الشريحة الخامسة لصندوق النقد تثير آراء المحللين والخبراء.. وفبراير موعد الإفراج (تقرير)

شهدت الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي حالة من الغموض خلال المرحلة الماضية، بسبب تأجيل الإفراج عنها بنهاية ديسمبر الماضي، وهو الأمر الذي دعا الحكومة المصرية بمحاولة التواصل مع صندوق النقد الدولي بشأن تنفيذ عدد من الاشتراطات لوضع آلية واضحة لتنفيذ تلك التعليمات خلال المرحلة المقبلة، من أجل الإفراج على الشريحة قبل الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي.
وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي، عبر حقيقة الإفراج على الشريحة الخامسة في فبراير المقبل، وآليات العمل، وشروط استكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي، خلال المراحل التالية لإنهاء شروط صندوق النقد الدولي:
من جانبها كشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية، على أنه من المتوقع الحصول على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، والبالغة قيمة 2 مليار دولار خلال الشهر المقبل، بعدما أبدت قالت كريستين لاجا رد مديرة صندوق النقد الدولي أمس، إنها ستوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر البالغ 12 مليار دولار.
وأوضح أن وضع استيراتيجة واضحة للملفات التي أخرت من صرف الشريحة في ديسمبر الماضي، والتي من بينها وضع خطة برنامج الطروحات الحكومية، وربط سعر البنزين بالسعر العالمي، وهو ما تم اتخاذ قرار بشأنه خلال الفترة الماضية من قبل مجلس الوزراء بشأن البنزين 95، مشيرا إلي أنه تم الاتفاق حول رفع أسعار المحروقات في سبتمبر المقبل.
وكانت قالت كريستين لاجا رد، مدير عام صندوق النقد الدولي، إنها ستوصي المجلس التنفيذي للصندوق بصرف ملياري دولار لمصر، تمثل الشريحة الخامسة من قرض الصندوق لمصر بقيمة 12 مليار دولار، موضحة أن فريق خبراء الصندوق انتهى من وضع التفاصيل اللازمة، لكي يرفع إلى المجلس التنفيذي وثيقة المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري.
ويعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اجتماعًا في الأسابيع القليلة القادمة لمناقشة المراجعة، وللنظر في الإفراج عن الشريحة الخامسة.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي، فخري الفقي، أنه يتم وضع آلية تسعير سعر المواد البترولية لارتباطه بالسعر العالمي، من أجل صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن صندوق النقد أبدى تفهما كبيرا لما تم اتخاذه من إصلاحات اقتصادية من قبل الحكومة المصرية، موضحا أن أنه من المقرر صرف الشريحة الخامسة من القرض بنهاية الشهر الجاري، أو مع بداية شهر فبراير، خاصة بعد التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية، موضحا أن صندوق النقد الدولي يؤجل دول لمدة 6 أسهر، وهو ما لم يحدث مع مصر، حيث تم تأجيلها لمدة شهر فقط.
من ناحية أخرى أكد جيري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، أن ينتهي المجلس التنفيذي للصندوق من بعض التفاصيل المتعلقة بالصرف حاليا للشريحة الخامسة لمصر، متوقعًا مضي الحكومة المصرية قدمًا في تخفيضات دعم الوقود، وتطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، وربطها بالأسعار العالمية، معتبرا أن تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، خطوة مهمة لحماية الموازنة العامة للدولة من التغيرات.
من جهته، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات صحفية له، إنه من المتوقع أن يقوم صندوق النقد الدولي، بصرف الشريحة ال5 والتي تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر، بقيمة ملياري دولار، خلال فبراير المقبل.
من ناحية أخري قال حسن حسين رئيس لجنة البنوك بجمعية رجال الأعمال والخبير المالي، إن استمرار الإصلاح الاقتصادي بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، فالإصلاح ليس درسا أو منهجا ينتهي والعودة لنقطة الصفر، بل يجب استكمال الطريق والبناء عليه.
وطالب حسين بضرورة عقد اتفاقية جديدة مع الصندوق للخمس سنوات المقبلة يكون هدفها الانطلاق بعد الإصلاح والبناء علي نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي، وما تم إنجازه من تحرير سعر الصرف و بناء احتياطي مالي قوي بالبنك المركزي، للتركز علي الإصلاح الهيكلي للاقتصاد وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وإعادة تأهيل القطاع الزراعي، بهدف زيادة الصادرات للاستفادة من نجاح الإصلاح النقدي، لتحديد اتفاق واضح عن الميزات التنافسية لمصر والبناء عليها للتصدير الذي يجب أن يكون من أهم أهداف المرحلة القادمة.