أرامكو السعودية 2 تريليون دولار للاكتتاب العام.. أسباب تأجيله والشريك المحتمل الذي سينقذ الصفقة

من ذلك هو الوقت الذي قال فيه الأمير السعودي الشاب الإصلاحي للعالم إنه يعنى بالأعمال، في أوائل عام 2016، قال محمد بن سلمان إنه يعتزم بيع الأسهم في جوهرة التاج في المملكة: شركة أرامكو السعودية ، شركة الطاقة العملاقة التي تنتج 10% من نفط العالم وتمول الدولة السعودية.
سيكون الاكتتاب العام الأولي - المخطط لعام 2018 - هو الصفقة لإنهاء جميع الصفقات ، وجمع أكثر من 100 مليار دولار لصندوق ثروة سيادي جديد ، وإنشاء أكبر شركة مدرجة في العالم ، وتحويل مئات الملايين من الدولارات كرسوم إلى وول ستريت. البنوك النخبة. وقالت شركة "إم بي إس" (MBS) ، كما يعرف ولي العهد البالغ من العمر 32 عاماً ، إن الشركة سوف تبلغ قيمتها تريليوني دولار على الأقل ، أي أكثر من مثلي تقييم السوق الحالي لشركة أبل إنك. وربما يصل إلى 2.5 تريليون دولار.
بعد عامين ، تبدو الأمور مختلفة تمامًا. مزيج من الغطرسة على التقييم ، وجدول زمني مفرط ، وعدم المبالاة - إن لم يكن السخرية - من المستثمرين العالميين المشككين في أن الطرح العام سيعود عليهم بالفائدة ، أجبر الرياض على تأخير البيع حتى عام 2019. على الأقل. القيادة العليا للشركة - شك في ما إذا كان سيحدث على الإطلاق، لقد أصبحت أرامكو شركة زومبي للاكتتاب العام.
أضف دونالد ترامب إلى المزيج. بينما قال الرئيس الأمريكي إنه متحمس لفكرة بيع أرامكو للأسهم في نيويورك ، يبدو أن إبقاء سعر البنزين تحت السيطرة أكثر أهمية. مع مواجهة الجمهوريين لانتخابات متوسطة المدى صعبة في نوفمبر ، ضغط على السعودية لضخ المزيد من النفط والنفط أرخص يعني تقييم أقل للشركة.
بالنسبة ل "محمد بن سلمان"، تلاشى الاكتتاب العام الأولي في الوقت الذي يناقش فيه أجندة مكتظة بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في الداخل وسياسة خارجية حازمة. قد لا يحتاج أيضا إلى المال بقدر ما كان في بداية مهمته لتغيير البلد، توصلت السلطات السعودية هذا العام إلى اتفاقيات لاسترداد أكثر من 100 مليار دولار (نفس المبلغ الذي كان من المفترض أن يقدمه الاكتتاب في أسهم شركة أرامكو) من تحقيقات فساد مثيرة للجدل رأت العديد من أبرز موضوعات المملكة المسجونين في فندق الريتز كارلتون في الرياض.
بالفعل ، بدأ كبار المسؤولين لتخفيف التوقعات للاكتتاب العام، وقال خالد الفالح ، وزير الطاقة ، أمام مؤتمر في الصناعة في يونيو: "إن التوقيت ليس حاسماً بالنسبة لحكومة المملكة العربية السعودية".
في حين أنه "سيكون من اللطيف لو استطعنا القيام بذلك في عام 2019" ، قال الوزير ، "هناك الكثير على المحك من مجرد وضع علامة على مربع ونقول ،" لقد خرجنا من هذا الطريق."
إن تأخير الطرح العام الأولي بعد عام 2019 - أو حتى تعليقه - سيكون بمثابة نكسة لخطة "م.ب.س" لتحويل المملكة العربية السعودية وترك المملكة مفتوحة لاقتراحات غير جادة حقا بشأن إصلاح اقتصادها.
لكنه سيكون أيضا انتصارا لبيئي في أوروبا وأمريكا الذين يقولون أن المستثمرين الدوليين يجب أن تبدأ إدارة ظهرها على النفط والاستعداد للانتقال إلى نظام النقل الكهربائي.
أرامكو هي شركة لا مثيل لها. إن أرباحها تفوق بسهولة أرباح كل شركة أخرى على الأرض ، من أبل إلى شركة إكسون موبيل كورب.
إن مليارات الدولارات التي تطرحها كل شهر تدعم العقد الاجتماعي للمملكة منذ عقود: منح سخية من الدولة مقابل الولاء السياسي الذي يحافظ على الاستقرار. في مهد الاسلام.
وتمول هذه الدولارات أيضًا أسلوب حياة مئات الأمراء. لعقود من الزمان ، قال دبلوماسيون مازحين أن السعودية هي الشركة العائلية الوحيدة التي لها مقعد في الأمم المتحدة.
وباعتبارها أكبر منتج للبترول في العالم ، فإن شركة أرامكو هي مفتاح النمو الاقتصادي العالمي والأمن الدولي، في مرحلة ما خلال الحظر النفطي العربي في السبعينيات ، نظرت الولايات المتحدة في إمكانية الاستيلاء على حقول نفط الشركةبالقوة ، وفقا لوثائق المخابرات البريطانية السرية.
تجد الشركة نفسها عالقة في الريح الجيوسياسية مرة أخرى. تحتاج الرياض إلى أسعار نفط أعلى لتمويل ميزانيتها الوطنية والحصول على تقييم أرامكو قريباً من احتياجات ال "محمد بن سلمان"المستهدفة ب 2 تريليون دولار، ولكن هذا استعداء حليف وغيرها من الزبائن المملكة العربية السعودية ترامب أهم، ولا سيما الصين والهند، ثاني وثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.
في 20 إبريل ، أخذ الرئيس الأمريكي إلى تويتر لامتصاص دفع السعوديين لرفع أسعار النفط. قال ترامب: " يبدو أن منظمة الأوبك تعيدها مرة أخرى ".
"أسعار النفط بشكل مصطنع عالية جدا!" ومنذ ذلك الحين، أصدر ترامب المزيد من التغريدات حول النفط، المملكة العربية السعودية، ومنظمة الدول المصدرة للنفط. في واحدة ، قال أنه أقنع الملك السعودي سلمان لرفع الإنتاج من أجل خفض الأسعار .
المشكلة ليست فقط واشنطن وبكين ونيودلهي، وقد دعت موسكو ، التي دعمت السعوديين خلال السنتين الماضيتين في تعزيز أسعار النفط من خلال الحد من إنتاج النفط ، الوقت لخفض الإنتاج، وقال فلاديمير بوتين في نهاية "مايو" إن موسكو ستكون أكثر سعادة ب60 دولاراً للبرميل من 80 دولاراً التي يسعى السعوديون إلى تحقيقها.
السعوديون تسليمها على النحو الواجب، وفي أواخر يونيو أعلنوا أن أوبك وحلفائها سيزيدون الإنتاج بما يصل إلى مليون برميل في اليوم ، أي ما يعادل 1 في المائة من الطلب العالمي. في المنتدى الاقتصادي الدولي لسانت بطرسبورغ ، تعهد الفالح بأن يفعل "كل ما هو ضروري للحفاظ على توازن السوق" ، مرددًا التعهد الشهير الذي قدمه ماريو دراجي ، رئيس البنك المركزي الأوروبي ، لإنقاذ العملة الموحدة في ذروة أزمة اليورو في عام 2012.
وفجأة ، لم تستطع الرياض الضغط من أجل ارتفاع أسعار النفط التي تحتاجها لتحقيق تقييم أرامكو الذي تريده، يقول أوليفييه جاكوب ، العضو المنتدب في شركة بتروماتريكس للاستشارات ومقرها سويسرا: "هذا تغير محوري من الأشهر الأخيرة"، "لقد عدنا إلى الأيام التي اضطرت فيها السعودية إلى الاستجابة لطلبات الولايات المتحدة للحصول على سقف على أسعار البنزين".
بدأت عملية الاكتتاب العام الأولي في يناير 2016 ، عندما أخبرت "إم بي إس" " ذا ايكومنست" أن الرياض تدرس بيع أسهم في شركة أرامكو ، التي قامت بتأميمها في عام 1976 عندما استحوذت على حصة أصحابها الأمريكيين.
قال:"أنا شخصياً متحمس لهذه الخطوة، أعتقد أنه في مصلحة السوق السعودي ، وهو في مصلحة أرامكو، لم تكن مفاجأة في أي مكان أكبر مما كانت عليه في أرامكو نفسها ، حيث لم يكن المسؤولون الكبار يتوقعون هذا الإعلان ، وفقا لأشخاص لديهم معرفة مباشرة الأحداث التي طلبت عدم ذكر اسمها لتجنب الإضرار بعلاقاتها مع المملكة".
على مدى أشهر ، قال المسؤولون السعوديون مراراً وتكراراً أن الطرح العام الأولي كان "على المسار الصحيح ، في الوقت المحدد" للنصف الثاني من عام 2018 ، مع بيع كل من "تودول" ، وسوق الأسهم المحلية ، وبورصة مالية أجنبية ، على الأرجح في نيويورك أو لندن.
في أواخر العام الماضي ، قام المسؤولون السعوديون بسكب الماء البارد على العملات الأجنبية ، ووضع خطة للاكتتاب العام الأقل طموحًا في الرياض .
في وقت سابق من هذا العام ، عندما أصبح من الواضح أن العملية تأخرت ، قام المسؤولون بتحويل روايتهم ، قائلين إن البيع سيحدث "على الأرجح" في عام 2019، والآن ضعفت الإرشادات مرة أخرى، يصر السعوديون على أن الاكتتاب قد تأخر ببساطة بدلاً من إلغائه، ومع ذلك يوقع على الصفقة عميقة في العشب الطويل الكثيف.
داخل أرامكو ، غادر أو تحرك التنفيذيون الرئيسيون العاملون في المشروع. عبد الله بن إبراهيم السعدان ، وهو من قدامى المحاربين في الثلاثين من عمره ، وكان في منصب كبير المسؤولين الماليين كان من كبار المسؤولين التنفيذيين في الأعمال التحضيرية اليومية للاكتتاب العام ، غادر في يونيو ليصبح رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
لم تعلن أرامكو بعد عن بديل دائم لسعدان ؛ يعمل مسؤول تنفيذي آخر بصفة تمثيل كمدير مالي. وقد طُلب من معتصم المعشوق ، وهو مسؤول تنفيذي رئيسي آخر في مشروع الاكتتاب العام ، أن يتحمل مسؤوليات جديدة.
في يناير، ودعا شركة أرامكو البنوك العالمية إلى ارض الملعب للقيام بأدوار الاكتتاب، والانضمام إلى المقرضين التي فعلت حتى الآن معظم التحضيري بالعمل الذي يعمل فيه جي بي مورغان تشيس ، مورغان ستانلي ، بنك HSBC ، مويلس ، و شركة إيفركور.
بعد ما يقرب من ستة أشهر، البنوك التي تأمل في الفوز ولايات جديدة، بما في ذلك مجموعة جولدمان ساكس و سيتي جروب ، لا تزال تنتظر مكالمة من الشركة،يقول أحد المصرفيين الذي كان يأمل في المشاركة: "من دون تفسير ، فقد ذهبوا إلى الهدوء".
هناك فجوة واسعة بين هدف ال2 تريليون دولار الذي حدده بنك ميريلاند ، والذي يقول الأمير أنه غير قابل للتفاوض ، و 1 تريليون دولار إلى 1.5 تريليون دولار ، وهو ما يعتبره معظم المحللين والمستثمرين أكثر واقعية ، وذلك وفقا لما ذكره شخصان شاركا بشكل مباشر في المناقشات الداخلية. الفجوة بين ما يفكر السوق أرامكو يستحق وما العائلة المالكة السعودية تريد واسع بحيث، حتى في أضيق نهاية شأنه أن يلقي بظلاله على القيمة الاجمالية لأمريكا وهما أكبر شركات اكسون موبيل النفطية و شركة شيفرون كورب في مايو، آل وقال الفالح إن الشركة مستعدة للاكتتاب العام لكن المستثمرين لم يكونوا كذلك، "نحن مستعدون" ، قال "نحن ننتظر ببساطة استعداد السوق للاكتتاب العام."
أصبحت مشكلة التقييم أكثر وضوحًا بعد أن كشفت وكالة بلومبرج نيوز عن أول حسابات لأرامكو منذ تأميمها قبل 40 عامًا تقريبًا، وشملت الوثائق المسربة النظام الضريبي للشركة ، حتى الآن سرية، أظهرت الحسابات أن أرامكو كانت الشركة الأكثر ربحية في العالم ، حيث حققت 33.8 مليار دولار من الدخل الصافي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017 قبل الضرائب، يتم توجيه الكثير من الأموال التي تولدها الشركة ذات الضريبة العالية كإتاوات في ميزانية الحكومة السعودية،كيف يمكن للمستثمرين أن يتأكدوا من أن الحكومة لن ترفع الضرائب على الشركة لدفع المزيد من الإنفاق الاجتماعي أو العسكري ، خاصة عندما تحتاج الحكومة بالفعل إلى سعر يناهز 80 دولاراً للبرميل لكسره.
حتى ارتفاع أسعار النفط لن يساعد التقييم بقدر ما يمكن ، لأن الرياض قامت بإصلاح نظام الإتاوات ليعني أن الحكومة تحصل على المزيد من الأموال مع ارتفاع أسعار النفط الخام. ومن المقرر أن يصل معدل هامشي يبلغ 20% من الإيرادات إلى أسعار النفط إلى 70 دولاراً للبرميل ، و 40% بين 70 و 100 دولار ، و 50% فوق 100 دولار، الحكومة كما وسعت حجم النفط الخام التي تغطيها الإتاوات، في السابق ، تم تطبيق الملكية على الصادرات، الآن على الإنتاج الزيادة هي ما يقرب من الثلث إلى الربع من الحجم السابق المغطى.
بالنسبة للمستثمرين المحتملين ، يتجاوز لغز أرامكو التقييم، قد تكون أيضا مرعوبة من السياسة المتبعة في الطريقة التي يتم بها تسعير النفط، تم تحديد إنتاج أرامكو دائما من قبل الدولة، يجب أن تتوافق مع ما تقرره أوبك ، حيث المملكة العربية السعودية هي العضو القيادي، وهذا يخلق صراعات محتملة بين ما يصلح للحكومة في الرياض وما يزيد عوائد المستثمرين إلى أقصى حد.
وقد يؤدي ذلك إلى خفض معدلات الضرائب على الشركة لتخفيف تقييمها ، والتطلع إلى استعادة الأموال في الأرباح، ومن الممكن أيضًا توفير وضع خاص لحفظ ماء الوجه - بيع حصة في شركة أرامكو إلى شركة صينية دون التعرض العام لمقدار الأموال التي تم جمعها فعليًا في المعاملة.
ناقش المسؤولون علناً عملية بيع - في الواقع ، توزيع عدد قليل من الأسهم لكل مواطن سعودي - والتي ستحدث فقط في سوق الأسهم في البلاد، يقول جون براون ، الذي كان يدير شركة النفط البريطانية العملاقة بي إل بيه لأكثر من عقد من الزمن: "أنا متأكد من أنه سيكون هناك شكل من أشكال بيع أرامكو السعودية في السوق ، لكن من غير الواضح أي سوق وكيف بالضبط"، "أنا متردد في استخدام كلمة IPO."