شاهد لحظة النطق بالحكم على المتهمين في "شبكة الإتجار بالأعضاء البشرية"

رصدت عدسة "أهل مصر"، لحظة النطق بالحكم بمعاقبة ستة متهمين بقضية "شبكة الإتجار بالأعضاء البشرية"، بالسجن المشدد 15 سنة ومعاقبة 11 متهما آخرين في "شبكة الإتجار بالأعضاء البشرية"، بالسجن المشدد 7 سنوات، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن 3 سنوات في قضية "شبكة الإتجار بالأعضاء البشرية"، كما قضت المحكمة ببراءة 3 متهمين، بالإضافة إلى انقضاء الدعوى عن المتهم رقم 21 بأمر الإحالة، وعزل عشر متهمين عن وظائفهم، مصادرة الأموال و المشغولات الذهبية و الأمتعة و جميع المضبوطات و المحررات المزورية الرسمية والعرفية مع مراعاة حقوق الغير حسني النية، في قضية"شبكة الإتجار بالأعضاء البشرية"، وجاء منطوق الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، كالاتي: قضت محكمة بانقضاء الدعوى الجنائية، عن المتهم 21 بأمر الإحالة، حمدي محمد أحمد، وحضوريًا عن جميع المتهمين عدا ثلاث متهمين هم 22 و23 و32، وقد صدر عليهم الحكم غيابيًا.
أحكام مابين المشدد 15 سنة و3 سنوات والبراءة للمتهمين في "شبكة الإتجار بالأعضاء البشرية"
وبمعاقبة كلًا من محمد حاتم عبد الحميد، وأحمد رجب، ووائل محمد فؤاد، ووائل قنديل، وسعد الباشا، ومصطفى محسن بالسجن المشدد 15 سنة، مع د فع غرامة 500 ألف جنيه لكل منهم، كما عاقبة كل من محمد إبراهيم، وشريف إبراهيم، ومحمد علي، ووائل فؤاد، وشريف مؤمن شفيق، وأحمد علي، وأشرف محمود، وعمرو زغلول، وأيمن إبراهيم القزاز ، وهاني حربي ونهي سيد قطب، ومصطفى أبو زيد، السجن المشدد 7 سنوات، وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهم، وكل من مؤمن نبيل، وهشام شحاتة، ومحمد حسن، وعلي محمود عبد المنعم عوض، ومحمود عبد الحميد، وإيمان عبد الحميد، ومحمد السيد عبد الحميد، وأحمد جمال سعد، وإسلام أحمد عواد، ومحمود عيد، وشريف محمد، ومحمود عياد، وسمير موريس، وخالد مصطفى، وصفي الدين محمد، وسوسن محمد، ومحمود علي البدري، ومحسن علي بدري، ومختار حنفي مختار، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.
مصادرة الأموال والمشغولات الذهبية والأمتعة والمحررات الرسمية والعرفية، مع مراعاة حقوق الغير حسنو النية، وعزل المتهمين أرقام 1و2و6و7و8و9و10و13و23و27، بأمر الإحالة من وظائفهم وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، وبراءة علاء عبد الجواد ومحمد المعتز بالله، ومصطفى شعبان.
صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.