مستشار "أهل مصر" القانوني| تعرف على عقوبة التشاجر والبلطجة في الشارع

مع تعدد المشاجرات وأعمل البلطجة التي نراها في الشارع المصري كثيرًا، والذي يقف البعض عاجزًا عنها فتبقى الإبلاغ الشرطة هي السبيل أمامك، لوقف النوع الهمجي والقضاء على البلطجة، في الشارع المصري، ويكون ذالك بإحالة المتهمين للمحاكمات.
"أهل مصر" ترصد العقوبة التي ينص عليها قانون العقوبات على النحو التالي:
نصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا، أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشا عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
اقرأ أيضا.. مستشار "أهل مصر" القانوني.. ما هي عقوبة انتهاك حرمة الغير؟
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حي إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه.
وفي المادة 241، نصت على أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابي، كما قالت المادة 244 من قانون العقوبات.
ومن تسبب خطأ في جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز 200 جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.