حيثيات حكم سجن علاء عبد الفتاح لمدة 5 سنوات لاتهامه في أحداث مجلس الشورى

عاقبت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، الناشط السياسي علاء عبد الفتاح
وإثنين من النشطاء السياسيين الآخرين، لمدة 5 سنوات لإتهامهم في قضية أحداث شارع قصر العيني والمعروفة إعلاميًا ب "أحداث مجلس الشوري بتهم التظاهر بدون تصريح.
قالت المحكمة أنه ‫بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة قانونا والمواد 304 و 313 و384 و 309 و 395/2 من قانون الاجراءات الجنائية والمواد 2 و 3 ، قضت محكمة جنايات القاهرة فى احداث مجلس الشورى باعتبار الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة عبدالرحمن سيد محمد السيد وعبدالرحمن طارق عبدالسميع احمد ووائل محمود محمد متولي، بالسجن المؤبد بجلسة 11 يونيو مازال قائما.
ومعاقبة علاء احمد سيف الاسلام عبدالفتاح واحمد عبدالرحمن محمد علي، بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريم كلا منهما مائة الف جنيه عما نسب إليهما بأمر الاحالة عدا التهمة الواردة بالبند (أ) ووضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة
ومعاقبة يحيي محمود عبدالشافي وعبدالحميد محمود محمد قاسم ومحمد سامي مختار ومحمد حسني امام ابراهيم وعبدالرحمن عاطف سيد علي واحمد محمد نبيل حسن ومحمد عبدالرحمن محمد حسن وعبدالله جمال ذكي محمد وممدوح جمال الدين حسن عبدالوهاب ومحمد حسام الدين محمود علي ومحمود يحيي عبدالشافي ومحمد عبدالكريم تيمور عبدالعزيز ومحمد الرفاعي الغاز يوسف ومصطفي يسري مصطفي عبدالوهاب وبيتر جلال يوسف فرج ومحمود محمد عبدالعزيز عوض وهاني محمود محمدالجمل وصلاح ادين محمد حامد الهلالي بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريم كل منهم 100 الف جنيه عما نسب اليهم بأمر الاحالة عدا التهمة الواردة بالبند أ ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة
براءة جميع المتهمين الحاضرين من تهمة السرقة بالاكراه المنسوبة اليهم بالبند ا الواردة بأمر الاحالة وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات وبالحالة الدعوتين المدنيتين الي المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.
قالت المحكمه في حيثيات حكمها انها منذ أن تولت نظر الدعوي بجلسة 27 أكتوبر 2014 وقد توالت الجلسات المحاكمة حتي بلغت 17 جلسة استمعت فيها المحكمة الي شهود الاثبات وشهود النفي ممن تمسك بهم المتهمون بسماعهم ولم تدخر المحكمة جهدا في تحقيق الدعوي علي وجهها الأكمل والاستجابة الي كافة طلبات الدفاع بما يدريء عنهاسمة إخلال او تقصير وهديًا علي معطيات الدعوي دون سواها وايمانا منا باستقلال القضاء الذي لا يبتغي من وراء عمله الا وجه الله وما يوجبه ذلك من صدور حكم مجرد من اي تدخل منزه عن اي هوي لا سلطان فيه الا لضمائرنا ومااهتدت اليه عقيدتنا، واستخدمت المحكمة مع المتهمين أقصي درجات الرأفة حيث ان الحد الأدني للعقوبات 7 سنوات في العقوبة واستخدمت المحكمة المادة 17 من قانون العقوبات.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء بأنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
ووجهت النيابة إلى علاء عبد الفتاح منفردًا تهم تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات وتنظيم مظاهرة دون أن يخطر كتابة قسم الشرطة الذي يقع بدائرته مكان سير التظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت النيابة للمتهم الثاني أحمد عبد الرحمن محمد على، تهمة إحراز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.