أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الإثنين حيثيات الحكم بمعاقبة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين، بقضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق، واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن بأحكام متفاوتة. حيث قالت المحكمة إنها منذ أن تولت القضية في 27 أكتوبر حتى الآن، على مدى 17 جلسة، فيها إلى أقوال الشهود ومرافعة الدفاع، ممن تمسك بهم المتهمون بسماعهم ولم تدخر المحكمة جهدا في تحقيق الدعوي على وجهها الأكمل والاستجابة إلى كافة طلبات الدفاع بما يدرأ عنها ثمة إخلال أو تقصير وهديًا على معطيات الدعوي دون سواها وإيمانا منا باستقلال القضاء الذي لا يبتغي من وراء عمله إلا وجه الله وما يوجبه ذلك من صدور حكم مجرد من أي تدخل منزه عن أي هوي لا سلطان فيه إلا لضمائرنا وما اهتدت إليه عقيدتنا. واستخدمت المحكمة مع المتهمين أقصى درجات الرأفة حيث إن الحد الأدنى للعقوبات 7 سنوات في العقوبة واستخدمت المحكمة المادة 17 من قانون العقوبات. وأضافت المحكمة أنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة قانونا والمواد 304 و313 و384 و309 و395/2 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 2 و3 فقد قضت باعتبار الحكم الجنائي الصادر ضد عبد الرحمن سيد محمد السيد وعبد الرحمن طارق عبد السميع أحمد ووائل محمود محمد متولي بجلسة 11 يونيو مازال قائما 15عاما. ومعاقبة علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن محمد على بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه عما نسب إليهما بأمر الإحالة عدا التهمة الواردة بالبند (أ) ووضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. ومعاقبة يحيي محمود عبد الشافي وعبد الحميد محمود محمد قاسم ومحمد سامي مختار ومحمد حسني إمام إبراهيم وعبد الرحمن عاطف سيد على وأحمد محمد نبيل حسن ومحمد عبد الرحمن محمد حسن وعبد الله جمال ذكي محمد وممدوح جمال الدين حسن عبد الوهاب ومحمد حسام الدين محمود على ومحمود يحيي عبد الشافي ومحمد عبد الكريم تيمور عبد العزيز ومحمد الرفاعي الغاز يوسف ومصطفى يسري مصطفى عبد الوهاب وبيتر جلال يوسف فرج ومحمود محمد عبد العزيز عوض وهاني محمود محمد الجمل وصلاح الدين محمد حامد الهلالي بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه عما نسب إليهم بأمر الإحالة عدا التهمة الواردة بالبند أ ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. وقضت ببراءة جميع المتهمين الحاضرين من تهمة السرقة بالإكراه المنسوبة إليهم بالبند " ا " الواردة بأمر الإحالة وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات وبإحالة الدعويين المدنيتين إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف، وعلاء عبد الفتاح لتحريضه وتواجده على مسرح الجريمة ضمن المتظاهرين والثاني لضبطه وبحوزته سلاح أبيض براءة جميع المتهمين الحاضرين من تهمة السرقة بالإكراه المنسوبة إليهم بالبند " ا " الواردة بأمر الإحالة وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات وبإحالة الدعويين المدنيتين إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.
