مجلس الصيادلة يطالب بتداول الأدوية بالاسم العلمي

اتفق أعضاء مجلس النقابة العامة الصيادلة، خلال الاجتماع الذي جري اليوم، على رفض قرار وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، الخاص بتعديل سياسة تسجيل الأدوية.
وقال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إن تناول الأدوية عن طريق الاسم العلمي هو الحل في كل المشاكل التي تواجه سوق الدواء المصري، وتساءل: لماذا نحن الدولة العربية الوحيدة التي لا تخضع للاسم العلمي، ويتحكم فيها الاسم التجاري للدواء؟، كما تساءل لماذا لم يصنع الموجودون في البوكسات الحالية الأدوية المفروضة عليهم؟.
وأوضح أنه يجب الاهتمام بالصناعة الوطنية للدواء بدلا من تحفيز المستورد، مشيرًا إلى أن قرار فتح صندوق المثائل سيمنع الشركات الموزعة من استرجاع الأدوية "الاكسبير"، مما سيضعنا في كارثة محققة، وأن يكون هناك إلزام على الشركات الموزعة يجمع الأدوية المنتهية الصلاحية، لأنها هي الموقعة على العقد الملزم.
وقال الدكتور أيمن عتمان، أمين عام النقابة، إنه طبقا للتوجهات السابقة من صيادلة مصر، لابد من التخفيف على المواطن المصري، وطالب وزارة الصحة بإصدار قرارات تُصب فى صالح المصريين.
وأضاف، أن القرار سوف يعمل على زيادة أسعار الأدوية، والنواقص والأدوية المنتهية ويضر بالمواطن المصري، في الوقت التي تقف نقابة الصيادلة بجانب المواطن.
وقال الدكتور إيهاب قلدس، رئيس لجنة الصناعة، إنه من المفترض أن يكون الهدف من القرار لصالح المصريين، وتساءل، كيف تتخذ وزارة الصحة قرارا بشأن الصيادلة بدون اشتراك النقابة، وكان يفترض استشارة النقابة.
وطالب وزارة الصحة بإصدار بيان بالأدوية التى حصلت على موافقة ولم تنزل السوق المصري، مؤكدًا أن هناك سوقًا ليس للدواء، وأصبحت ملفات الدواء لها محترفون يقومون ببيعها بملايين الجنيهات، والقرار سوف ينتج عنه استغلال أكثر للعملة الصعبة وزيادة الأسعار نتيجة العرض والطلب.
أكد الدكتور محمد العبد، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، أنه في حال تطبيق قرار وزارة الصحة بفتح صندوق مثائل الأدوية سيضع أدوية القطاع العام "أدوية الفقراء" في أزمة فعلية.
أضاف، أن هناك مساوئ كثيرة في هذا القرار الغير مدروس، حيث إن بتطبيقه سيتيح نشر الأدوية المستوردة في السن المصري بطريقة كارثية، وبأسعار متفاوتة، مما سيمحو المنتج المصري، مشيرا إلى أنه طالما الاسم التجاري للدواء هو المسيطر على السوق ستظل هناك أزمة فعلية، متابعًا أنه لا يوجد أي صيدلية تتحمل كم الأدوية الذي ستنزل السوق حال فتح المثائل.
قال الدكتور أحمد أبو دومة، رئيس اللجنة الإعلامية بنقابة الصيادلة، يجب أن نمر على قانون النقابة خصوصاً المادة الثانية التى تتحدث عن أهداف النقابة طبقا لقانون الإنشاء، وعندما نتحدث حول المساهمة فى توفير الدواء لأفراد الشعب والمشروعات الصيدلية المختلفة، وزيادة تحسين وخفض تكاليف الدواء، يجب علينا أن نتابع قرار وزارة الصحة بشأن فتح البوكسات، مشيرا إلي أن نقابة الصيادلة هدفها المواطن والحفاظ على سمعة الدواء المصري.