بيتجسسوا عليهم في الحمامات.. تظاهرات في كوريا الجنوبية بعد أزمة كاميرات المراقبة

تستعد عاصمة كوريا الجنوبية وأكبر مدينة فيها، سول، لبدء عمليات فحص يومية بحثاً عن الكاميرات المخبأة في الحمامات العامة، وذلك استجابة للاستياء العام بسبب "كاميرات التجسس"، وفقاً لصحيفة الجارديان البريطانية.
ويأتي التحرك في أعقاب الاحتجاجات من قبل أعداد قياسية من النساء التي تدعو إلى مزيد من العمل للتصدي لظهور استراق النظر، ومن المقرر أن تبدأ سيول وأكبر مدنها في كوريا الجنوبية إجراء فحوصات يومية لكاميرات مخفية في المراحيض العامة رداً على الغضب العام المتزايد بشأن وباء "التجسس الإباحية" .
تقع كوريا الجنوبية في خضم معركة ضد مقاطع الفيديو التي تم تصويرها سراً في أماكن مثل أكشاك المرحاض وغرف تغيير الملابس. وقالت الشرطة إنه تم التعرف على أكثر من 26000 ضحية بين عامي 2012 و 2016 ، لكن العديد من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها.
يطلب من الهواتف المحمولة التي تباع في البلاد أن تصدر صوت مسموع بصوت عال عند التقاط الصور ، في محاولة لتثبيط التسجيل الخفي. يمكن للمجرمين أيضًا أن يتحولوا إلى مجموعة من العناصر التي تبدو يومية - بما في ذلك الأقلام والساعات والأحذية - المجهزة بأجهزة spycams، ولا يقتصر التصوير على المراحيض العامة ، ويشمل الوباء الانتقام الإباحي الذي يتم تصويره في بعض الأحيان دون موافقة المرأة.
نظمت أعداد قياسية من النساء احتجاجاً شهرياً في شوارع سيول داعين الحكومة إلى القيام بالمزيد ، مع مظاهرة الشهر الماضي التي استقطبت 70 الف متظاهر ، وفقاً للمنظمين.
في الوقت الحاضر ، تقوم حكومة سيول بفحص كل دورة مياه مرة في الشهر ، وتوظف 50 مفتشا فقط لمراقبة أكثر من 20 ألف حمام عام ، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء، سوف تستدعي الخطة الجديدة 8000 عامل في المدينة يقومون بصيانة وتنظيف الحمامات لإجراء فحوصات يومية.
فشل مفتشو الحكومة في العثور على أي كاميرات في العامين الماضيين. لكن الخبراء والناشطين انتقدوا عمليات تنظيف الحمامات العامة ، قائلين إنها أكثر من مجرد عرض ، وتم تركيب معظم الكاميرات في المنازل والمكاتب. كما أنها انتقدت الحكومة لأنها فشلت في معاقبة مرتكبي الجرائم الذين شاركوا سراً في فيلم مصور.
كما كانت هناك اتهامات بالتحيز الجنسي في نظام العدالة ، مع وجود قضيتين رفيعتين أخيرتين استهدفتا الجناة الإناث . حكمت محكمة في كوريا الجنوبية على امرأة بالسجن لمدة عام في الشهر الماضي لمشاركتها صورة عارية لزميل لها ، في حين أن معظم الرجال الذين يشاركون الصور أو الفيديو عادة ما يتم تغريمهم فقط. الغالبية العظمى من الجناة ، أكثر من 90 ٪ ، هم من الرجال ، وفقا لبيانات الحكومة.