بعد نحو الشهر من تأجيل صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي.. حيث كان متوقعًا حصول مصر على مليارى دولار بنهاية ديسمبر الماضى.. كشفت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، أنها ستوصى المجلس التنفيذى بإقرار المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح المصرى، ومن ثم الإفراج عن الشريحة الخامسة من قرض الصندوق. وتسبب إرجاء ضخ المليارى دولار لمصر فى جدل واسع، حيث أرجع البعض ذلك إلى ظهور نقاط خلاف بين صندوق النقد والحكومة المصرية أدت إلى تأجيل صرف شريحة القرض الذى تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، حصلت مصر منه فعليًا على 8 مليارات دولار، وتنتظر مليارى دولار هى الشريحة التى لم تحصل عليها مصر فى موعدها. وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، فى تصريحات خلال الأسبوع الماضى، إن مصر تتوقع استلام شريحة قرض صندوق النقد والمقدرة بنحو 2 مليار دولار فى أواخر يناير الجارى أو أوائل فبراير على أبعد تقدير. وقال عامر، فى تصريحاته: «لقد توافقنا على كل شىء، واتفقنا مع بعثة الصندوق على أداء مصر خلال هذه المرحلة»، مضيفا أن الإصلاحات أصبحت جزءا من الثقافة، وأن برنامج الإصلاح يسير طبقًا للمواعيد المحددة، مشددًا على أن هناك التزامًا لاستكماله بنجاح، نافيًا وجود أية نقاط خلافية مع صندوق النقد. ويبدو أن صرف شريحة قرض الصندوق سيكون خلال أسابيع، وبالأخرى خلال فبراير المقبل، حيث قالت «لاجارد»، فى بيان صحفي، إن المجلس التنفيذى سيجتمع خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة المراجعة. وأشادت «لاجارد» بالإصلاحات التى باشرتها السلطات المصرية والتى قالت إنها وضعت عجز ميزانية الدولة على مسار نزولى وساعدت فى تقليص معدل البطالة إلى 10% وهو أقل مستوى منذ 2011. وطبقًا لخبراء ومتابعين فإن صرف شريحة قرض صندوق النقد الدولى ستؤدى إلى عدد من النتائج الايجابية بالنسبة للاقتصاد المصرى، أولها تدعيم الاحتياطى النقدى للبلاد والذى تراجع الشهر الماضى بقيمة 1.9 مليار دولار ليسجل 42.5 مليار دولار. وكذا زيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى ومن ثم المساهمة فى نجاح طروحات السندات المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة بقيمة تتراوح بين 3 و 7 مليارات دولار، كذلك فمن المتوقع أن يؤثر إقرار مراجعة برنامج الاصلاح الاقتصادى إيجابيًا على التصنيف الائتمانى لمصر، والذى كان يمكن أن يتأثر سلبيًا فى حالة عدم إقرار هذه المراجعة التى يجريها الصندوق للتأكد من استمرار مصر فى خطوات الإصلاح الاقتصادى. وكان قد أشيع أن سبب إرجاء صرف الشريحة يعود إلى تأخر مصر فى رفع الدعم عن المحروقات، لكن الحكومة أكدت التزامها برفع الدعم عن المواد البترولية طبقًا لبرنامجها الوطنى الذى سبق أن وافق عليه الصندوق عند الاتفاق على القرض البالغ 12 مليار دولار لمصر. وقررت الحكومة بداية الشهر الجارى ربط سعر بنزين 95 بالأسعار العالمية، وذلك فى إطار إجراءات رفع الدعم عن المحروقات، ونشرت الجريدة الرسمية، يوم 7 يناير الجارى، قرارًا لرئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولى، بربط سعر بين بيع «بنزين أوكتين 95» بالسوق المحلية بالأسعار العالمية بشكل ربع سنوى. وطبقًا للجريدة الرسمية ققد شكل «مدبولى»، لجنة فنية تحت مُسمى «لجنة متابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية»، بعد موافقة مجلس الوزراء على تشكيلها، وهى اللجنة التى تضم ممثلين عن كل من وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة المالية، والهيئة المصرية العامة للبترول، والذين سيتم ترشيحهم من د.محمد معيط وزير «المالية»، وطارق الملا، وزير «البترول». وحدد رئيس الوزراء اختصاصات اللجنة بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر بيع بنزين أوكتين 95 بالسوق المحلية بالأسعار العالمية لبترول برنت وبسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى، والتى يمكن تعديلها بشكل غير دورى. وطبقًا للجدول الزمنى لصندوق النقد الدولي، فمن المقرر أن يتم إجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، فى 15 مارس 2019، وذلك قبل صرف الشريحة السادسة والأخيرة من القرض بقيمة 2 مليار دولار، ليصل إجمالى ما حصلت عليه مصر 12 مليار دولار. والجدير بالذكر أن سداد قرض صندوق النقد الدولى، سيتم خلال 10 سنوات من تاريخ الاقتراض عبر 12 دفعة سداد متساوية، وتتراوح رسوم الإقراض والخدمة والالتزام السنوية على هذا القرض بين 1.55% و 1.65%، والقرض بفترة سماح للسداد تبلغ 4 سنوات و6 أشهر.
