة، الأمر الذي يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأشارت إلى أن كافة المعطيات الإحصائية خلال النصف الأول من عام 2016، تؤكد أن نسبة الاعتقالات شكلت زيادة كبيرة تصل إلى ما نسبته 50% عن حجم الاعتقالات في الفترة ذاتها من عام 2015. وقالت الهيئة، في تقريرها، "إنها سجلت خلال النصف الأول من عام 2016 اعتقال 712 طفلا قاصرا تتراوح أعمارهم ما بين 11 - 18 عاما، وهذه تشكل زيادة كبيرة جدا تصل إلى 5ر83% عن ذات الفترة من عام 2015، إضافة إلي اعتقال 102 فتاة وامرأة خلال نفس الفترة بزيادة قدرها 13% عن عام 2015. وأعربت عن بالغ قلقها من استمرار الصمت تجاه سياسة الاعتقال الإداري (بلا تهمة أو محاكمة)، الذي أصبح عقابا جماعيا بحق عشرات الآلاف من الفلسطينيين منذ عام 1967، وأشارت إلى صدور 950 قرارا إداريا منذ بداية العام الجاري، منها نحو 400 اعتقال إداري جديد، ما رفع أعداد المعتقلين الإداريين إلى أكثر من 750 معتقلا. ولفتت إلى أن قوات الاحتلال شنت منذ مطلع العام الجاري حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين بتهمة نشر منشورات اعتبرتها تحريضية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، طالت نحو 65 مواطنا ومواطنة من مجموع نحو 180 اعتقلوا لذات السبب منذ أكتوبر الماضي، من بينهم 45 قدمت لوائح اتهام ضدهم بتهمة التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي، وعدد آخر صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري. وبينت الهيئة أن الاعتقالات بسبب نشاطات على مواقع التواصل الاجتماعي تركزت في القدس كجزء من استهداف المدينة والمقدسيين، التي وصلت إلى درجة الاعتقال بتهم ممارسة حرية الرأي والتعبير على مواقع "الفيس بوك" ونشر صور شهداء أو أسرى.