بعد ارتفاع أسعار 9 أصناف.. هل تسبب قرار وزيرة الصحة الخاص ب"البوكسات" في غلاء الأدوية؟

"نظام البوسكات" أو صناديق الأدوية انتشر حوله الجدل خلال هذه الأيام بين مؤيد ومُعارض بسبب موافقة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد على فتح صندوق مثائل الأدوية البشرية دون التقيد ب 12 مثيلًا، بهدف توفير الأدوية بالسوق المصري ولكن خرج الدكتور محي الدين عبيد نقيب الصيادلة ورد بأن القرار كارثي يهدد الصناعة الوطنية، وزاد الجدل بعد ارتفاع أسعار 9 أصناف دوائية من بينها الأنسولين أول أمس.
المواطنين بين مؤيد ومعارض لنظام "البوكسات"
في البداية، أكدت يارا أحمد، على أنها تُفضل شراء أنواع الأدوية معينة لأنها تعرف مفعولها، إلا أن قرار فتح صناديق الأدوية معناه توفير عدد كبير من الأدوية على الساحة أمام المرضى وكل منهم يختار ما يناسب إمكانياته لأنه سيكون هناك تفاوت في الأسعار طالما في إطار نفس المادة الفعالة، فضلاً عن أن تنوع المنتجين مفيد ويجعل بيهم منافسة دائمة لتقديم الأفضل للمريض، كما أن القرار يمنع الشركات من احتكار منتج معين وغلاء سعره بين الحين والآخر.
كما وافقت كلاً من آية رضوان، وسلمى محمد على القرار مبررين أنه يمكنهم من شراء أدوية أخرى طالما كانت بنفس المفعول والفارق إنها إنتاج شركة أخرى وسيكون هناك تفاوت في الأسعار يصب في مصلحة المرضى.
وعلى الجانب الآخر، رفضت هبة صلاح، شراء أنواع مختلفة من الأدوية التي تستخدمها إذا كان أنواع الأدوية التي تستخدمها غير موجودة لأنها ترى أن الأدوية رخيصة الثمن تكون معدومة الكفاءة وضعيفة المفعول وبالتالي خسارة الأموال، كما أشارت إلى أن العديد من الصيدليات ستذهب للشركات الجديدة لمجرد التسويق وهذا مرفوض تمامًا لأنه على حساب المريض.
"مجدي حسن": فتح مثائل الأدوية سيؤدي لخفض الأسعار
في حين، أبدى الدكتور مجدى حسن، رئيس الشركة القابضة للأدوية "سابقًا" في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، موافقته على القرار الذي أصدرته وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بفتح صندوق مثائل الأدوية، موضحاً أنه يسمح بإعطاء الفرصة لشركات الأدوية الأخرى لإنتاج الأدوية البديلة بأسعار مختلفة مما يجعل أسعار الأدوية في إطار العرض والطلب مما يؤدي إلى وجود منتجات كثيرة في الأسواق ويجعل هناك مكاسب وخسارة ولكن إجمالي ما تنتجه الشركة سيحقق أرباح في بعض المنتجات وخسارة في أدوية أخرى وكل هذا يخدم المواطن المحتاج، كما سيحقق دخول شركات أخرى جادة على خط الإنتاج.
وأشار رئيس الشركة القابضة للأدوية سابقاً، إلى أن فتح الباب أمام جميع الشركات، يعني منافسة حرة ولكن إذا كان هناك قيود في تسجيل الأدوية، فالشركات لديها عدد محدد من المنتج وبالتالي فهي مضطرة إلى الربح لاستمرارها، وحينها لن يكون هناك خفض في الأسعار ولكن في حين وجود عدد كبير من الأدوية في الأسواق سيؤدي بالضرورة إلى خفضها.
"حاتم البدوي": قرار صندوق مثائل الأدوية ظاهره الرحمة وباطنه العذاب
ولكن على الجانب الآخر رفض الدكتور حاتم البدوي عضو مجلس إدارة اتحاد الغرفة التجارية بالقليوبية وسكرتير عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف، في تصريحات خاصة لجريدة "أهل مصر"، قرار فتح صندوق مثائل الأدوية قائلاً "هو قرار ظاهره الرحمة وباطنه العذاب" لأن القرار به ثغرات وسيترتب عليه انهيار الصيدليات اقتصاديًا وذلك لسببين أولاً القرار معناه أن على كل صيدلية ضخ حوالي 400 ألف جنيه فأكثر لامتلاك كل أنواع الأدوية الموجودة وفي الوقت نفسه لا يوجد ما يُجبر شركات الأدوية بسحب الأدوية المنتهية من الصيدليات، مؤكدًا أنه يخدم الشركات ويدمر اقتصاديات الصيدليات.
كما أوضح سكرتير عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف، أن وزيرة الصحة بررت القرار بأنه لمعالجة مشكلة نواقص الأدوية، ولكن غير صحيح لأنها منذ فترة قصيرة خرجت علينا بقرار سحب الترخيص من الشركة التي تمتنع عن تصنيع دواء معين لمدة تزيد عن 6 أشهر وإعطائه لشركة أخرى، متسائلاً "لماذا لم تُطبق وزيرة الصحة هذا القرار بهدف القضاء على نواقص الأدوية.. لأنه أسهل في تطبيقه من فتح صندوق المثائل".
وأكد "البدوي" أنه من المفترض على جميع الصيدليات توفير كل أنواع الأدوية حتى يمكن صرف العلاج للمرضى بناء على "الروشتة " لأن العلاج يأتي بالاسم التجاري وليس الاسم العلمي، وبالتالي يجب توافر كل الأنواع فبدلًا من وجود 10 أنواع من كل صنف دوائي فيستوجب ذلك توفير أكثر من 20 نوع، وكل هذا يساهم في تدمير الصيدليات.
وكانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، قررت أول أمس، فتح صندوق مثائل الأدوية البشرية ونص القرار الذي حمل رقم 645 لسنة 2018، على قبول طلبات تسجيل الأدوية بما يجاوز العدد المحدد في صندوق المثائل المشار إليه في قرار رقم 425 لسنة 2015، في حالات محددة وهى المستحضرات المدرجة لقوائم نواقص الأدوية التي ليس لها مثيل خلال العام السابق من تاريخ القرار الحالي، أو التي تحددها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية طبقًا لاحتياجات السوق.