«المالية» تتعاون مع «الاتصالات» للانتهاء من البنية التحتية لتطبيق السداد الإلكترونى

كتب عبدالقادر إسماعيل:
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنَّ الوزارة تسعى، حالياً، بالتعاون مع الجهاز الإدارى للدولة إلى سرعة الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة التحصيل الإلكترونى؛ حيث تقوم باستكمال تركيب شبكات الاتصال، وتحديث الأجهزة والتعاقد على أجهزة جديدة للبدء فى التحصيل الإلزامى للمدفوعات المالية الحكومية إلكترونياً للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة، بدءاً من يناير 2019؛ حيث لن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدى بعد هذا التاريخ ليقتصر السداد على وسائل الدفع والتحصيل الإلكترونى.
وفيما يتعلق بالخدمات الحكومية، أشار وزير المالية إلى أنها تشمل توفير
العديد من قنوات الدفع والتحصيل والتوسع فى نقاط تقديم الخدمات الحكومية، وتوفير التكاليف غير المباشرة التى يتحملها المواطن، وتوفير الوقت والجهد والحماية من السرقة نتيجة تداول الأموال بين المواطنين، والحصول على الخدمات الحكومية بتكلفتها الحقيقية دون زيادة نتيجة عدم توافر الفكة فى بعض الحالات أو عدم الدراية التامة بالتكلفة الحقيقية للخدمة، والقضاء على طوابير الانتظار.
وأوضح «معيط»، أن نظام التحصيل الإلكترونى يسهم فى سرعة تحصيل إيرادات الدولة، وزيادة العمر الافتراضى للعملات الورقية
عبر الحد من الحاجة لتداولها فى الأسواق إلى جانب توفير الكثير من الوقت فى تسوية التعاملات المالية، وتخفيض تكاليف النقل والتأمين على النقدية من وإلى البنك المركزى المصرى، وبجانب هذه المزايا ستسهم المنظومة الجديدة فى رفع كفاءة أداء وتنفيذ الموازنة العامة للدولة من خلال توفير الربط الإلكترونى بين أطراف القطاع الحكومى فى المعاملات المالية بينها وتنميط العمل بالوحدات الحسابية، بالإضافة إلى رفع أداء المالية العامة فى مصر من خلال الإدارة الجيدة والفعالة للتدفقات النقدية، ما يساعد على السيطرة على الفجوة التمويلية للموازنة العامة، الأمر الذى يخفف من أعباء خدمة الدين العام والذى يعود على المواطن بشكل مباشر وزيادة مؤشر الشفافية المالية والمساعدة فى إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمتحصلات المالية.