السعودية وأمريكا والإمارات وبريطانيا تؤسس لجنة استشارية لاستقرار الريال اليمني

أكدت دول المملكة العربية السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، على أهمية التنمية الاقتصادية في التخفيف من حدة الوضع الإنساني في اليمن، وشددت على أهمية الوصول الإنساني والتجاري وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وقال بيان صحفي للجنة الرباعية الاقتصادية بشأن اليمن، والمكونة من الدول الأربع، حول تحديد الإجراءات والتدابير الرئيسية لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني:اجتمع كبار المسؤولين والسفراء من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة في الرياض في 14 نوفمبر لتحديد الإجراءات والتدابير الرئيسية والعاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن. وحتى اليوم، تم اتخاذ عدد من الخطوات لمساعدة اقتصاد اليمن ودعم استقرار الريال اليمني، وشملت هذه الإجراءات الوديعة من المملكة العربية السعودية بمبلغ ملياري دولار في البنك المركزي اليمني، متبوعة بمنحة قيمتها 200 مليون دولار من المشتقات النفطية لمولدات الكهرباء في المحافظات، هذا إضافة إلى التمويل التنموي والدعم الإنساني السخي من جميع الدول الأربع.
وتابع البيان: إن قيمة الريال اليمني والوضع الاقتصادي في اليمن ما زال هشاً، ما يتطلب بذل جهود متضافرة لضمان الحفاظ على ما تحقق من مكاسب. إن الدول الأربع تحث المجتمع الدولي على زيادة دعمه لليمن، وقد وافقت دول الرباعية على تأسيس لجنة استشارية فنية تجتمع شهريا بهدف الموافقة على اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق استقرار العملة، وتعزيز إدارة تدفقات العملات الأجنبية، ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحسين إدارتها الاقتصادية.
واتفقت الدول الأربع أيضا على ما يلي:
1- دعم إنشاء برنامج تسهيلات تجارية ضمن مؤسسة التمويل الدولية وتحت إشراف البنك المركزي اليمني.
2- تكثيف الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن تدابير اقتصادية لبناء الثقة، مع الإقرار بأن المزيد من التدهور الاقتصادي قد يكون له تبعات على العملية السياسية.
3- تقديم الدعم للحكومة اليمنية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، بما في ذلك دفع أجور المدنيين من موظفي القطاع العام وفقا لقوائم الأجور للحكومة اليمنية لعام 2014.
وتهدف هذه الالتزامات إلى تعزيز الاقتصاد الرسمي لليمن وتحسين القدرة الشرائية لجميع اليمنيين.
وأكدت الدول الأربع على أهمية التنمية الاقتصادية في التخفيف من حدة الوضع الإنساني وشددت على أهمية الوصول الإنساني والتجاري وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، كما التزمت بأن تجري مناقشة أكثر تفصيلا وعلى مستوى رفيع لهذه القضايا وغيرها من القضايا الإنسانية في الأسابيع القادمة.