«الإجهاض والجنس» لعبة مرشحي البيت الأبيض لكسب أصوات النساء

تعد قضية الإجهاض إحدى القضايا الأساسية التي تفجر نفسها خلال الحملات الانتخابية، لرئاسة البيت الأبيض، لتصبح احد أهم رهانات الفوز بمقعد الرئاسة، باعتبار أن المجتمع الأمريكي ينظر إليها من منظور الحرية الشخصية فيما تعتبرها النساء أحد الحقوق الخاصة بالمرأة في المجتمع الأمريكي، وقد بلغ عدد حالات الإجهاض في أمريكا منذ عام 1973 وحتى الآن أكثر من 55 مليون حالة، وهذه السنة 2012 لوحدها تجاوزت المليون حالة.
تصدرت تلك القضية مشهد الانتخابات الأمريكية، بعد أن اقترح متصدر مرشحي الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب، معاقبة النساء اللواتي يلجأن إلى الإجهاض، ما فتح عليه النيران من منافسته المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون التي دانت تصريحاته «المخيفة والفاضحة».
«الإجهاض.. مشروع قانونًا»
تم اعتبار الإجهاض قانونيًا في الولايات المتحدة، منذ قرار للمحكمة العليا في 1973، لكن في السنوات الأخيرة أيد المحافظون تبني قوانين على مستوى الولايات أو محليًا تحد من ممارسة الإجهاض، ثم في عام 2003 وقّع الرئيس الأمريكي جورج بوش قانون يحظر الاجهاض في المراحل الأخيرة من الحمل، حيث قال إن الحكومة “تدافع عن الأطفال الأبرياء”.
ويضيق مؤيدو الإجهاض - باعتباره حقا من حقوق المرأة في الولايات من ساوث داكوتا إلى تكساس- بالحصار في ظل التشديد والتضييق الذي تفرضه التعليمات الحكومية الجديدة، كما بات بعض الأطباء وموظفي العيادات يشعر بالتهديد إثر مقتل الطبيب جورج تيلر في ولاية كانساس، وهو أحد أشهر الأطباء عمليات الإجهاض.
يذكر أن عيادة بوكر المعنية بالإجهاض هي العيادة الوحيدة المتبقية في ولاية ميسيسيبي في ظل التعليمات المشددة والكلفة العالية لذلك النوع من العمليات.
ويخضع بيت الطبيب بوكر البالغ من العمر 65 عاما للحراسة الأمنية التي تكاد تغطي كامل بلدته، كما يلقى انتقادات من جيرانه الذين يصفونه ب"قاتل الأطفال".
كما اعتبرت شبكة «التخطيط الأسري» التي تدير عيادات متخصصة في الإجهاض، أن هذه تصريحات ترامب الأخيرة «تحرّض على العنف ضد النساء»، وهو ما دعمته "كلينتون" حيث كتبت على تويتر : » «لا يمكن أن تسمحوا بأن يقترب شخص يحتقر المرأة إلى هذه الدرجة من البيت الأبيض».
«النساء لعبة الأحزاب في الانتخابات»
في الوقت الذي يعارض الحزب الجمهوري الإجهاض، فإن الحزب الديموقراطي يدعمه، وقد أظهر استطلاع لوكالة أنباء "رويترز" أن الرئيس الأمريكي بارك أوباما، حصل على تأييد 55% من أصوات النساء لنظرته المرنة تجاه قضايا حقوق الإجهاض وزواج المثليين، حيث ارتفعت أسهم أوباما لدى النساء، حيث يرى شرعية الإجهاض المتعمد للمرأة، بينما رفض منافسه رومني ذلك تمامًا، ما سبب حرجا لدى الجمهوريين ومرشحهم ميت رومني، بعد تصريحات لريتشارد موردوك في مجلس الشيوخ قال فيها «إن الحمل الناتج عن الاغتصاب مشيئة من الله»، في إشارة إلى اعتراضه على حق المرأة في إجهاض حملها، وهو ما استغله أوباما قائلا :«لا أعلم كيف يأتي هؤلاء الأشخاص بمثل هذه الأفكار؟ الاغتصاب هو الاغتصاب، إنه جريمة»، في المقابل حاول رومني تجاوز التصريحات الأخيرة لموردوك بالحديث عن برامج أوباما الاقتصادية.
وعلى الرغم من تمكن رومني من تقليص الفارق مع أوباما في صفوف النساء من 16 نقطة مئوية إلى تعادل بين المرشحين، حسب استطلاعات جديدة للرأي لوكالة أسوشيتيد برس، إلا أن إعادة الزخم إلى القضايا الاجتماعية لن يكون في صالح رومني، حسبما يقول خبراء.
ويرى المراقبون أن رومني الذي حاول اتخاذ مواقف معتدلة بخصوص قضية الإجهاض التي تشكل أهمية للنساء اللاتي يشكلن قاعدة أساسية في انتخابات الرئاسة، يحاول في نفس الوقت استمالة الناخبين المحافظين والإنجيليين الذين يعارضون الإجهاض ويشكلون قاعدة أساسية له في ولاية أوهايو الحاسمة.
«قوانين تعجيزية»
ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن 12 امرأة جلسن في اجتماع مفتوح حيث كان الطبيب المختص جوزيف بوكر يتلو التعليمات التي تطلبها ولاية ميسيسيبي قبل تمكنه من إجراء أي عملية إجهاض.
وترمي القوانين الاتحادية في البلاد إلى تشديد إجراءات الإجهاض، حيث ينبغي للمرأة الحامل أن تزور العيادة لتخضع لفحص راسمة الصوت أو "سونوغرام" المصمم لحملها على التفكير من جديد قبل محاولة الإجهاض.
كما تضع القوانين عقبات أخرى في طريق الحامل مثل التكاليف العالية، التي تعتبر أحد العوائق أمام الراغبات بالإجهاض خاصة من نساء الطبقة الفقيرة اللواتي غالبا ما يقعن ضحية الحمل غير المقصود، في عام 2009 كان الطبيب جورج تيلر (67عام) يهم بدخول كنيسة قبل أن يُغتال من قبل مسلح لاذ بالفرار، وهذا الطبيب كان من القلائل الذين يوافقون على اجراء اجهاض في فترات متقدمة من الحمل. وكثيرا ما كانت تنظم تظاهرات مناهضة له امام عيادته التي كان يجري فيها عمليات الاجهاض، وقد صدرت إدانة شديدة من الرئيس بارك أوباما على هذه الحادثة مؤكداً أن قضية الإجهاض لن تُحل بالعنف.
«تضارب مجتمعي سببه المجتمع نفسه»
في إحصائية أجريت عام 2011، جاءت الولايات المتحدة والبرازيل وفرنسا من أكثر الدول في العالم في نسب التبليغ عن حالات الاغتصاب، حيث مثل المعدل حلة لكل 100 ألف شخص،وذلك بحسب إحصائيات UNODC ، وربما لهذا السبب تتجه أغلب الفتيات في أمريكا إلى التخلي عن الحمل الناتج عن الاغتصاب باعتباره حق من حقوقهن، من هذا الجانب يتقبل المجتمع الأمركيي أحقية السيدات في الإجهاض.
في حين يواجه المدافعون عن حق الإجهاض نوعًا من اللوم، كون الاغتصاب ليس الطريقة الوحيدة للحمل في أبناء غير مرغوب فيهم، فهناك حالات إجهاض لحمل ناتج عن علاقات غير شرعية، وذلك بسبب السماح بممارسة الجنس خارج إطار الزواج، حيث يبذل المتدينون جهوداً مضنيه لتجريم الإجهاض، وهناك جمعيات كثيرة تزور المراكز الطبية التي تستقبل الحوامل الراغبات بالإجهاض وذلك لإقناعهن “بحرمة” الإجهاض، ويحالفهم الحظ أحياناً في إقناع البعض، كما أن جميع مراكز الرعاية الصحية في أمريكا تقدم الواقيات الذكرية مجاناً وذلك في محاولة للحد من حالات الحمل غير المرغوب به.