في 11 معلومة.. تفاصيل منظومة الدفع الإلكترونية

تتبنى الحكومة المصرية استراتيجية شاملة لتطوير أداء جميع أجهزة الدولة وتحسين الخدمات العامة عبر استكمال منظومة المدفوعات الالكترونية والتحصيل الإلكتروني، ومد خدماتها لكافة التعاملات بين المواطنين وأجهزة الدولة، من أجل إرساء منظومة الشمول المالي والتحول من مجتمع نقدي لمجتمع إلكتروني يعتمد على استخدام الكروت المالية الإلكترونية.
ونستعرض في 11 معلومة تفاصيل منظومة المدفوعات الإلكترونية والتحصيل الإلكتروني، وفقا لما تم إنجازه على أرض الواقع داخل المنظومة الحكومية:
1- جار الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة التحصيل الإلكتروني حيث تقوم باستكمال تركيب شبكات الاتصال وتحديث الأجهزة.
2- جار التعاقد على أجهزة جديدة للبدء فى التحصيل الإلزامي للمدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بدءا من يناير 2019، حيث لن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدي بعد هذا التاريخ ليقتصر السداد على وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني.
3- توفر المدفوعات الإلكترونية العديد من قنوات الدفع والتحصيل والتوسع في نقاط تقديم الخدمات الحكومية وتوفير التكاليف غير المباشرة التي يتحملها المواطن وتوفير الوقت والجهد والحماية من السرقة نتيجة تداول الأموال بين المواطنين.
4- تساهم في الحصول على الخدمات الحكومية بتكلفتها الحقيقية دون زيادة نتيجة عدم توافر الفكه فى بعض الحالات أو عدم الدراية التامة بالتكلفة الحقيقة للخدمة.
5- القضاء على طوابير الانتظار
6- نظام التحصيل الإلكتروني يسهم في سرعة تحصيل إيرادات الدولة وزيادة العمر الافتراضي للعملات الورقية عبر الحد من الحاجة لتداولها في الاسواق.
7- توفير الكثير من الوقت في تسوية التعاملات المالية وتخفيض تكاليف النقل والتأمين على النقدية من وإلى البنك المركزي المصري.
8- ستسهم المنظومة الجديدة في رفع كفاءة أداء وتنفيذ الموازنة العامة للدولة من خلال توفير الربط الإلكتروني بين أطراف القطاع الحكومي في المعاملات المالية بينها وتنميط العمل بالوحدات الحسابية.
9- رفع أداء المالية العامة في مصر من خلال الإدارة الجيدة والفعالة للتدفقات النقدية مما يساعد على السيطرة على الفجوة التمويلية للموازنة العامة، وزيادة مؤشر الشفافية المالية.
10- يساعد في إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمتحصلات المالية .
11- تطوير أداء العاملين بالقطاع الحكومي بما يحقق الكفاءة والفعالية المطلوبة، والمساهمة فى انخفاض التضخم والحفاظ علي قيمة القوة الشرائية للنقود، وبالتالى انخفاض أسعار الفائدة علي الاقراض في البنوك