دبي الأغلى عربيا في تكلفة المعيشة

احتلت مدينة الكويت المرتبة 103 ضمن قائمة أغلى مدن العالم، من حيث تكلفة المعيشة، وسابع أغلى مدينة خليجية، في القائمة التي أصدرتها شركة "ميرسر" الاستشارية عن أغلى المدن من حيث تكلفة المعيشة.
وتبين القائمة أن الكويت هي ثاني أرخص مدينة خليجية، بعد مدينة جدة السعودية والتي حلت في المرتبة الأولى كأرخص المدن الخليجية.
وقد شهدت الكويت زيادة في ترتيبها، وفي تكلفة المعيشة فيها، مقارنة مع العام الماضي، عندما حلت في المركز 117 عالميًا، بحسب صحيفة الراي الكويتية.
في المقابل، تصدرت إمارة دبي القائمة عربيًا وخليجيًا لتحل في المرتبة 21 كأغلى مدينة في العالم، بينما حلت أبوظبي في المرتبة الثانية خليجيًا و25 عالميًا.
وشهدت المدينتان قفزة بالمقارنة مع العام الماضي، إذ ارتقت دبي مركزين من المركز 23، في حين صعدت أبوظبي ثمانية مراكز من المركز 33 في العام الماضي.
وجاءت الرياض في المركز الثالث خليجيًا و57 عالميًا، وتلتها المنامة في المركز الرابع خليجيًا وفي المركز 71 عالميًا، أما الدوحة فحلت في المركز الخامس خليجيًا و76 عالميًا، ومسقط في المركز السادس خليجيًا و94 عالميًا، وجاءت جدة كأرخص مدينة خليجية في المرتبة 121 عالميًا.
على صعيد الدول العربية
عربيًا، حلت العاصمة اللبناينة بيروت والعاصمة الأردنية عمان في المركز 50 كأغلى مدينتين عربيتين بعد دبي وأبوظبي، وتراجعت العاصمة اللبنانية ستة مراكز من المركز 44، وصعدت عمان 4 مراكز من المرتبة 54 في العام الماضي.
وجاءت القاهرة في المرتبة 91 عالميًا، وكازابلانكا في المركز 130، والرباط في المركز 168، والعاصمة الموريتانية نواكشوط في المركز 178، والجزائر في المركز 185، في حين حلّت تونس في المرتبة 203 كأرخص كمدينة عربية.
على الصعيد العالمي
وعلى الصعيد العالمي، فاحتلت هونغ كونغ المركز الأول، ولواندا عاصمة أنغولا المركز الثاني، إذ تتصدر قائمة اكثر المدن تكلفة في السنوات الاخيرة، ولكنها انحدرت إلى المرتبة الثانية هذا العام نتيجة ضعف العملة الأنغولية.
وجاءت مدينتا زيوريخ السويسرية وسنغافورة في الموقعين الثالث والرابع على التوالي، محتفظتين بموقعيهما في العام الماضي، فيما ارتقت طوكيو الى الموقع الخامس، بينما جاءت نيويورك في المرتبة 11.
ولفتت القائمة إلى ان كل من بشكيك (207) وكيب تاون (208) وويدويك (عاصمة ناميبيا) (209)، شكّلت المدن الأقل كلفة في العالم من خلال هذا الاستطلاع.
وعلى الرغم من تذبذب الأسواق العالمية وزيادة المشاكل الأمنية، تستمر المنظمات العالمية في الدفع باتجاه استراتيجيات التوسع العالمية، للمحافظة على القدرة التنافسية والنمو، بيد ان قلّة من المنظمات قادرة على مواجهة التحديات التي تفرضها الأحداث العالمية على أعمالهم، ومن ضمنها التأثير على كلفة الحزم المقدمة للوافدين.
ولفتت الشركة إلى أن عددًا من العوامل ومن ضمنها تقلبات أسعار الصرف، وكلفة التضخم على البضائع والخدمات، وعدم استقرار أسعار السكن، تساهم في زيادة كلفة الحزم المقدمة للوافدين في وظائفهم عالميًا.