"النقد الدولي" يصدر تقرير حول موعد صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق لمصر

كشف تقرير حديث لصندوق النقد الدولي عن قيامة بمراجعة البرنامج الاقتصادي لمصر تمهيداً لصرف شريحة جديدة من القرض المتفق عليه مسبقاً "قريباً جداً".
وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن مجلس مديري الصندوق يتوقع أن يجري "قريبا جدا" مراجعة للشريحة القادمة من قرض مصر، وفقاً لوكالة "رويترز".
وأضاف، أن تخفيضات دعم الوقود من المتوقع أن تمضي قدما.
وقال محمد معيط وزير المالية، في 13 يناير الجاري، بأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن الشريحة الجديدة من القرض تسير بشكل سليم.
فيما نوهت شركة أبحاث، إلى أن الدفعة الخامسة من برنامج التسهيلات الممنوح من صندوق النقد الدولي، بقيمة 2 مليار دولار، والتي من المتوقع أن تحصل الحكومة المصرية عليها في يناير الجاري، ستعوض الانخفاض في الاحتياطي النقدي الأجنبي للدولة العربية.
وكان من المتوقع أن تصرف مصر الشريحة الخامسة وقبل الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2 مليار دولار، قبل نهاية العام الجاري، من إجمالي القرض المتفق عليه بقيمة 12 مليار دولار، والذي صرفت مصر منه حتى الآن 8 مليارات دولار.
وأدرج صندوق النقد الدولي، مصر قبل نحو أسبوعين على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق من أجل التصويت على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي كان مقرر له أن يكون يوم 19 ديسمبر، لكنه عاد وحذف مصر من جدول الاجتماعات دون أي إيضاحات.
ويظهر الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي، أنه لا توجد أي اجتماعات للمجلس التنفيذي حتى نهاية العام، وهو ما يشير إلا أن المجلس لن يصوت على صرف الشريحة الخامسة إلا في 2019.
وصرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكثر من مرة خلال الأيام الماضية، أن صرف الشريحة الخامسة من القرض، سيتم قبل نهاية العام الجاري.
وكان فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سوبير لال، قد زار مصر في الفترة من 18-31 أكتوبر الماضي، لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصاد.
وتوصلت بعثة الصندوق في نهاية الزيارة التي أشادت خلالها بمسار الإصلاحات الاقتصادية، إلى اتفاق على مستوى الخبراء، يتيح لمصر الحصول على 1432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي ملياري دولار)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 10 مليارات دولار.
ولحصول مصر على الشريحة الخامسة من القرض يتعين موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على تقرير المراجعة الرابعة والموافقة على صرف الشريحة.
وأشارت تقارير صحفية، إلى أن مصر تتفاوض مع صندوق النقد الدولي، من أجل تأجيل بعض الإجراءات المطلوب تنفيذها ضمن البرنامج المتفق عليه، دون أن يؤثر ذلك على صرف الشريحة الخامسة، وأن من أبرز هذه الإجراءات تطبيق آلية التسعير التلقائي لأسعار الوقود، والتي ستربط سعر المنتجات البترولية بأسعار النفط العالمية.
وكانت كريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولي، أجرت اتصالا بالرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الجمعة الماضي.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال شهد استعراض أوجه التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، وسبل تعزيزه فى عدد من المجالات، فضلاً عن تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وقال راضي، إن الرئيس السيسي أعرب عن تقديره للتعاون البناء بين الحكومة والصندوق لتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل، مؤكداً الحرص على استمرار التعاون مع الصندوق في هذا الإطار.
وأكد السيسي خلال الاتصال، أن "الشعب المصري كان له الدور الرئيسي في نجاح جهود الدولة في تنفيذ عملية الإصلاح، بوعيه وإدراكه لحتمية الإجراءات التي تم اتخاذها للإصلاح، وبما ساهم في إحراز تقدم أكدته المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري وتحسن التصنيف الائتماني لمصر من قبل المؤسسات الدولية المتخصصة."
وأضاف المتحدث الرسمي أن لاجارد أشادت من جانبها بالتقدم الذي تشهده عملية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من قبل الحكومة المصرية، مؤكدة حرصها على مواصلة التعاون مع مصر لاستكمال البرنامج، وثقتها الكاملة في إجراءات الدولة المصرية في تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي وحرصها الكامل على تنفيذ البرنامج بمعدلات فائقة، بحسب نص البيان.