قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة الناشط علاء الناشط علاء عبد الفتاح 5 سنوات، والسجن من 3: 15 سنة غيابيا، لباقي المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب "أحداث مجلس الشورى". حيث قضت المحكمة، باعتبار الحكم الجنائي الصادر ضد عبد الرحمن سيد محمد السيد وعبد الرحمن طارق عبد السميع أحمد، ووائل محمود محمد متولي بجلسة 11 يونيو الماضي، ما زال قائما "15 سنة". كما قضت بمعاقبة علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح أحمد وعبد الرحمن محمد علي بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه عما نسب إليهما بأمر الإحالة، ووضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.. ومعاقبة يحيى محمود عبد الشافي وعبد الحميد محمود محمد قاسم ومحمد سامي مختار ومحمد حسني إمام إبراهيم وعبد الرحمن عاطف سيد علي وأحمد محمد نبيل حسن ومحمد عبد الرحمن محمد حسن وعبد الله جمال زكي محمد وممدوح جمال الدين حسن عبد الوهاب ومحمد حسام الدين محمود علي ومحمود يحيى عبد الشافي ومحمد عبد الكريم تيمور عبد العزيز ومحمد الرفاعي الغاز يوسف ومصطفى يسري مصطفى عبد الوهاب وبيتر جلال يوسف فرج ومحمود محمد عبد العزيز عوض وهاني محمود محمد الجمل وصلاح الدين محمد حامد الهلالي، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، عما نسب إليهم بأمر الإحالة، عدا التهمة الواردة بالبند أ ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. كما قضت ببراءة جميع المتهمين الحاضرين من تهمة السرقة بالإكراه المنسوبة إليهم بالبند أ، الواردة بأمر الإحالة وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات، وبإحالة الدعويين المدنيتين إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.
