قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة الناشط علاء الناشط علاء عبد الفتاح 5 سنوات، والسجن من 3 : 15 سنة غيابيا، لباقى المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مجلس الشورى". حيث قضت المحكمة، باعتبار الحكم الجنائي الصادر ضد عبدالرحمن سيد محمد السيد وعبدالرحمن طارق عبدالسميع أحمد، ووائل محمود محمد متولي بجلسة 11 يونيو الماضى ما زال قائما "15 سنة". كما قضت بمعاقبة علاء أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح أحمد وعبدالرحمن محمد على بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه عما نسب إليهما بأمر الإحالة، ووضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة .. ومعاقبة يحيي محمود عبدالشافي وعبدالحميد محمود محمد قاسم ومحمد سامي مختار ومحمد حسني إمام إبراهيم وعبدالرحمن عاطف سيد على وأحمد محمد نبيل حسن ومحمد عبدالرحمن محمد حسن وعبدالله جمال ذكي محمد وممدوح جمال الدين حسن عبدالوهاب ومحمد حسام الدين محمود على ومحمود يحيي عبدالشافي ومحمد عبدالكريم تيمور عبدالعزيز ومحمد الرفاعي الغاز يوسف ومصطفى يسري مصطفى عبدالوهاب وبيتر جلال يوسف فرج ومحمود محمد عبدالعزيز عوض وهاني محمود محمدالجمل وصلاح ادين محمد حامد الهلالي... بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه عما نسب إليهم بأمر الإحالة عدا التهمة الواردة بالبند أ ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة..
براءة جميع المتهمين الحاضرين من تهمة السرقة بالإكراه المنسوبة إليهم بالبند أ الواردة بأمر الإحالة وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات وبالحالة الدعويين المدنيتين إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف. وفور النطق بالحكم ظهرت حالة من الهياج والصراخ، وردد الحاضرون بالجلسة هتافات معادية للنظام. كانت النيابة العامة، أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم "عماد طاحون"، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب، والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
