ماذا يعني إدراج مصر على جدول اجتماعات صندوق النقد الأربعاء المقبل؟

يناقش مجلس الإدارة التنفيذي لصندوق النقد الدولي، تقرير المراجعة الخامسة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، يوم الأربعاء المقبل.
وأظهر جدول اجتماع المجلس التنفيذي المنشور على الموقع الرسمي للصندوق إدراج مصر على جدول اجتماعاته لمناقشة المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.
وفي مايو الماضي توصلت بعثة الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن استكمال المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج مصر الاقتصادي في ظل "تسهيل الصندوق الممدد".
وفي نوفمبر 2016 أتمت مصر اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولار.
ماذا يعني إدراج مصر على جدول الصندوق؟
ويعني ظهور مصر في جدول اجتماعات الصندوق أن مجلس الإدارة سيناقش تقرير المراجعة الأخير لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.
وفي حال موافقة الصندوق على المراجعة الأخيرة سيتيح صرف الشريحة السادسة والأخيرة من قرض الصندوق والتي تبلغ قيمتها ملياري دولار.
وحصلت مصر على 5 شرائح من قرض الصندوق بقيمة إجمالية 10 مليارات دولار.
كان على مصر مواصلة إجراءات الإصلاح المالي الذي بدأتها مع صندوق النقد، لتحصل على الشريحة الأخيرة من القرض.
وضمن هذه الإجراءات رفع الدعم النهائي عن أغلب المواد البترولية، وهو ما نفذته الحكومة في 5 يوليو الجاري بعدما رفعت أسعار الوقود بنسبة تتراوح ما بين 16% و30%.
كما قررت الحكومة تطبيق آلية التسعير التلقائي على معظم المنتجات البترولية بداية من نهاية يونيو الماضي باستثناء البوتاجار والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز.
كما رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بداية من فواتير الشهر الجاري.
وأقر مجلس النواب قانون التأمينات الاجتماعي الموحد، يوم الاثنين الماضي، وكان القانون ضمن تعهدات الحكومة المصرية لصندوق النقد والذي قالت إنها ستضع خريطة طريق واضحة لإصلاح نظام المعاشات.
وفي مايو الماضي قال صندوق النقد إن السلطات المصرية واصلت على مدار الثلاث سنوات الأخيرة تطبيق برنامجها الوطني الطموح للإصلاح الاقتصادي والذي استهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي الأكثر استهدافا.
وبحسب الصندوق فإن جهود مصر نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإحداث تعافٍ في النمو، وتحسين مناخ الأعمال.
واقتربت مصر في الفترة الأخيرة من إتمام برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي منذ نحو 3 سنوات.
اقرأ أيضا:
صندوق النقد الدولي يناقش صرف الشريحة الأخيرة من قرض مصر الأربعاء
ننشر نص بيان صندوق النقد عن المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح المصري