سوق "المحمول " يحتضر بعد إقرار رسوم الفاتورة والخطوط الهاتفية "تقرير"

وافق اليوم مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 المتعلق بخطوط المحمول بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة عند شراء خط محمول جديد بقيمة 50 جنيهًا تدفع مرة واحدة، و10 جنيهات رسم شهري يدفع عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول.
وقال المهندس طلعت عمر مدير نقل البيانات السابق بالشركة المصرية للاتصالات أن فرض رسوم جديدة على خدمات المحمول ستؤثر بشكل سلبي على حالة السوق خاصة في ظل الركود المسيطر على السوق حالياً.
أقرأ.."الاتصالات": إنترنت المحمول يفقد 620 ألف مشترك خلال مارس الماضي
وأضاف طلعت في تصريحات خاصة ل"أهل مصر" أن ذلك لايناسب الحالة الاقتصادية للمواطن خلال الفترة الحالية على الرغم من أن خدمات الاتصالات في مصر من أرخص الأسعار على مستوى العالم لكنها ستتسبب في إحجام المستخدمين عن شراء خطوط جديدة نظراً لتلك الضريبة خاصة الأمر الذي يأتي بعد قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوقف بيع الخطوط لدى التجار بداية مارس الماضي والذي تسبب في ارتفاع ركود السوق لنسبة 40% لافتاً إلى أن تلك الزيادة قد تضاعف نسبة الركود .
وأوضح طلعت أن فرض ضريبة أخرى على فاتورة الاتصالات الشهرية ستتوقف على حسب مستوى مشتركيها خاصة أن الطبيقات الاجتماعية المتدنية تعتبر خدمات الاتصالات بالنسبة لها خدمة ثانوية ترفيهية بعد أولويات الحياة من الطعام والشراب والملبس لكن في الوقت نفسه لا تؤثر على المستويات المادية الأعلى .
أوضح إيهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات باتحاد الغرف التجارية أن قرار البرلمان بتعديل قانون خطوط المحمول سيلقي بتبعاته على تراجع نسبة شراء خطوط المحمول كما سيؤثر على خدمات المكالمات الهاتفية مشدداً على تأثير ذلك في تضخيم معاناة أسواق المحمول.
وكشف سعيد في تصريحات ل"أهل مصر" أن حالة الركود التي أصابت السوق ترجع لعدة أسباب أهمها مضاعفة ضرائب الدولة على السوق حيث تصل تكلفة القيمة المضافة على كروت الشحن لنحو جنيهان و10 جنيهات على الفاتورة الشهرية ورسوم تنمية موارد على الخطوط نفسها بقينة 50 جنيه الذي سيعمل على تباين اتجاهات الشراء لدى المستهلك.