تنشر البوابة نيوز أسماء المتهمين الصادر بحقهم أحكام من محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، والتي قضت بمعاقبة ستة متهمين بالسجن المشدد 15 سنة ومعاقبة 11 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن 3 سنوات. وقضت المحكمة ببراءة 3 متهمين، بالإضافة إلى انقضاء الدعوى عن المتهم رقم 21 بأمر الإحالة، وعزل عشرة متهمين عن وظائفهم، مصادرة الأموال والمشغولات الذهبية والأمتعة، وجميع المضبوطات والمحررات المزورية الرسمية والعرفية مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. جاء منطوق الحكم كالآتي: قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية، عن المتهم 21 بأمر الإحالة، حمدي محمد أحمد، وحضوريًا عن جميع المتهمين عدا ثلاثة متهمين هم: 22 و23 و32، وصدر عليهم الحكم غيابيًا. وبمعاقبة كل من محمد حاتم عبدالحميد، وأحمد رجب، ووائل محمد فؤاد، ووائل فنديل، وسعد الباشا، ومصطفى محسن بالسجن المشدد 15 سنة، مع د فع غرامة 500 ألف جنيه لكل منهم. ومعاقبة كل من محمد إبراهيم، وشريف إبراهيم ومحمد علي، ووائل فؤاد، وشريف مؤمن شفيق وأحمد علي وأشرف محمود، وعمرو زغلول، وأيمن إبراهيم القزاز، وهاني حربي ونهي سيد قطب، ومصطفى أبو زيد السجن المشدد 7 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهم. ومعاقبة كل من: مؤمن نبيل، وهشام شحاتة، ومحمد حسن، وعلي محمود عبدالمنعم عوض، ومحمود عبد الحميد وإيمان عبد الحميد، ومحمد السيد عبد الحميد، وأحمد جمال سعد، واسلام أحمد عواد، ومحمود عيد، وشريف محمد ومحمود عياد، وسمير موريس، وخالد مصطفى، وصفي الدين محمد، وسوسن محمد، ومحمود علي البدري، ومحسن علي بدري، ومختار حنفي مختار، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه. مصادرة الأموال والمشغولات الذهبية والأمتعة والمحررات الرسمية والعرفية، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. وعزل المتهمين أرقام 1و2و6و7و8و9و10و13و23و27، بأمر الإحالة من وظائفهم وإلزامهم بالمصاريف الجنائية. وبراءة علاء عبد الجواد ومحمد المعتز بالله ومصطفى شعبان. صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبدالرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر. وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبًا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب. وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائها منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح بين 80 ألفا و 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون حصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.
