"مثائل الأدوية" يشعل حرب التصريحات بين الصيادلة ووزيرة الصحة

حرب تصريحات جديدة تجددت بين نقابة الصيادلة والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بعد القرار الذى أصدرته أواخر شهر أكتوبر الماضى بتعديل سياسة تسجيل الأدوية والذى يقضى بفتح صندوق الأدوية المماثلة دون التقيد ب 12 مثيل، الأمر الذى تسبب فى سيطرة حالة من الغضب العام بين جموع الصيادلة، ما دفع مجلس النقابة العامة لرفع حالة الطوارئ وإعلان رفضه للقرار واصفاً إياه ب"الكارثى".
وأشارت النقابة فى الاجتماع الطارئ الذى عقدته الأسبوع الماضى إلى أن قرارات وزيرة الصحة الأخيرة غير مدروسة، وستؤدى إلى مشاكل مفزعة أهمها رفع أسعار الأدوية بشكل كبير لتصل إلى 500 % ، إضافة إلى انتشار الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية، أكثر مما هى عليها الآن، فضلاً عن الزيادة الرهيبة في عدد أصناف الدواء، الأمر الذي سوف يؤثر سلباً على أداء الصيدليات، مما يترتب عليه في النهاية زيادة معاناة المريض المصري.
من جانبه، استنكر الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، قرار وزيرة الصحة، مؤكدا أنه كارثى ومدمر لصناعة الدواء فى مصر، حيث صدر بتعجل وإن كان هدفه المعلن هو دعم الصناعة الوطنية وتوفير نواقص الأدوية، مشيراً إلى أنه رغم أن النقابة تثمن هذا الموقف، إلا أنه جاء غير واضحاً في عدد من مواده ما يستلزم صدور قرارات أخرى مكملة له لتوضيح المواد المبهمة.
وأشار إلى أن الدولة تعانى حالياً من صعوبة الأحوال الاقتصادية صعبة بما لا يسمح بزيادة أسعار الأدوية لأن هذا القرار سيتسبب في زيادة عدد المثائل المستوردة المسموح بها لكل مستحضر إلي 5 أصناف بدلًا من صنف واحد وهو ما يضيف 500% في أسعار الأدوية المستوردة مما سيؤدى إلى خروج المزيد من العملات الصعبة خارج البلاد.
وشدد النقيب على ضرورة إلزام شركات الأدوية المنتجة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية دون قيد أو شرط سواء الأدوية المنتجة محليًا أو المستورد منها، لافتاً إلى أن القرار تجاوز بالفعل صلاحيات القرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012 وجعل من ضمن قرارات التسجيل قرار التسعير وتغافل عن تحديد حقوق الصيادلة والموزعين في القرار.
من جانبه، أكد أيمن عثمان، الأمين العام للنقابة، أن قرار وزيرة الصحة سيؤدى إلى زيادة تداول الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية فى مخازن "بير السلم" وبيعها على الرصيف، وقد يلجأ إليها المريض لتوافرها بسعر رخيص، مؤكداً أن قرارات توفير أدوية مماثلة بهذه الصورة العشوائية سيكون كارثة وسيؤدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وهو ما لن يتحمله المواطن المصرى فى الفترة القادمة.
وأضاف أن قرار فتح صندوق مثائل الأدوية لم يحدد شكل العلاقة وهوامش الربح للشركات المصنعة والتوزيع، وبالتالى فإن توفير نواقص الأدوية لا يعني أن نستهلك العملة الصعبة في الإنفاق على البدائل المستوردة، ولهذا لابد من إصدار ملحق يقنن الصلاحية والاستيراد.
وأوضح أن النقابة لن تسمح بتمرير هذا القرار الذى يضر بالمواطن المصرى، مطالباً وزارة الصحة بإصدار بيان إفادة بالأدوية الموجودة بالبوكسات، خاصة التى لم ينزل معظمها السوق حتى الآن.
وفى السياق نفسه، أكد مصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة، أن قرار وزيرة الصحة بفتح صندوق المثائل سيمنع الشركات الموزعة من استرجاع الأدوية "الاكسبير"، مما سيضع الصيادلة أمام كارثة محققة، لذا لابد وأن تلتزم الشركات الموزعة بجمع الأدوية المنتهية الصلاحية، لأنها هي الموقعة على العقد الملزم.
ولفت إلى أن تناول الأدوية عن طريق الاسم العلمي هو الحل في كل المشاكل التي تواجه سوق الدواء المصري، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالصناعة الوطنية للدواء بدلا من تحفيز المستورد.
وأوضح أن نقابة الصيادلة تهدف فى الأساس لتخفيف العبء على المواطن المصرى وذلك من خلال الحفاظ على سمعة الدواء المصري، وما تفعله وزيرة الصحة يؤكد عكس ذلك.