القاهرة تحتل المرتبة الثامنة عربيا في «تكلفة المعيشة»

احتلت القاهرة المرتبة 91 عالميا والثامنة عربيا، ضمن قائمة أغلى مدن العالم من حيث تكلفة المعيشة، في الدراسة التي أصدرتها شركة «ميرسر» الاستشارية.
وجاءت مدينة الكويت في المرتبة 103 ضمن قائمة أغلى مدن العالم، من حيث تكلفة المعيشة، وسابع أغلى مدينة عربية، في القائمة التي أصدرتها «ميرسر».
في المقابل، تصدرت إمارة دبي القائمة عربيًا وخليجيًا لتحل في المرتبة 21 كأغلى مدينة في العالم، بينما حلت أبو ظبي في المرتبة الثانية عربيا و25 عالميًا.
وشهدت المدينتان قفزة بالمقارنة مع العام الماضي، إذ ارتقت دبي مركزين من المركز 23، في حين صعدت أبو ظبي ثمانية مراكز من المركز 33 في العام الماضي.
وجاءت الرياض في المركز الثالث عربيا و57 عالميًا، وتلتها المنامة في المركز الرابع عربيا وفي المركز 71 عالميًا، أما الدوحة فحلت في المركز الخامس خليجيًا و76 عالميًا، ومسقط في المركز السادس خليجيًا و94 عالميًا، وجاءت جدة كأرخص مدينة خليجية في المرتبة 121 عالميًا.
و حلت العاصمة اللبناينة بيروت والعاصمة الردنية عمان في المركز 50 كأغلى مدينتين عربيتين بعد دبي وأبو ظبي، وتراجعت العاصمة اللبنانية ستة مراكز من المركز 44، وصعدت عمان 4 مراكز من المرتبة 54 في العام الماضي.
وجاءت القاهرة في المرتبة 91 عالميًا، وكازابلانكا في المركز 130، والرباط في المركز 168، والعاصمة الموريتانية نواكشوط في المركز 178، والجزائر في المركز 185، في حين حلّت تونس في المرتبة 203.
وعلى الصعيد العالمي، فاحتلت هونغ كونغ المركز الأول، ولواندا عاصمة أنغولا المركز الثاني، إذ تتصدر قائمة أكثر المدن تكلفة في السنوات الأخيرة، ولكنها انحدرت إلى المرتبة الثانية هذا العام نتيجة ضعف العملة الأنغولية.
وجاءت مدينتا زيوريخ السويسرية وسنغافورة في الموقعين الثالث والرابع على التوالي، محتفظتين بموقعيهما في العام الماضي، فيما ارتقت طوكيو إلى الموقع الخامس، بينما جاءت نيويورك في المرتبة 11.
ولفتت القائمة إلى أن كل من بشكيك (207) وكيب تاون (208) وويدويك (عاصمة ناميبيا) (209)، شكّلت المدن الأقل كلفة في العالم من خلال هذا الاستطلاع.
وعلى الرغم من تذبذب الأسواق العالمية وزيادة المشكلات الأمنية، تستمر المنظمات العالمية في الدفع باتجاه إستراتيجيات التوسع العالمية، للمحافظة على القدرة التنافسية والنمو، بيد أن قلّة من المنظمات قادرة على مواجهة التحديات التي تفرضها الأحداث العالمية على أعمالهم، ومن ضمنها التأثير على كلفة الحزم المقدمة للوافدين.
ولفتت الشركة إلى أن عددًا من العوامل ومن ضمنها تقلبات أسعار الصرف، وكلفة التضخم على البضائع والخدمات، وعدم استقرار أسعار السكن، تساهم في زيادة كلفة الحزم المقدمة للوافدين في وظائفهم عالميًا.